ناقشت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد بلبع، خلال اجتماعها، أمس الأحد، الوضع الراهن لقطاع السياحة وكيفية النهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي المصري. وقال بلبع: إن القطاع السياحي في مصر يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على نمو معدلات الحركة السياحية، وفي مقدمتها استمرار الشركات السياحية العالمية في ممارسة ضغوط على الفنادق بمصر لتخفيض أسعار الحجوزات بنسبة 40% بخلاف التخفيضات التي حصلت عليها بنفس النسبة، خلال الشهور الماضية، ما سيؤدي إلى انهيار كامل للقطاع. وأضاف بلبع: أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أي أعباء مالية أو إجراءات قانونية و قضائية ضد المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق، نظرًا لتدهور القطاع السياحي، والذي تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تصريحات بعض المسئولين في الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحي، ومدى أهميته للاقتصاد الوطني. وأوضح بلبع أنه خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، مؤخرًا، طالب بإسقاط فوائد قروض القطاع لمدة 3 سنوات ومشاركة البنوك في إعادة تأهيل الفنادق المتعثرة لحين عودة الحركة السياحية في ظل ما يعنيه القطاع من حظر لبعض الدول السفر إلى مصر، وفي مقدمتها إيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى تزايد خسائر الفنادق بشكل كبير. أما بخصوص قرار البنك المركزي برسمالة الفوائد القديمة ومديونات الفنادق، فطالب بلبع البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والذي سيؤدي إلى تراكم المديونيات وتفاقم الأزمة. وشدد على مسئولي قطاع السياحة بالأخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بإيرادات السياحة، أن تكون محددة طبقًا لمعيار معدلات الإنفاق للسائح وليس طبقاً لعدد السائحين، حيث تقاس نجاح الدول السياحية على أساس حجم الإيرادات وليس العدد. وأشار إلى توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كل من إنجلترا وروسيا وإيطاليا، أدت إلى تكبد الفنادق المزيد من الخسائر، منوها بأن مدينة مرسى علم، والتي كانت تستقبل 80% من السياح الإيطاليين أصبحت الآن خاوية تمامًا، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ، والتي كانت تجذب نحو مليون و300 ألف سائح إيطالي سنويًا. وقال إن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت رؤية حول كيفية النهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات الحالية، حيث تم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الأسبوع الماضي. وأوضح رئيس لجنة السياحة بالجمعية أن رؤية رجال الأعمال تتضمن 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنا التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح. ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات ترويجية لكل من إيطاليا ورومانيا و المجر وبولندا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان. ولتوفير السيولة للقطاع السياحي والفندقي، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي لمدة عامين، يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير. وطالبت ورقة العمل، لجنة السياحة وزارة المالية، بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، إضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضي بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، إضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد. وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيرادات من خلال إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأي الجمعية العمومية لغرفة السياحة في تاريخ 15 ديسمبر 2013. ولحل توقف الاستثمار السياحي إلى مصر، طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات وتغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوه بمرسى مطروح، وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية. وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السموات المفتوحة، ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر، لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر، والتي أدت إلى عزوف كثير من الشركات عن السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطني. وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي بإصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فوائد والموافقة على تمويل مشروعات أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويًا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات، إضافة إلى قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحي من قبل البنوك الاستثمارية في حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات. وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار، ركزت اللجنة على ضرورة اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل، إضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وإندونيسيا.
