تحذير حقوقى من الانفراد بتعديل قانون الحقوق السياسية

ناشد عدد من المنظمات الحقوقية الحكومة بضرورة عرض مشروعات تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار والتشاور وعقد جلسات إستماع والسماح لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب، والتيارات السياسية، والتكتلات المختلفة، وذوي الخبرة القانونية بالمشاركة في دراسة مشروعات القوانين المزمع إقرارها.
وحذرت المنظمات -فى بيان لها السبت- من تداعيات الانفراد بسن القوانين أو إقتصار تلك الجلسات على أشخاص أو مؤسسات بعينها، للتوصل إلي مشروعات قوانين تحظي بقبول كافة الفئات المختلفة، فضلاً عن تفادي الاثار السلبية الناجمة عن كثرة تعديلات القوانين أو خروج قوانين مشوه أو تردد بعض اللغط نتيجة تفاجئ المجتمع بقوانين تؤثر جميعها على مسيرة الاستقرار في مصر وتعييق تقدم الوطن وتطوره .
وأكدت على ترحيبها بتعديل القانون باعتباره خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وانه وردت معلومات تفيد عن السماح لبعض الفئات التي ظلت محرومة من المشاركة السياسية لاكثر من 55 عاما – أفراد الشرطة و القوات المسلحة - وهو ما نادى به المجتمع المدني لتماشيه مع حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون تفرقة.
وتدعو المنظمات الحكومة إلى مجاراة المجتمعات المتطورة والتي مارست الحق في المشاركة السياسية وفق طرق حديثة ومتطورة، مؤكدين أن مصر لاينقصها العلم او الإدارة السليمة لتطبيق عملية التصويت الاليكترونى في الانتخابات القادمة.
ووقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منها: المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي (النرويج)، ومركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات ( الدقهلية)، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان (القاهرة)، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان