بعد موافقة رئيس الوزراء علي الفكرة

رجال الأعمال: إنشاء صندوق الأزمات ضرورة اقتصادية

تحقيق: محمد نصر - مواهب عبد الرحمن
كشفت الخسائر الناجمة عن الحوادث الارهابية عن ضرورة إنشاء صندوق يساهم في تعويض المتضررين وإعادة "تشغيل" المشروعات التي استهدفها الارهاب.
من ناحيتها وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. احمد نظيف في اجتماعها الطارئ الذي عقد بعد تفجيرات شرم الشيخ علي الفكرة التي تقدم بها رجال الاعمال والداعية لانشاء صندوق الازمات الذي اعلن اكثر من رجال اعمال ومستثمر وجهات حكومية مساندتهم له.
سطورنا القادمة تحمل آراء رجال الأعمال والمستثمرين عن كيفية تمويل هذا الصندوق ومن هي الجهة التي ستتولي الاشراف عليه.
سيناريوهات جديدة
بداية يقول مصطفي خليل عضو مجلس ادارة لجنة السياحة بجمعية الاعمال ان هناك ضرورة حتمية تفرض علينا انشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث الطارئة حيث ان هذا الصندوق سيكون من شأنه تخفيف الخسائر المتوقعة من جراء هذه الحوادث مشيرا الي ضرورة انشاء معايير واضحة لاسلوب ادارة مثل هذه الازمات.
ويضيف خليل انه من الضروري خلال الفترة القادمة ان يتم عمل مجموعة سيناريوهات جديدة لمواجهة الازمات الطارئة تشترك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص مؤكدا ان هذه السيناريوهات ستساعد علي سرعة ايجاد الحلول للمشكلات الطارئة بالقطاع الاستثماري في مصر خاصة علي الجانب السياحي.
وعن تمويل هذا الصندوق يقول خليل انه من المفروض ان يتم دعم هذا الصندوق من خلال مشاركة المستثمرين العاملين في مجال السياحة وايضا الجهات الحكومية وكذلك اصحاب الاستثمارات المتمركزة في المناطق التي غالبا ما يستهدفها الارهاب علي ان يتم تحديد مشاركة هؤلاء بشكل غير متساو اي بقدر ما يتم توقعه من ضرر.
ويشير خليل الي ان صندوق الازمات سيكون له اثر ايجابي في سرعة تعويض المتضررين وهذا ما يختلف عن وثائق التأمين.
إعادة تشغيل
الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يري ان فكرة انشاء صندوق لمواجهة الازمات والكوارث الطارئة سيساهم في سرعة اعادة تشغيل الاستثمارات التي تعرضت للمخاطر في وقت قياسي وهذا هو الفرق بين هذا الصندوق وبين وثائق التأمين مشيرا الي ان الاخيرة قد لا تغطي بعض النواحي مثل الحوادث الارهابية مثلا وبالتالي يصبح صاحب المشروع الذي تم تدميره او اضراره عاجزا عن توفير التجديدات واعادة اعمار مشروعه وعليه فان الصندوق سيشارك في اعادة تشغيل المشروعات التي وقع عليها الضرر.
ويضيف زياد بهاء الدين انه يجب ان تكون هناك رغبة اكيدة من المستثمرين ورجال الاعمال في التعاون للمشاركة في انشاء هذا الصندوق علي ان تساهم الجهات السياحية ايضا في دعم هذا الصندوق نظرا لانه يمثل حلا سريعا وعاجلا لمعالجة آثار الحوادث الطارئة.
ويؤكد بهاء الدين ضرورة وضع خطط تفصيلية خلال الفترة الحالية بمساعدة الحكومة لتتجاوز مثل هذه المشكلات الطارئة والتي كان آخرها تفجيرات شرم الشيخ والتي وصلت خسائرها الي ما يقرب من 3 مليارات دولار وفق آخر الاحصائيات مشيرا الي انه ستكون فكرة انشاء "صندوق الازمات" من اهم الاعتبارات خلال الفترة الحالية وذلك في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
خدمة الاستثمارات
ويقول المهندس حسن درة عضو مجلس الشعب وصاحب احدي المجموعات العقارية والمقاولات بمنطقة ساحل البحر الاحمر ان مناطق ساحل البحر الاحمر من المناطق المكتظة بالاستثمارات خاصة لكونها مناطق جاذبة للسياحة ولكن هذه المناطق عادة ما تكون معرضة لبعض الحوادث والكوارث الطارئة وبالتالي فيجب علي الحكومة ان تهتم بحماية هذه الاستثمارات ليس فقط من الناحية الامنية ولكن من ناحية خدمة الاستثمارات والحفاظ عليها وتعويض خسائرها ومن هنا كان لابد من تفعيل فكرة انشاء "صندوق الازمات" والذي اقترحته لجنة السياحة بمجلس الشعب منذ فترة ولم يتم اتخاذ اية قرارات ايجابية بشأنه.
ويؤكد درة ان صندوق الازمات سيساهم بشكل كبير في مساعدة اصحاب الاستثمارات في احتواء الآثار السلبية للكوارث والحوادث الطارئة مشيرا الي انه مستعد كامل الاستعداد للمشاركة في دعم مثل هذا الصندوق بالنسبة التي يتم تحديدها.
ويشير درة الي ان تمويل هذا الصندوق يمكن ان يتم من خلال مشاركة القطاع الخاص ووزارة السياحة علي ان تكون وزارة السياحة هي المشرف عليه لأن القطاع السياحي اكثر القطاعات تعرضا لهذه الهجمات الارهابية والحوادث الطارئة مؤكدا انه يمكن ان يتم الحصول علي نسبة من ارباح الفنادق والمنشآت السياحية وكذلك المجموعات الاستثمارية ويتم وضعها بهذا الصندوق علي ان يتم الاستعانة بها في حالة حدوث مثل هذه الازمات.
ويشدد درة علي ضرورة توافر النية الصادقة بشأن هذا الصندوق نظرا لما يمثله من اهمية كبيرة خاصة بعد تكرار الحوادث الارهابية في المناطق السياحية.