مصر تحاول استعادة أسواق السياحة من جديد

تحد كبير أمام الحكومة الجديدة لاستعادة أسواق السياحة المصرية من جديد لجذب السياح ومحاولة معالجة غياب الرؤية لدى الحكومات المتعاقبة مما أدى إلى إلغاء تعاقدات الأسواق العالمية إلى مصر بسبب الأحداث السياسية التى مرت على مصر.

ومن هنا أكد الهامى الزيات - رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية - أنه طوال الفترة الماضية قام الوكلاء من مختلف الجنسيات ألغوا الحجوزات رغم استمرار التعاقدات السنوية، بسبب المخاوف التى أصابت السياحة الأوروبية من الاضطرابات السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن الاحداث المرتبكة جعلت الصورة الواضحة لدى السائح الآن عن مصر أنها منطقة غير آمنة بسبب غياب القانون مما يزيد من مخاوف السياح، مضيفا: إلغاء الحجوزات الوافدة من السوق الألمانية حيث كانت تستقبل الشركات السياحية فى هذا التوقيت 400 حجز يوميا، بالإضافة إلى إلغاءالحجوزات للأفواج الروسية التى هى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية فقد تم تخفيض الشركات الروسية رحلات الشارتر القادمة من موسكو إلى شرم الشيخ وبدأت معدلات الإشغال الفندقى تتراجع بسبب ضعف الحركة، لذلك لابد من عودة الأمن والاستقرار للبلاد مطالباً الحكومة بضرورة مساندة القطاع مادياً بعد توقف ثلاثة أعوام، مشيراً إلى ضرورة وضع حلول جذرية للمحافظة على البقية الباقية من العمالة.. وأكد ضرورة استغلال الفرص خاصة أنه رغم الظروف الصعبة إلا أنه مازالت لدينا حجوزات يجب الحفاظ عليها محذراً من أنه فى حالة استمرار الأوضاع سينتهى اسم مصر سياحياً وهنا من الصعب إعادته مرة أخرى حتى فى حالة عودة السياحة.

من جانبه أكد أحمد بلبع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنه لابد من وضع خطة سريعة على المدى القصير أهمها إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة ومتابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حالياً وكذا المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءاً من المحلات ومراكز الغوص والمطاعم والفنادق كما طالب بلبع بضرورة تفضيل حوافز الاستثمار المعمول بها حالياً وسابقاً لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بمنح إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال أعوام «2012، 2013 ، 2014» وطالب صندوق الطوارئ والأزمات بأن يقوم بسداد رواتب العاملين فى القطاع السياحى خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد «1٪» شهرياً لحساب الصندوق أو إيقاف السداد حتى يتم تحديد موقف هذه المبالغ، وشدد على ضرورة الإسراع فى تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات حتى تتحقق العدالة الضريبية بين المنشآت السياحية التى تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها.

وأكد ضرورة وضع نموذج تعاقد لعقود حق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحى واعتمادها والتصديق على تلك العقود من مكاتب الشهر العقارى بمحافظة جنوب سيناء.