تقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع باقتراحات حتى يمكن تجاوز الأزمة الحالية خلال المرحلة القادمة وتحقيق الأهداف التى من شأنها سرعة استرداد مصر لنصيبها الذى تستحقه من السياحة العالمية.. وكذلك الحفاظ الكامل على العمالة بالقطاع السياحى بالإضافة إلى تقليل الخسائر المالية للمنشآت السياحية والحفاظ على المستثمرين بالقطاع السياحى والتى ستؤدى إلى التمثيل القوى لقطاع السياحة الخاص ومساهمته فى وضع التخطيط العام واتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع فى كل المستويات الإدارية للدولة وأيضا لإيجاد الثقة وسهولة الإقناع والتطبيق الفعلى للقطاع كله.. فى ظل الظروف الراهنة والأوضاع الدقيقة التى تمر بها مصر ومن مبدأ الحفاظ على قوة الاقتصاد القومى المصرى. أوضح بلبع أن هذه الاقتراحات تتمثل فى عدد من الإجراءات التسويقية وتخفيض الأعباء المالية وأيضا تشمل كيفية الحفاظ على العمالة فبالنسبة للإجراءات التسويقية اللازمة مشيراً إلى ضرورة دعوة محطات التليفزيون والصحف العالمية فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، للحضور إلى جميع المدن السياحية والشاطئية للتأكد من توافر الأمان وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية فى تلك المدن، وكذلك توافر وسائل الانتقال وخاصة نقل المواد الغذائية والخدمية مما سيكون له مردود إيجابى لدى السائحين بالدول الأوروبية المصدرة لنا مثل (روسيا – ألمانيا – إنجلترا – إيطاليا – وبعض الدول الأخرى) طبقا لترتيب وزارة السياحة من حيث أعداد السائحين لمصر. كما طالب بضرورة تكثيف التواجد المصرى من قبل القطاع السياحى الخاص فى المعارض الدولية القادمة (BIT ميلانو – ITB برلين – MIT بروسيا) وذلك لعدم ترك فرصة للدول السياحية القريبة المنافسة لنا وخاصة الشاطئية منها أمثال (تركيا – أسبانيا – تونس – قبرص – المغرب ....) للاستحواذ على حصة مصر من السياحة العالمية.. وكذلك مخاطبة وزير الخارجية المصرى لحثه على الاتصال بنظرائه من وزراء خارجية الدول الأوروبية المصدرة للسياحة ولذلك لمطالبتهم برفع أو تخفيف التحذيرات الصادرة من بعض تلك الدول لرعاياها بعدم السفر إلى مصر، لافتا إلى أهمية قيام الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة بدعم رحلات الطيران العارض "الشارتر" القادمة إلى المدن السياحية، كما هو متبع فى مثل هذه الظروف، لتشجيع تسيير رحلات الطيران وعدم توقفها نهائيًا. أكد بلبع على ضرورة الحفاظ على العمالة مطالباً وزارة القوى العاملة بسداد كامل مرتبات العاملين "الثابتة والمتغيرة" من موارد صندوقى الطوارئ والسياحة، حيث إن صرف المرتبات الأساسية فقط لهم يعنى خسارة لهم بواقع 50% من الدخل الشهرى وذلك نتيجة فقد قيمة رسم الخدمة 12% وغيرها من حوافز التشغيل. وبالنسبة لكيفية تخفيض الالتزامات المالية خلال الفترة الحالية يرى رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ضرورة تأجيل سداد قيمة ضرائب المبيعات المستحقة ابتداء من تاريخ شهر نوفمبر 2010 (المستحقة السداد قبل نهاية يناير 2011)، حيث إن القطاع الفندقى يتعامل بالأجل مع شركات ووكلاء السفر الأجنبية وشركات الطيران وخلافه وفترة التحصيل عادة ما تتراوح بين 60 إلى 80 يوماً تقريبا، وعلى أن يكون تأجيل سداد هذه المستحقات دون غرامات أو فوائد تأخير، وتأجيل سداد التأمينات الاجتماعية الشهرية المستحقة دون احتساب أى غرامات أو فوائد تأخير، وكذلك تأجيل جميع مطالبات الجهات المالية من الفنادق والتى تتمثل فى (نقابات – رسوم استهلاك المياه – رسوم استهلاك الكهرباء – رسوم التنشيط السياحى وخلافه من المطالبات) والتى تتعدى 24 جهة مختلفة، كما أرى أنه لابد من قيام البنوك بإعادة جدولة القروض بأسلوب متفهم والفوائد عن هذه الفترة ومراعاة الأضرار المالية التى حدثت لجميع المنشآت السياحية والفندقية. أشاد بلبع بقرار اللواء محمد شوشة، محافظ جنوبسيناء بإعفاء الفنادق من سداد غرامات الإشغال.. وتأجيل كل الأقساط المستحقة على المستثمرين من أراض وخلافه لمدة ثلاثة شهور دون احتساب فوائد تأخير.. بالإضافة إلى إعطاء مهلة للمشروعات تحت التنفيذ قدرها ثلاثة شهور وتضاف إلى مدد التنفيذ التعاقدية.. وكذلك تخصيص 75% من رسوم التراكى والسقالات والعائمات الساحلية، وأيضا الإعفاء من رسم دخول المحميات علاوة على الحث على منح تخفيض على كل الإيجارات يتراوح بين 30 % -70 % طبقًا لظروف كل منشأة.
