أشرف صبحي عن تعديلات قانون الرياضة: اعتماد مبدأ 3 دورات انتخابية بحد أقصى على نفس المنصب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وجعل الشاب المصري والرياضي المصري الأفضل في ظل المتغيرات العالمية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تعديل البند المتعلق بفترة شغل المناصب في الأندية والاتحادات الرياضية، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، حيث تم اعتماد مبدأ 3 دورات انتخابية بحد أقصى على نفس المنصب، وليس بأثر رجعي، ما يتيح لأعضاء المجالس الانتقال لمنصب آخر حال انتهاء مدة خدمتهم في موقع معين.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات جرت بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما يضمن عدم التضارب مع السياسات الدولية المعمول بها في الحركة الرياضية العالمية.
وأكد صبحي أن حرية القرار لا تزال مكفولة للجمعيات العمومية في اختيار قياداتها، ضمن إطار قانوني يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار ويُعزز فرص التغيير والتجديد.
ولفت إلى أن هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتطوير الرياضة المصرية، ترتكز على الاحتراف، الحوكمة، ورقمنة الإدارة، إلى جانب تعزيز دور الأندية باعتبارها مؤسسات مجتمعية لها طابع خاص، مؤكدًا على ضرورة تماسك كافة الأطراف – من الحكومة إلى الرياضيين والمجتمع – في سبيل دعم الشباب والأسرة المصرية.
واختتم الوزير تصريحه قائلاً: "مصر تستحق نظامًا رياضيًا يواكب العصر، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو ذلك، وملتزمون بكل ما يدفع بالرياضة المصرية إلى آفاق أرحب."

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيًّا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون الى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
كما يساهم في تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.