المستثمرون السياحيون: نطالب مصلحة الضرائب بخفض الضريب على قطاع السياحة ل5%

يواجه القطاع السياحى الان عدد من المشكلات واهمها المشكلات الضريبية خاصة فى ظل الاوضاع الحالية وتراجع معدلات الاشغال الفندقى الى ما بين 10% و15% ، كما تراجعت عائدات القطاع بشدة والتى كانت تصل الى 17 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلى .
ومن اهم التحديات الضريبية التى تواجه القطاع الان هى ضريبية المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية والتى تقدر ب10% حاليا بعد ان كانت 5% فى السابق , وكذلك حصر الخصم الضريبى على الألات والمعدات فقط . بالاضافة الى تحصيل المصلحة ضرائب على قيمة 12% خدمة وهى لا تعتبر من ايرادات الفندق ولكنها مقابل خدمة وتوزع على العاملين وبالتالى فهى لا تدخل فى حسابات الفندق ولا يجب تحصيل ضرائب عليها . وهناك ايضا الضريبة الاضافية المفروضة والتى تصل الى 26 % سنويا على مبالغ الضريبة المتأخرة . هذا بالاضافة الى رسوم المحليات والتى ليس لها سند قانونى .
ونتيجة لهذه المشكلات فقد طالب عدد من المستثمرين السياحيين بمد فترة عدم تحصيل الضرائب الى نهاية العام حتى تستعيد السياحة وضعها الطبيعى حتى يتم تسديد الضرائب ، وكذلك تعديل فترة تقديم الاقرارات الضريبية لتصبح ربع سنويا للقطاع السياحى والفندقى حتى تتاح فرصة لتحصيل وسداد الضريبة .
وطالبوا ايضا بالغاء التعليمات المصلحية الخاصة بتقييد الخصم على الألات والمعدات واصدار تعليمات اخرى تسمح بتطبيق نص المادة 23 مكرر على اطلاقه حتى يسمح بخصم جميع الضرائب المسدده على كل الألات والمعدات بما فيها معدات النوم والسفرة والمفروشات لأن جميعها معدات لأداء الخدمة .
وفى هذا الاطار اكد محمود طايع صاحب شركة نوجيت للسياحة انه لا يمانع فى سداد الضرائب للمصلحة ولكن هناك خلط فى حساب الضرائب فمثلا يتم فرض ضرائب على تذاكر الطيران ويتم فرض ضرائب اخرى على الشركة فهذا يعنى اننا ندفع ضرائب مضاعفة وهذا يؤثر على صاحب الشركة والعمال وغيرهم . هذا بالاضاة الى المطالبة بزيادة رأس المال وخطاب الضمان مما دفع حوالى 13 شركة للاغلاق لسؤ الاوضاع المالية . واكد طايع انه مع اقتراح عدم تحصيل الضرائب حتى نهاية العام حتى تستعيد السياحة وضعها معربا عن امله فى عودة السياحة العربية لمصر خلال رمضان والاعياد خاصة انها انخفضت بنسبة 20 % خلال هذه الازمة .
كما اكد احمد بلبع رئيس غرفة المنشأت السياحية بجنوب سيناء ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان قطاع السياحة يحتاج وقفة للخروج من هذه الازمة, كما اوضح بلبع ان مصلحة الضرائب اعطت المستثمرين قترة سماح فى دفع الضرائب على الارباح التجارية حتى شهر يونية القادم وهذا غير كافى ونتمنى ان يتم مد هذه الفترة حتى اخر العام او حتى ارتفاع معدل الاشغال الفندقى .
واشار بلبع انه لا يمانع فى صرف رسوم للمحليات مادامت موجه لخزينة المحافظة وسنحصل مقابلها على خدمة متميزة من اصلاح وانارة للطرق وغير ذلك ولكن بشرط ان تكون 1% فقط , كما طالب ايضا بخصم الضرائب على المدخلات بالكامل وليس الألات والمعدات فقط . وايضا لابد من استبعاد قيمة 12% خدمة من وعاء الضريبة لانها ليست ايرادات للفندق ولكنها تقدم مقابل خدمة .وكذلك خفض الفئة الضريبية على قطاع السياحة الى 5% بدلا من 10% حاليا .