مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الرياضة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
وترتكز فلسفة مشروع القانون على تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
كما يستهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
وتسعى التعديلات لتصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
ويستهدف مشروع القانون توسيع صلاحيات الجهة الإدارية مكن خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذي، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتدعم التعديلات النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضيةمن خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
ويشجع المشروع على ستثمار الرياضي ويستهدف السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، كما يسعى إلى تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.
ومن بين أهداف المشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعيةمن خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
كما يضع من بين الأهداف ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضي، إذ تضمن استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).