أولويات إنقاذ السياحة أمام الرئيس

سلمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور أمس رسالة عاجلة إلي رئاسة الجمهورية من مستثمري السياحة تناشد الرئيس محمد مرسي بتبني المطالب والأولويات العاجلة التي أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لانقاذ السياحة التي تعد القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في مصر من الانهيار وتبني انقاذ استثمارات سياحية تتجاوز ال200 مليار جنيه بالإضافة إلي انقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم يعملون في صناعة السياحة بصفة مباشرة.
حددت لجنة السياحة في اجتماعها بجمعية رجال الأعمال بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحي في كل المناطق السياحية المهام العاجلة للمرحلة المقبلة من خلال ورقة عمل شاملة تم تقديمها إلي الرئيس محمد مرسي تتضمن الأولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
وأعلن المهندس أحمد بلبع رئيس اللجنة أن الأولويات تتمثل في توجيه رسالة طمأنة إلي دول العالم المصدرة للسياحة إلي مصر وضرورة التأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب وذلك طبقا للقوانين المعمول بها حاليا، علي أن تكون الرسالة موجهة من إحدي المدن السياحية "الغردقة أو شرم الشيخ" بالإضافة إلي التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها خاصة محافظة جنوب سيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية.
كما تشمل الأولويات العاجلة المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية علي أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر، علي أن يعقد بصفة دورية لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم إصدار أي قرارات قد تؤثر علي منظومة العمل السياحي من أي جهة أخري دون المجلس الأعلي.
وطالب رجال الأعمال في ورقة العمل التي قدموها للرئيس مرسي بإعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا والتي تم الغاؤها في عام 2005 لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي عودة الدول الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي الذي يمنح إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات وذلك للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال أعوام 2012/2013/2014 علي الأقل، "لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ"، كما طالبوا بضرورة البدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية "شرم الشيخ والغردقة مرسي علم وخلافه" وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.
وأوضح بلبع أنه نظرا لما واجه قطاع السياحة خلال الفترة الماضية من تحديات بالغة كان لها بالغ التأثير السلبي علي القطاع، فقد تم إعداد رؤية شاملة للنهوض بالقطاع سواء علي المدي القصير وكذلك علي المدي الطويل تم ارفاقها بالرسالة التي تم توجيهها للرئيس الدكتور محمد مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لانقاذ ما يمكن انقاذه وتقليل الخسائر السياحية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة منذ بدء تداعيات ثورة 25 يناير 2011.
وتقسم الخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة للنهوض بقطاع السياحة في مصر إلي جزئين إحداهما خطة سريعة "علي المدي القصير" تتمثل في عدة نقاط أهمها إعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة إلي 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا وأيضا خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي "الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا بالإضافة إلي تعديل فترة تقديم اقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما حتي تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث إن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلي مدة 90 يوما علي الأقل.
تشتمل هذه الخطة أيضا علي مطالبة صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين في القطاع السياحي خاصة أن جميع شركات القطاع السياحي تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق أو ايقاف السداد حتي يتم تحديد موقف هذه المبالغ علي أن يتم متابعة وتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءا من المحال، مراكز الغوص، المطاعم والفنادق، حيث إن من المتوقع زيادة عدد السائحين إلي مصر بصورة كبيرة في ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات OVER DRAFT