مطالب "الغرف السياحية" من الرئيس لنهضة القطاع.. استعادة الأمن والاستقرار.. خفض الضريبة إلى 5%.. زيادة فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات إلى 90 يوماً.. تنفيذ نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص

جدد مستثمرو القطاع السياحى مطالبهم فى التواصل مع السلطة الجديدة فى البلاد لعرض وجهة نظر القطاع فى أهم التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى الوقت الحالى، وكيفية مواجهة تلك التحديات، مؤكدين على ضرورة سرعة تحقيق هذا التواصل من أجل النهوض بقطاع السياحة، الذى يضم استثمارات تزيد على 200 مليار جنيه ويعمل به حوالى 3 ملايين عامل بشكل مباشر، وأسرهم كما يرتبط بصناعة السياحة حوالى 70 صناعة أخرى .
قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والأمن على رأس أولويات الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، حيث يشكلان أحد العوامل الرئيسية فى استعادة مصر الحركة السياحية التى تأثرت كثيراً خلال الشهور الماضية، للنهوض بصناعة السياحة التى تعد النشاط الاقتصادى الأكثر قدرة على إقالة البلاد من عثرتها الحالية.
وأكد الزيات ثقته فى أن الرئيس المنتخب الجديد سيكون على رأس الداعمين لصناعة السياحة، وهو ما أكده د.مرسى فى عدة لقاءات مع ممثلى القطاع السياحى خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الاتحاد بكافة غرفه السياحية الخمس ستقف خلف الرئيس الجديد لتحقيق الوعود التى قطعها على نفسه ولتحقيق نهضة سياحية حقيقة وتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحى.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة وضعت منذ عدة أشهر خطة استراتيجيه للنهوض بقطاع السياحة فى مصر مقسمة لجزأين أحدهما خطه سريعة تنفذ على "المدى القصير" والأخرى على "المدى الطويل".
وتتمثل الخطة السريعة فى عدة نقاط أهمها ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى.
وطالب بلبع بإعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة، ومن ضمنها ضرورة خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهرياً حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة، أو بحث خفض ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5%، كما كان سابقاً قبل تعديلها لتصبح 10% حالياً، بالإضافة إلى تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج، حيث إن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج إلى مده 90 يوماً على الأقل.
وشدد بلبع على ضرورة إعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات هيئة التنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظراً للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها، نظراً لظروف خارجة عن إرادته، علاوة على ضرورة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن عام 2010 حتى نهاية عام 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير، حيث إن الموعد الذى قد حدد من قبل وزارة المالية لا يتناسب مع القطاع السياحى والفندقى الذى تأثرت به التدفقات النقدية ونسب التشغيل والالتزامات الطارئة عليه خلال هذه الفترة لحين عودة السياحة والإيرادات.
كما تشمل الخطة ضرورة المطالبة بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل وعدم فرض أى أعباء ماليه إلا بعد موافقة المجلس، وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقى جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار أو خلافه حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافه التراخيص اختصاراً للوقت ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة.
تشمل هذه الخطة مطالبة صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى، خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% شهرياً لحساب الصندوق أو إيقاف السداد حتى يتم تحديد موقف هذه المبالغ.
تطالب الخطة بوضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها.