تأجيل سداد ضريبة الأرباح التجارية وتخفيض المبيعات إلي 5% أشرف عبدالغني: المنشآت تحتاج تطبيق آلية الخصم أحمد بلبع: استعادة النشاط أولا هو الأهم مسئولو الضرائب: الحل في التحول إلي تطبيق القيمة المضافة عبدالفتاح فايد بدأت الآثار السلبية لتوقف العمل في كثير من القطاعات تظهر وتصبح عائقا أمام هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية في النهوض مرة أخري ومن هذه القطاعات السياحة والقطاع الفندقي حيث طالب المستثمرون بها من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتأجيل سداد التزاماتهم الضريبية وتخفيف أعباء ضرائب الدخل والمبيعات والأجور والمرتبات لحين تخطي القطاع أزمته الراهنة واستعادة معدلات أدائه الطبيعية وتعويض خسائره الكبيرة من تداعيات ثورة يناير. من جانبه طرح أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أهم المشكلات والتحديات الضريبية التي تواجه القطاع السياحي وتحتاج إلي إعادة نظر عاجلة في ضوء المساندة الضريبية الواجبة من الدولة لهذا القطاع الحيوي للخروج من أزمة الركود الطاحنة التي أدت إلي تراجع معدلات أداء القطاع السياحي ككل إلي أقل من 7% منذ نهاية يناير الماضي مشيرا إلي أن أهم هذه المشكلات تتمثل في المطالبة بضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية إلي 5% كما كانت من قبل بدلا من 10% حاليا، وأن تتمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار التي تؤدي إلي مضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة. تعميم الخصم وطالب عبدالغني بتعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات إلي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات و"ملاءات السرير" وأدوات المائدة والمطبخ وغيرها بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتي تصل إلي 26% سنويا علي المبالغ الضريبية المتأخر سدادها، ومد مهلة تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية إلي أربعة أشهر بدلا من 60 يوما حاليا حلا لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشئة للضريبة وهي تقديم الخدمة بصرف النظر عن تحصيل الايراد من عدمه مما يحمل المنشآت الفندقية سداد ضريبة علي ايراد لم يتم تحصيله في كثير من الأحيان. تأجيل السداد من جانبه لفت أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلي ضرورة وضع تصور شامل للمعوقات الضريبية التي يعاني منها القطاع وتأجيل سداد العبء الضريبي بجميع أنواعه علي القطاع لحين استعادة النشاط أداءه الطبيعي وخاصة في ظل أزمة نقص السيولة الحادة التي يعاني منها القطاع حاليا وتأجيل سداد الشركات الأجنبية مستحقات شركاتنا لديها بعد توقف التدفقات السياحية بصورتها الطبيعية منذ أواخر يناير الماضي. وكشف بلبع أن قطاع السياحة يحتاج إلي وقفة ومساندة من كل أجهزة الدولة لتخطي الأزمة الراهنة وتقليل الخسائر والمحافظة علي العمالة به التي انفقت الدولة والقطاع الخاص مئات الملايين علي تدريبها بالداخل والخارج وكذلك لزيادة دور القطاع في التنمية وحل مشكلات التشغيل والبطالة وتوفير فرص العمل وايقاف انهيار نحو 73 صناعة مرتبطة بالنشاط السياحي.
