رؤية القوي السياسية لتحقيق مطالب الشباب

جلسات استماع أو تگوين لجنة من 100 شخصية لإجراء حوار مجتمعي حول القوانين رفض التشگيك في خطوات المجلس العسگري والمشارگة تقضي علي القوانين الجاهزة

متابعة :
أحمد عباس أحمد عبدالحميد
أحمد أبورية أحمد داود
اعتبرت الاحزاب والقوي السياسية مطلب الشباب بضرورة المشاركة في صياغة القوانين خلال المرحلة الحالية مطلبا مشروعا واقترحت عددا من الافكار لتحقيق هذا المطلب عبر تشكيل لجان استماع او اجراء حوار مجتمعي او تكوين لجنة من 100 شخصية من كل الاحزاب لمناقشة القوانين المطروحة في هذه المرحلة الانتقالية في الوقت نفسه رفضت الاحزاب التشكيك في الخطوات والقرارات التي يتخذها المجلس العسكري.
اكد د. شوقي السيد استاذ القانون العام ان الاصل في اصدار القوانين والقرارات المصيرية هو المجتمع بكل ما يحويه من تيارات سياسية وانتماءات حزبية ومستقلين وان التشريع دائما يأتي من القاعدة ومشاركة القوي السياسية وحدها في سن القوانين غير كاف لتحقيق العدالة الاجتماعية لان هناك ما يقرب من 85٪ من الشعب المصري لا يتصارعون سياسيا ومن حقهم المشاركة في صنع القرار السياسي وهذا يتم من خلال وجود اساس أولي يحتوي علي الفكرة العامة للقانون او التشريع وان تعقد جلسات استماع لمعرفة وجهات النظر المختلفة حول فكرة القانون او التشريع ويتم ذلك في خلال الطرح في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحافة علي ان تجتمع اللجنة المختصة بصياغة القوانين والقرارات وتبدأ في الاعداد له من خلال ما تم التوصل اليه من افكار نتجت عن جلسات الاستماع تمهيدا لاعلان القانون او التشريع ولكن يجب التأكيد علي ان القوي السياسية وحدها ليست المالكة لمصر ولا يجب اقتصار هذا الدور عليهم وحدهم ولكن يجب الاستماع الي جميع ممثلي الشعب المصري سياسيا وغير ذلك لان هذا يخلق فرصة جيدة للتغلب علي موجات الاصوات العالية التي اعتادت عليها مصر لسنوات طويلة كما ان ذلك سيضع نهاية لعصر القوانين الجاهزة وعدم سيطرة السلطة الحاكمة علي التشريع والقانون.
لجنة من 100 شخصية
اكد د. بهاء ابوشقة عضو الهيئة العليا للوفد ان هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر تحتاج الي الخبرات في كل المجالات سواء الاقتصادية او القانونية ولذا فانه من الممكن تشكيل لجنة تضم 50 او 100 شخصية من الكفاءات المشهود لها من جميع اطياف السياسة الموجودة علي الساحة وذلك حتي لا نقع في مشاكل وحتي نتلاف صدور قوانين او اصلاحات دستورية بناء وجهة نظر احادية وحتي تخرج معبرة عن جميع القوي.
واضاف ابوشقة ان عرض القوانين والتعديلات علي مثل هذه اللجنة بعد مناقشتها سيمنعنا من الاصطدام مع ارض الواقع.
جلسات استماع
اكد نبيل زكي المتحدث الاعلامي لحزب التجمع ان هذا المطلب هو مطلب مشروع وهو ايضا مطلب عام لكل الاحزاب والقوي السياسية الموجودة علي الساحة السياسية وقال ان تحقيق هذا المطلب ومشاركة القوي السياسية والاحزاب في وضع القوانين سهل للغاية لان اغلب هذه الاحزاب لديها مشاريع سياسية ودساتير وقوانين تنظم شكل الحياة السياسية ويمكن ان تقدم هذه التصورات وتناقش حولها داخل المجتمع ومع المجلس العسكري للوصول الي رأي مشترك واضاف انه يمكن ان يتحقق ذلك من خلال جلسات استماع تشارك فيها كل القوي السياسية وكذلك عرض هذه الرؤي علي الناس من خلال وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات السياسية وقال انه يمكن للشعب كله ان يشارك في مناقشة اي قوانين يتم عرضها عليه من خلال الحوار المجتمعي الذي يمكن احداثه حول اي قانون يكون المجلس العسكري او الجهة المسئولة عن اصدارها بصددها.
لجنة الحوار
ومن جانبه يقول محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية تحت التأسيس انه يجري التحضير حاليا لمجموعة من القوانين المكملة للاعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء لكي تغطي فترة المرحلة الانتقالية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين ومن المعروف ان المجلس العسكري لديه مستشارين يتباحث معهم وهي نقطة مهمة وكذلك هناك لجنة الحوار الوطني الذي يتولاها د. عبدالعزيز حجازي والتي من المنتظر ان يجتمع فيها جميع القوي السياسية باختلاف انتماءاتها بالاضافة الي لجنة الوفاق الوطني برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء.
واضاف محمد انور عصمت السادات ان المجلس العسكري يجري حوارات موسعة مع كل القوي السياسية ومنها الشبابية ويتم التعرف علي التوجهات ثم تخرج القوانين بمعرفة لجان قانونية لا أحد يختلف علي نزاهتهم وكل ذلك يتم لفترة 6 اشهر حتي يكون هناك مجلس تشريعي بالانتخاب.
واوضح وكيل مؤسسي حزب الاصلاح ان المشكلة الحقيقية التي تدفع الثوار للخروج في مظاهرات هي ان لديهم تحفظ من البطء في محاسبة الفاسدين مبارك واعوانه وهو الامر الذي يؤدي الي حالة الاحتقان ويجب علي الجميع ان يعلم ان الجهاز القضائي والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع يبذلون جهودا كبيرة للكشف عن الفساد وانهم يعملون بدون أجهزة معاونة.
رفض التشكيك
من جانبه اكد ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ان القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري هي المنوط بها ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية ومن غير المقبول التشكيك في القرارات التي تتأخذ مشيرا الي انه اذا كان هناك هناك نوع من التأخير فهذا ليس معناه ان هناك اي تواطؤ ولابد من رد الاعتبار للقوات المسلحة التي ما زلنا في احتياج لها في هذه المرحلة التي نريد ان تنتهي سريعا.
واشار ماضي انه من الممكن ان يعاد عرض كل القرارات التي يتخذها المجلس العسكري علي المجلس التشريعي بعد انتخابه مؤكدا انه من الممكن ان تعقد جلسات استماع للقوي السياسية التي تعطي مشورته الي المجلس العسكري فيما يخص القوانين المطروحة.