السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على نظام ملكية الأجانب للعقارات في المملكة

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت الثلاثاء، في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2025م، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي.
ونوه المجلس إلى أن حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية؛ يُعدّ تأكيدًا على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى 495 مليار ريال.
ووافق المجلس على نظام تملك غير السعوديين للعقار، ووثيقة "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة، وتنظيم المؤسسة العامة للري، وتبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام، ووضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.
وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.
وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعيد، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية.
ورحّب المجلس، باستضافة المملكة المؤتمر العام (الحادي والعشرين) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض؛ للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني.
وثمّن مجلس الوزراء، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" التي أطلقها ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية.
وقدّر المجلس، ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنيًا ووقائيًا في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة ال (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، واتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وفوض المجلس وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه، كما فوض أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة وحكومة موسكو في روسيا للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الاقتصاد في الأرجنتين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في سلطنة عُمان، ومذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا.