" رضوان" يدرس خفض الضرائب على السياحة

يدرس وزير المالية د. سمير رضوان، مطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية و لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين لخفض الاعباء الضريبية عن المنشآت السياحية.
تضمنت المطالب مشاكل قطاع السياحة الذى يعانى منها منذ ثورة 25 يناير، فى مقدمتها المشاكل الضريبية التى بدأت تتضح عقب تراجع معدلات الاشغالات الفندقية والتى وصلت الى ما بين 30% إلى 50 % و تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل الي نحو 15 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل خسارة ضخمة تؤثر سلبا في توازن ميزان المدفوعات.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، إن الهدف من التسهيلات المطلوبة هو تشجيع ودعم القطاع السياحي والفندقي علي تخطي الازمة ليعود الي مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التي تقود قاطرة التنمية في مصر وتسهم بالنصيب الاكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادى، وايضا توفير العملات الصعبة التي تسهم في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الاجنبي بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
اشار الي ان مطالب هذا القطاع تشمل اعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة عليه والنظر الي النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جزءا مهما من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد سنويا وذلك من خلال بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية الي 5% كما كانت من قبل بدلا من 10% حاليا.
بالاضافة الى تمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبي التي تؤدي الي مضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة.
وكذلك تعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات الي جانب الآلات اللازمة للنشاط من اثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية.
وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتي تصل الي 26% سنويا علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها.
و تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع إعطائها مهلة لتقديم الاقرار الضريبي والسداد خلال 60 يوما حلا لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشئة للضريبة