طالبت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية بسرعة إنهاء قرار حظر التجول للعمل علي استقرار وإعادة كامل نشاط المنشآت السياحية ولطمأنة منظمي الرحلات في الدول الأجنبية والعربية.. كما طالبت بضرورة تأجيل سداد هذه الضرائب عن العام المالي2011 لمدة ستة أشهر وتقسيطها بعد تزامن احداث ثورة يناير مع موعد سداد ضرائب الأرباح التجارية والصناعية مع عدم توافر السيولة اللازمة للمستثمر لتراكم المصروفات وعدم تحصيل إيرادات للمنشآت وقد بدأت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية الترتيب لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة ووضع لائحة جديدة للانتخابات بالتعاون مع وزارة السياحة.. كما بدأت اللجنة في إعداد دراسة علمية ومهنية حول تطوير العمل السياحي خاصة في مجال المنشآت والمطاعم السياحية لتكون جاهزة للمجلس الجديد لتفعيلها لخدمة القطاع. أعلن ذلك محمود القيسوني رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء اللجنة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة.. وأضاف القيسوني ان أهم مطالب القطاع السياحي في الوقت الحالي ضرورة إعادة إحياء وتفعيل المجلس الأعلي للسياحة وتمثيل الاتحاد المصري وغرفه الخمس فيه.. والمطالبة بتعديل القوانين المنظمة للعمل السياحي والتي لم يتم تجديدها منذ أكثر من50 عاما وطالبت اللجنة بالحد من الرسوم المفروضة علي النشاط السياحي من معظم جهات الدولة فهي بكاملها غير قانونية وغير دستورية وتنفذ بناء علي تعليمات عشوائية وتوحيد جهات إصدار التراخيص والتفتيش والمراقبة تحت مظلة وزارة السياحة وأعلن رئيس لجنة تسيير الأعمال أن الغرفة تتحرك لوقف التدخلات الأمنية في النشاط السياحي التي تمثل عائقا للنمو السياحي كما طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة علي المنشأت السياحية ذات الرخص المحلية بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات حتي تحقق العدالة الضريبية. وإعادة العمل بقرار عدم تحديد مواعيد عمل وإغلاق المنشآت السياحية وإطلاق حريتها تبعا لنوع النشاط والموسمي وخاصة صيفا لتعظيم إيراداتها السياحية وتلبية لرغبة السياحة العربية والخليجية مع الحد من تدخلات المحليات.