القطاع السياحى فى انتظار التعديلات الضريبية

كشف المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنهم فى انتظار رأى الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذى يبحث حاليا المطالب التى قدمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى بالتعاون مع لجنة السياحة لخفض الأعباء الضريبية عن المنشآت السياحية وتقديم المساندة اللازمة لها لعبور الأزمة التى تمر بها حاليا . حيث طالبت اللجنة بتأجيل سداد الضرائب المستحقة (أرباح تجارية) عن عام 2010 حتى نهاية عام 2011، و ذلك لحين عودة السياحة و نسب الإشغال والإيرادات لوضعها الطبيعى مرة أخرى، على أن يتم سداد تلك الضرائب المستحقة بأسلوب مالى يتماشى مع التدفقات النقدية المتاحة . وكذلك ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة وهذا كان مطلبا دائما لم تستمع إليه الحكومات السابقة وهو حق قانونى وطبيعى لمسدد الضريبة. خاصة أن قطاع السياحة من القطاعات الحساسة التى تتطلب معاملة خاصة باعتبار أن نسبة كبيرة من معاملاتها تتم مع الخارج ومع شركات سياحة عالمية يتم توقيع عقود سنوية معها.. ولذلك فإن اتخاذ قرارات مفاجئة يكون له تأثير سلبى على تلك التعاقدات. ولابد أن نتعلم من أخطائنا كما سبق أن تمت زيادة الضريبة من 5 إلى 10 % مما أدى إلى اعتراض كثير من العاملين فى القطاع عن هذا القرار مما أدى إلى منح مدد إضافية لتطبيق كل هذه الإجراءات المتخبطة كان سببها عدم المناقشة المتأنية قبل صدور هذه القرارات ولتحديد مواعيد تطبيق هذه القرارات.