في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل تيسيرات ضريبية للشركات المصرية عالمية النشاط

كتبت جيهان الصاوي: يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلا للمادة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة 70 باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقال الوزير إن التعديل يهدف إلي اعطاء فرصة أكبر للشركات المصرية عالمية النشاط في تحقيق قدر أكبر من المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال منحهم تيسيرات في سداد الضريبة المستحقة علي هذه الانشطة عندما يتم توزيع الأرباح من الشركات الأجنبية الي الشركات الأم في مصر.. وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي تنص عليه اللائحة، وكان يتطلب توزيع الأرباح توزيعا حكميا عند تحققها، وقبل توزيعها وخضوعها للضريبة. ومن جانب آخر تصدر وزارة المالية خلال أيام نموذجا لاقرار ضريبي جديد خاص بمحاسبة شركات البحث والتنقيب عن البترول. ويهدف هذا النموذج الجديد الي التسهيل علي الشركات العاملة في هذا القطاع خلال المحاسبة الضريبية، نظرا لأن هذه الشركات لها نظام محاسبي محدد في اتفاقيات الامتياز، ويقوم علي أسس محاسبية وضريبية مختلفة عن قواعد ومعايير المحاسبة المصرية الواجب اتباعها طبقا لقانون الضرائب الجديد والمطبق حاليا. وأشار أشرف العربي مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أنه سيتم اصدار اقرار آخر جديد خلال أيام يتعلق بنشاطي البنوك والتأمين معا، باعتبار ان طبيعتهما متشابهة وبحيث يتم استيفاء البيانات المطلوبة للبنوك في جزء من الاقرار.. أما الجزء الآخر من الاقرار فيخصص لشركات التأمين. وأضاف العربي ان هذه القطاعات لها طبيعة خاصة وتحتاج الي جداول وتحليلات مختلفة، كما أن إعداد ميزانياتها وحساباتها الختامية لا تتفق والنموذج الحالي. وأوضح العربي ان البنوك أو شركات التأمين التي قدمت بالفعل اقرارا ضريبيا لها غير ملزمة باعادة التقديم مرة أخري بعد صدور الاقرار الجديد بل سيتم الالتزام به من العام القادم. وقال العربي إن هناك اقرارا ثالثا جديدا لقطاع الفنادق، يتفق مع معايير المحاسبة العالمية الخاصة بهذا القطاع وأشار إلي أن الإقرار الجديد يختص بشركات ادارة الفنادق، وسيتضمن ضرورة ان ترفق به حسابات التشغيل الخاصة بها، وذلك بهدف ضمان دقة البيانات وشفافية المعلومات المقدمة من خلال اطار واضح ومحدد بالاقرار.