اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس قرارا وزاريا بشأن اضافة نموذج رقم 42 لسداد فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها. واوضح الوزير ان النموذج يمثل مطالبة بسداد فروق الضريبة المستحقة علي الممول من ايراد المرتبات التي تم الاتفاق عليها بعد نظر الاعتراض المقدم من اصحاب الأعمال والملتزمين بدفع ايراد المرتبات. وأشار اشرف العربي مساعد وزير المالية للشئون الضريبية إلي ان القرار الوزاري يتضمن تعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل. واضاف العربي ان التعديل نص علي ان يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضي مطالبات واجبة التنفيذ، موقعا عليها من مأمور الفحص والتحصيل ورئيس المأمورية علي النموذج رقم "35 سداد" للاشخاص الطبيعيين ورقم 36 للاشخاص الاعتبارية و42 لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها وعلي أن ترسل هذه المطالبات بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول. كما أصدر غالي قواعد وتعليمات جديدة تتضمن التأكيد علي اعتبار الشهادات او الايصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها. كما يمتنع علي المأموريات مطالبة الممولين باحضار شهادات تفيد عدم التعامل مع بعض الجهات، يدخل هذا الأمر في اختصاص المأمور الفاحص.