بلغت خسائر المنشآت والمطاعم المحال السياحية من جراء أحداث ثورة 25 يناير وحتي الآن 32 مليون جنيه لعدد 42 منشأة تضررت من عملية الائتلاف والنهب التي صاحبت الثورة وكذلك من عدم الاقبال علي هذه المنشآت نتيجة لقرار حظر التجول وانخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر.. أعلن ذلك محمود القيسوني رئيس لجنة تسيير الأعمال في غرفة المنشآت السياحية في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الغرفة لمناقشة أوضاع المنشآت والمطاعم السياحية و بحث مطالب الأعضاء في عدد من القضايا الهامة التي يضعها المجلس الجديد ضمن أولوياته ويأتي علي رأسها المطالبة بوقف ما وصفوه ب "التصرفات التعسفية" ضد مديري المنشآت السياحية والاجراءات التعسفية الأخري التي يتخذها المسئولون علي مراقبة سلامة وجودة الغذاء داخل المنشآت. وقال القيسوني إن عدد المنشآت المتضررة التي حصلت علي تعويضات من قبل شركات التأمين بلغ حتي الآن 32 منشأة وهناك 10 آخرين يتم بحث موقفهم حاليا والتأكد من استكمال الاجراءات المطلوبة. لافتا إلي أن هناك بعض الشركات رفضت صرف هذه التعويضات مثل امريكانا وماكدونالز رغم تعرضهم لخسائر فادحة حتي لاتتحمل الحكومة أعباء وضغوطا اضافية خلال هذه الفترة الحرجة. وكشف رئيس غرفة المنشآت السياحية عن أهم السلبيات والمعوقات التي تعوق نشاط المطاعم والمحال السياحية علي وجه التحديد وهي كثرة الجهات التي تحاول بأي وسيلة اقتحام نفسها في هذا النشاط بالذات سواء بفرض اتاوات ورسوم غير قانونية أو بالتدخل في الرقابة علي المنشآت السياحية دون أي اختصاص لها في هذا المجال وكأنه نشاط المطاعم السياحية. مؤكدا علي أهمية الحد من الرسوم المفروضة علي النشاط من معظم جهات الدولة فهي بكاملها غير قانونية وغير دستورية وتنفذ بناء علي تعليمات عشوائية. وطالب القيسوني بالوقف التام لعمليات التفتيش التي تقوم بها الأجهزة المحلية بشكل مؤسف ومشوه لنشاط المنشآت السياحية ويتسبب في توابع سلبية في منظومة السياحة. كما طالب القيسوني في المؤتمر الصحفي بضرورة اعادة احياء وتفعيل المجلس الأعلي للسياحة وتمثيل الاتحاد المصري وغرفة الخمس فيه وكذلك ضرورة المراجعة القانونية لتنقيح وتعديل القوانين المرتبطة بالنشاط والمفعلة منذ أكثر من 50 عاما والتي لا تواكب ظروف الحاضر وتشكل معوقات للنشاط. وأشار إلي أن الأحداث الأخيرة تزامنت هذه الأحداث مع موعد سداد ضرائب الأرباح التجارية والصناعية مع عدم توافر السيولة اللازمة للمستثمر لتراكم المصروفات وعدم تحصيل ايرادات إلي جانب توقف سداد ما للمنشآت من مستحقات لدي الغير وهو ما يستوجب تأجيل سداد هذه الضرائب عن العام المالي 2011 لمدة ستة أشهر وتقسيطها علي مدة مماثلة. وطالب وليد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية حيال علاج مشاكل مركزية المعاملات الكاملة والمرتبطة بالتراخيص والتصاريح وكل الإجراءات المرتبطة بها مع رجاء معاونة وزارة السياحة حيال علاج نفس المشكلة مع الوزارات المعنية الأخري لتخفيف الضغط الهائل المفروض علي النشاط مؤكدا علي أنه لابد من الحد من تدخل المحليات والذي أصبح يشكل معوقا رئيسيا في النشاط السياحي. كما طالب صقر بالاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها (صاحبة التراخيص) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين والأداب العامة وصحة وسلامة الغذاء ورقابة الجودة دون رقابة أخري من مفتشي الوزارات الأخري أو الزام الوزارات المكلفة بمهام القانون بحتمية وجود ممثل لوزارة السياحة مع لجنتها منعا لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير وتخفيضا من مسئوليات الحكومة وموظفيها. وأوضح خالد عثمان عضو الغرفة ورئيس اتحاد المطاعم الأورومتوسطي أنه لابد من سرعة النظر في قرار حظر التجول للعمل علي استقرار وإعادة كامل نشاط المنشآت السياحية ولطمأنة منظمي الرحلات في الدول الأجنبية والعربية، وكذلك إعادة العمل بقرار عدم تحديد مواعيد عمل وإغلاق المنشآت السياحة وإطلاق حريتها تبعا لنوع النشاط السياحي والموسمي وخاصة صيفا لتعظيم إيراداتها السياحية وتلبية لرغبة السياحة العربية والخليجية مع الحد من تدخلات المحليات.
