‮ غالى‮: برفض اعتماد الإقرارات الضريبية

علمت‮ »‬الوفد‮« بوجود مخطط سرى داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال‮ غرامات فحص الاقرارات الواردة بالكتاب الدورى رقم‮ 25‮ الصادر مؤخراً‮ من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذى تسبب فى نشوب ازمة بالغة داخل المجتمع الضريبى لما ورد به من فرض‮ غرامات فى حالة زيادة فروق الفحص علي10٪‮ من ضريبة الاقرار بنسب تبدأ من‮ 5٪‮ كحد أدني‮ للغرامة وحتي‮ 80٪‮!!‬ اكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالى وزير المالية اصدر تعليمات شفهية للادارة القائمة على فحص الاقرارات الضريبية بعدم اعتماد معظم الاقرارات،‮ خاصة الاقرارات المقدمة من كبار الممولين بزعم الاختلاف فى وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار‮ ،‮ مثل الخلاف حول فروق سعر العملة بين البنك المركزى وشركات الصرافة على سبيل المثال‮ ،‮ مما‮ ينتج عنه فروقاً‮ ضريبية ناتجة عن هذا الخصم‮ تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوض اعتمادها لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدورى المزعوم رقم‮ 25‮ وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة‮ 136‮ في‮ شأن‮ غرامات الفحص وما‮ يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي‮ الممولين‮.‬
واكدت المصادر انه تم بالفعل احالة عدد كبير من الاقرارات الضريبية لادارة مكافحة التهرب الا ان انشغال وزير المالية بحملته الدعائية لانتخابات مجلس الشعب تعطل اقامة دعاوى التهرب ضد الممولين‮ ،‮ لا‮ يتم اعلان الدعوى الا بقرار من الوزير‮ ! .‬
‮ يأتى مخطط وزارة المالية تأكيداً‮ للمخاوف التى سيطرت على المجتمع الضريبى خلال الفترة الماضية منذ صدور الكتاب الدورى الخاص بغرامات فحص الاقرارات الضريبية‮ ،‮ وتصديقاً‮ لما كشفت عنه‮ "‬الوفد‮" من اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي‮ هذا الكتاب الدورى الذى‮ يحول معظم الممولين من مقدمي‮ الاقرارات الي‮ متهربين من الضريبة ويتم توقيع عقوبات التهرب ضدهم لمجرد تحصيل‮ غرامات عن فروق الفحص‮ ،‮ واوضحوا ان هذا الكتاب الدوري‮ قد‮ يعرقل اتمام الاتفاقات بين الممولين والمأموريات المختصة حول فروق الفحص‮ .‬
‮ وانتقد الخبراء اتجاه المصلحة الى البحث عن الحصيلة فقط على حساب اختلال المراكز المالية لاصحاب الاعمال‮ ،‮ موضحين ان استمرار العمل بالكتاب الدوري‮ رقم‮ 25 سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في‮ الواقع العملي‮ وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي‮ طرفي‮ العمل الضريبي‮ قد تعوق تحصيل هذه الغرامات‮ ،‮ بالاضافة الي‮ زيادة تركة المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة تسبب في‮ حدوث عبء معنوي‮ علي‮ الممولين نتيجة اعتبارهم في‮ حكم المتهربين دون وجود وقائع تهرب من تلك التي‮ نص عليها القانون علي‮ سبيل الحصر في‮ احكام عقوبات التهرب‮.‬
وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر في‮ الكتاب الخاص بتطبيق المادة‮ 136‮ من قانون الضرائب واقترحوا ان‮ يتم اجراء تعديل تشريعي‮ عاجل للمادة‮ 136 من القانون بحيث‮ يتم نقلها من احكام العقوبات بالكتاب السابع من القانون الي‮ الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين منعاً‮ من وقوع معظم الممولين تحت طائلة التهرب‮.‬