بعد منح مستثمري "شرم" بعض المزايا

مستثمرو السياحة يطلبون المساواة.. والبنوك ترفض

انتقد بعض المستثمرين في قطاع السياحة البنوك لعدم قيامها بتقييم التيسيرات والمزايا التي سيحصل عليها مستثمرو السياحة بشرم الشيخ لتشمل كل المستثمرين في المشروعات السياحية المختلفة حتي يمكن دعم ومساندة قطاع السياحة لتتجاوز تداعيات الاحداث الأخيرة.
وقد رفض مسئولو الائتمان بالبنوك هذه الانتقادات ومطالب المستثمرين مؤكدين ان البنوك تحاول فقط دعم ومساندة المتضررين من حادث شرم الشيخ الاخير.
وقالوا ان معظم المشروعات السياحية بالمدن والمناطق المختلفة لم تتأثر اطلاقا بما حدث في شرم الشيخ، ومازالت تحقق أرباحا كبيرة وبالتالي فمن المستحيل منحهم المزيد من المزايا، لان البنوك مجرد تاجر أموال وهذا الاجراء قد يتسبب في تحقيق خسائر ضخمة لها.
وكانت بنوك القطاع العام الأربعة قد عقدت اجتماعا مؤخرا بشرم الشيخ بحضور د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد كبير من القيادات المصرفية تم فيه الاتفاق علي منح مستثمري قطاع السياحة بشرم الشيخ بعض التيسيرات أبرزها.
تأجيل سداد الاقساط المستحقة والفوائد لمدة سنة اعتبارا من أول يوليو الماضي وحتي نهاية يونيه القادم، وان يتم السداد في نهاية مدة القرض أو التسهيل.
تخفيف معدل الفائدة علي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية إلي 5.10%.
تخفيف معدل الفائدة علي التسهيلات الائتمانية بالنقد الاجنبي لتصل إلي 1% فوق سعر البيع.
في البداية يؤكد أحمد بلبع رئيس غرفة الفنادق السياحية بجنوب سيناء وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية انه من الطبيعي ان يتم تعميم كل التيسيرات التي منحتها البنوك مؤخرا لمستثمري مدينة شرم الشيخ، لتشمل كل العاملين بقطاع السياحة، خاصة إذا ثبت حدوث انخفاض في نسبة الاشغال ومؤشرات الاداء، مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة.
ويضيف قائلا انه تم حاليا دعم الفئة التي تأثرت بصورة مباشرة من التأثيرات السلبية للتفجيرات الارهابية الأخيرة، خاصة ان نسبة الاشغال في شرم الشيخ تراجعت إلي 40% مقارنة ب 95% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن مع ضرورة الاخذ في الاعتبار دعم كل قطاع السياحة عند التأكد من تأثره بالسلب بسبب الاعمال الارهابية الاخيرة.
ويري بلبع ان من بين الاجراءات التي كان من الضروري اتخاذها عقب تفجيرات شرم الشيخ الاخير القيام بانشاء صندوق لمواجهة الكوارث السياحية بالتعاون بين مستثمري السياحة والبنوك والدولة حيث يتم اللجوء للصندوق في حالة تعرض قطاع السياحة لاية أعمال ارهابية من شأنها التأثير بالسلب علي المشروعات السياحية.
ويري احمد بلبع ان التيسيرات التي اعلنت عنها بعنوان القطاع العام الاربعة مؤخرا بشأن دعم مستثمري المشروعات السياحية بشرم الشيخ تعد كافية علي الاقل في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن البنوك لا يمكن ان تقوم بخفض الفائدة علي 5.10% لانها غالبا ما تمنح المودعين نفس العائد السابق.
وعن رأيه في خفض البنوك لمعدل الفائدة علي التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي ليعادل 1% فوق سعر الليبور يقول بلبع انه كان من الممكن خفض الفائدة في هذه الحالة إلي نصف في المائة خاصة ان اسعار الفائدة علي النقد الاجنبي في معظم البنوك في الظروف العادية غالبا ما تكون 1% مضافا إليها سعر الليبور.
ويتفق مع الرأي السابق عادل عبدالرازق عضو غرفة شركات السياحة وعضو مستثمري مدينة شرم الشيخ قائلا : ان البنوك مطالبة بضرورة التنفيذ الفعلي والكامل لكل التيسيرات التي سبق الاعلان عنها مؤكدا ان التيسيرات والمزايا التي تقرر منحها لمستثمري السياحة بشرم الشيخ تعد كافية من الناحية النظرية ولكن يبقي التنفيذ.
ويضيف عبدالرازق قائلا إن ما أعلن عنه شيء وما يطلبه شيء آخر، بدليل رفض بنك المهندس الالتزام بهذه التيسيرات، مشيرا إلي تأكيد البنك ان تكلفة الاموال لديه تصل إلي 10% فكيف يتم خفض الفائدة علي التسهيلات والقروض الممنوحة للسياحة إلي 5.10%.
ويقول إن التيسيرات التي أعلنتها البنوك اكدت انه سيتم تأجيل سداد الاقساط المستحقة والفوائد لمدة سنة تنتهي في يونيو القادم ويتم سدادها في نهاية مدة القرض مما يترتب عليه تراكم لاسعار الفائدة المحتسبة ومن ثم يكون من الافضل للمستثمر عدم تأجيل السداد، ودفع الاقساط في مواعيدها المحددة مسبقا.
ويضيف عادل عبدالرازق قائلا : ان الدليل علي ذلك قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بمطالبة المستثمرين بسداد اموال باهظة حيث تم الاتفاق معها عقب حوادث الاقصر وطابا علي تأجيل سداد الاقساط التأمينية، وكانت النتيجة احتساب فوائد تراكمية.
ويقول عبدالرازق انه غالبا ما ترجع البنوك في تعهداتها مع المستثمرين، والتي يتم الاعلان عنها عقب وقوع اية ازمات أو كوارث، وذلك بحجة عودة النشاط لمعدلاته الطبيعية وتحقيق الشركات السياحية أرباحاً عالية.