طالب مستثمرو السياحة جنوبسيناء ومرسى علم من وزارة التضامن الاجتماعي "هيئة التأمينات الاجتماعية " بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحي بمختلف محافظات مصر لمدة عام، مع عدم وضع فوائد على أقساط التأمينات نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة جنوبسيناء ومرسى علم أن البنك المركزي أدرك أن قطاع السياحة يحتاج الي الدعم والمساندة في ظل ما يواجهه من انهيارات تتمثل في حظر السفر لمصر من بعض الدول وقيام ثورتين خلال خمس سنوات وبالاضافة الى التداعيات السلبية لسقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية اكتوبر الماضى فقام محافظ البنك المركزي طارق عامرمؤخرا بالاجتماع بمستثمرى السياحة بجنوبسيناء والاعلان عن تعليمات وتيسيرات للبنوك محفزة للقطاع وتؤكد أهمية السياحة في الاقتصاد المصري وتتمثل التعليمات في تأجيل سداد القروض لمدة 3 سنوات مع وقف الفوائد المركبة وتمويل المشروعات السياحية لاعادة الهيكلة والتطوير ..لافتا الى انه يجب ان تتخذ وزارة التضامن نفس الاتجاه لدعم القطاع الذي يتلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتاج الي دفعة قوية . وأكد عاطف عبداللطيف فى تصريحات صحفية أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء في السياحة من استخراج تراخيص السيارات السياحية أو تجديد تراخيص المنشآت او حتى الحصول على كارنيهات عضوية الغرف السياحية قبل الحصول على الموقف التأميني الذي يؤكد الالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية. وأشار عبداللطيف إلى أن مستحقات وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة ولكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الآن في ظل عدم وجود نشاط سياحي حاليا سواء في الفنادق او النقل السياحي او قطاع السياحة بجميع غرفه. وأكد عاطف أنه طبقا للبيانات الصادرة فإن إجمالي أموال التأمينات بلغت من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015 وهذا يؤكد أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحي بشرم الشيخ يمكن تأجيلها لمدة عام وبدون فوائد ولن تضر بالتأمينات ولكنها ستخدم قطاع كبير من العاملين في السياحة معرضون للتشريد من عملهم بسبب انهيار معدلات السياحة وضغوط الحكومة على أصحاب المنشآت في تحصيل مستحقاتها ولا يوجد دخل يوفي هذه الالتزامات خصوصا خلال هذه الفترة التى تعانى فيها السياحة من انحسار شددي للحركة الوافدة لمصر.. كان محافظ البنك المركزى قد أصدر تعليمات من شانها الوقوف بجانب مستثمري هذا القطاع منها... ايقاف جميع أقساط القروض لمستثمري السياحه لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد على الإطلاق، تشكيل لجنة بالبنك المركزي لمقابلة كل مستثمر على حدي واستعراض البنوك التي يتعامل معها واصدار التعليمات المناسبة، كما وعد بدراسة طلب المستثمرين بحساب قيمة فوائد القروض بالدولار والسداد بما يعادلها بالجنيه المصري بدلا من الدولار، وأيضا اعفاء جميع العاملين بالقطاع السياحي من جميع الأقساط سواء كانت عقارات او سيارات لمدة 6 أشهر بعد تقدمه للبنك امركزي بما يفيد أنه من العاملين بالسياحة، تغير نظام التقييم للبنوك بتشكيل لجنة من المختصين بالبنك المركزي وان يتم تعامل البنوك جميعها معها تحت مظلة البنك المركزي، وايضا اصدار تعليمات لجميع البنوك بالتعامل باللين ومنع البيروقراطية بشرط توفر الثقه بين العميل والبنك، واضاف ان البنوك ليس لها مظلة في الأقراض وعدد اسماء بعض الشركات السياحية التي تقترض بالمليارات.
