الفنادق تطالب بخصم ضريبة المبيعات والخدمات في الخارج

متي ينفض الخلاف بين المالية والقطاع السياحي؟

نجحت مصلحة الضرائب المصرية في أن أصدرت اقراراً ضريبيا متخصصا للشركات العاملة في القطاع السياحي والفندقي سواء كانت شركات مالكة للفنادق أو شركات تدير هذه المشروعات أو الفنادق، حيث إن هذا الإقرار الضريبي يعالج الكثير من المشكلات المحاسبية والضريبية التي كانت تحدث في حالة استخدام هذا القطاع الحيوي للإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية.. ولكن السؤال: هل مازال لهذا القطاع المهم مشكلات ضريبية سواء مع الضريبة العامة علي الأرباح أو الضريبة العامة علي المبيعات.. خاصة أننا مازلنا في موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية والذي ينتهي في 30 إبريل الجاري؟
في البداية يقول أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار: إن أهم إيجابيات الإقرار الضريبي للفنادق وجود بيانات حسابات التشغيل للفنادق المملوكة أو المدارة بمعرفة شركات الإدارة داخل الإقرار وهو ما يسهل علي محاسبي الضرائب المعدين للإقرار وكذلك الإدارة الضريبية الربط فيما بين صافي أرباح تشغيل الفنادق وتوزيعها علي كل من الشركات المالكة والمديرة بالإضافة إلي أنه يسهل إدخال تعديلات ضريبية علي صافي ارباح تشغيل الفنادق طبقا لقانون الضرائب مثل عدم اعتماد المخصصات أو عدم اعتماد التكاليف التي هي بدون مستندات وتزيد علي نسبة ال 7% من المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات أو توضيح للمبالغ المدفوعة للخارج من حسابات تشغيل الفنادق مقابل خدمات كالدعاية والإعلان الدولي أو عمولات شركات السياحة وخلافه.
ويشير عبد الغني إلي أن هناك بعض الملاحظات علي الإقرار الفندقي منها أن مقابل الخدمات المدفوعة خارج مصر وفقا لنص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 خاضع لضريبة قطعية 20% ومن بين هذه الخدمات الإعلان الدولي في الخارج وتوريد عملاء للفنادق في مصر وكذلك الحجز وكل ذلك تدفع عنها الفنادق المصرية عمولات في الخارج والمشكلة أن الشركات العالمية للسياحة التي تقدم هذه الخدمات لمصر تستقطع العمولة قبل تحويل الإيراد لمصر وبالتالي تتحول الفنادق في مصر إلي متلقية للإيراد من الشركات العالمية وليست دافعة وهي هنا تدفع ضريبة علي جزء من الإيراد لم تتلقاه حتي تخصم منه الضريبة وتدفعها إلي مصلحة الضرائب.. فالوضع معكوس وليس أمام هذه الفنادق إلا زيادة تكلفتها بما يساوي 20% علي العمولات التي تضطر إلي تحملها نتيجة أنها تحصل علي الايراد بعد خصم العمولة في الخارج بما يتطلب علاج هذه المشكلة من الادارة الضريبية.
السياحة لا تستفيد من الخصم
علاء السيد المحاسب القانوني يطرح مشكلة خاصة بضرائب المبيعات علي الفنادق خاصة بعدما أصبح الاقرار الجديد يتضمن جميع أنواع الضرائب علي القطاع وهي أن مصلحة الضرائب مازالت ترفض خصم ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات المستخدمة في الفنادق رغم تعديل المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 والتي كانت تمنع هذا الخصم علي المعدات في كل القطاع الصناعي والخدمي وكان ذلك يمثل مشكلة لدي المنتج ومؤدي الخدمة تتعلق بالسيولة وزيادة التكلفة مما جعل وزير المالية يتدخل عام 2005 ويعدل نص المادة 23 بالمادة 23 مكرر لتنص علي إعطاء الحق للمسجل في خصم الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تنتج سلعة أو تؤدي خدمة عدا سيارات الركوب.
ويشير علاء السيد إلي أن القطاع الإنتاجي طبق التعديل دونما مشكلات ولكن القطاع الخدمي ومنه السياحة لم يستفد من هذا التعديل بالصورة التي أرادها المشرع وبالتالي حرم قطاع الفنادق والمطاعم السياحية من تطبيق الخصم إلا في حالات الاجهزة الكهربائية وبالتالي غير مسموح بخصم ضريبة المبيعات علي المعدات من الأثاث وأدوات الطعام والشراب والسؤال المطروح لمصلحة الضرائب ما هي المعدات التي يؤدي بها خدمة المأكل والمشرب وخدمة المبيت والاجابة الطبيعية هي الاطباق والملاعق والشوك والسكاكين وكذلك خدمة المبيت يعني بالسرير والمرتبة والملاية وباقي الاثاث اللازم لها.
ويؤكد علاء السيد أن هناك قصورا في تنفيذ التعديل علي المادة 23 مكرر والتي استثنت من الخصم سيارات الركوب حيث لا يأتي الاستثناء إلا من أمر موجود فعلا داخل المادة لذا يجب اصدار تعليمات تنفيذية للمأموريات بتطبيق المادة 23 مكرر حتي تتحقق الأهداف التي أرادها المشرع.