رجال الأعمال يطالبون بتشكيل مجلس اعلى للسياحة

طالبت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور أمس فى رسالة عاجلة الى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة تبنى الشكاوى والمقترحات التى أعدتها لجنة السياحة برئاسه المهندس أحمد بلبع لانقاذ السياحة التى تعد القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر من الانهيار وتبنى انقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه بالاضافة الى انقاذ اكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم يعملون فى صناعة السياحة بصفة مباشرة حددت لجنة السياحة فى اجتماعها بجمعية رجال الاعمال فى حضور رؤساء واعضاء مجالس ادارات جمعيات الاستثمار السياحي فى كل المناطق السياحية المهام العاجلة للمرحلة المقبلة من خلال ورقة عمل شاملة تم تقديمها الي رئيس الجمهورية تتضمن الاولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة في مصر . واعلن المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتم اصدار رساله تتضمن الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة فى مصر والتى تتمثل فى توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر وضرورة التأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب وذلك طبقا للقوانين المعمول بها حالياً ، على أن تكون الرسالة موجهة من إحدى المدن السياحية ( الغردقة أو شرم الشيخ ). بالاضافة الى التركيز على استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها وخاصة محافظة جنوب سيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية . كما تشمل الاولويات العاجلة المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر ، على أن يعقد بصفة دوريه لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أي قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحي من أي جهة اخري دون المجلس الاعلي . وطالب رجال الأعمال فى ورقة العمل التى قدموها للرئيس مرسى بضرورة إعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا والتي تم إلغائها في عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي عودة الدول الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي والتي تمنح إعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال أعوام 2012 /2013/2014 علي الأقل ، ( لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ ) . كما طالبوا بضرورة البدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ- الغردقة مرسي علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي ان تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبه للفنادق والمشروعات السياحيه – مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات . واوضح بلبع انه نظراً لما واجه قطاع السياحة خلال الفترة الماضية من تحدياتٍ بالغة كان لها بالغ التأثير السلبي على القطاع ، فقد تم إعداد رؤية شاملة للنهوض بالقطاع سواءً على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل تم ارفاقها كاملة للرسالة التى تم توجيهها للرئيس الدكتور محمد مرسى لاتخاذ مايراه مناسبا لانقاذ مايمكن انقاذه وتقليل الخسائر السياحية التى تفاقمت خلال الفترة الاخيرة منذ بدء تداعيات ثورة 25 يناير2011. الخطه الاستراتيجيه التى وضعتها اللجنة للنهوض بقطاع السياحه فى مصرمقسمة لجزئين أحدهما خطه سريعه"على المدى القصير" حيث تتمثل الخطة السريعة فى عدة نقاط أهمها. إعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبيه المفروضه على قطاع السياحه فى الوقت الحالى وتاجيل سدادها حتى تتعافى السياحه من جديد وأهمها - ضروره خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبه المبيعات شهريا حتى لايكون هناك ازدواج فى سداد الضريبه أو ضروره بحث خفض فئه ضريبه المبيعات على قطاع السياحه الى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا . وأيضا خصم المسدد على السلع الرأسماليه الخاصه بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائيه فقط كما هو متبع حاليا. بالاضافة الى تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبه المبيعات لتصبح خلال 90 يوم بدلا من 60 يوم حتى تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج حيث أن طبيعه السداد فى قطاع السياحه يحتاج الى مده 90 يوم على الأقل . تشمل هذه الخطة أيضا مطالبه صندوق الطوارىء والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى وخاصه أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق أو ايقاف السداد حتي يتم تحديد موقف هذه المبالغ .على ان يتم متابعه وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحيه حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا و كذلك المشروعات الجديده والتجديدات اللازمه بدء من المحلات ، مراكز الغوص ، المطاعم والفنادق ، حيث أنه من المتوقع زياده عدد السائحين الى مصر بصوره كبيره فى ضوء خطة وزاره السياحه ومنح تسهيلات( over draft )لمن يرغب لتوفير السيوله فى الوقت الحاضر لمواجهه مصاريف التشغيل والالتزامات.. تطالب الخطة بوضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقه على القطاع السياحى للمرافق العامه خلال هذه الفتره الصعبه و على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الإستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصه بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافه الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية...كل هذا يصب فى صالح الحفاظ على العماله الموجوده بالقطاع السياحى وعمل برامج التدريب اللازمه لهم...العمل على صيانه الممتلكات الخاصه بالمشروعات والتجميل والحفاظ علي المستوي الفندقي المتمتع به (مس نجوم أو اربعة نجوم ).