البرلمان الجديد يبحث عن ثلاث صفات في رئيس المجلس

يقول مراقبون إن الحصة الأكبر في البرلمان الجديد ذهبت للأحزاب الليبرالية لكن المجلس يضم اتجاهات متعددة من الأحزاب والمستقلين مما يعطي أهمية زائدة لمنصب أول رئيس للبرلمان ينتخب حسب دستور 2014 في ضبط الايقاع وتخفيف الاحتقان وإتاحة مساحة كافية في الجلسات للتعبير عن مختلف الاتجاهات.
وربط المراقبون بين نجاح الرئيس الجديد للمجلس وبين قدرته على تحقيق التوافق والتمتع بالحسم والهدوء في آن واحد كثلاث صفات أساسية.
وجاءت نتيجة الانتخابات لتظهر تبايناً في الاتجاهات داخل المجلس ما بين وجود ضعيف لتيار الإسلام السياسي ممثلاً في حزب النور الذي حصل على 12 مقعداً، ووجود أضعف للأحزاب الأقرب لليسار التي لم تحظ هي الأخرى بنصيب يذكر حيث حصل "المصري الديمقراطي الاجتماعي" على أربعة مقاعد، وحصل حزب "التجمع" على مقعد واحد.
وذهبت السيطرة الأكبر للأحزاب ذات الطابع الليبرالي، حيث تصدر حزب "المصريين الأحرار" المركز الأول من حيث عدد المقاعد، حاصداً 65 مقعدًا، فيما حصد "حزب الوفد" 45 مقعداً.
لكن التحدي الأكبر داخل البرلمان هو سيطرة المستقلين حيث يصل عددهم إلى 300 نائب مقابل 228 نائبا تقريباً للأحزاب. وهو ما يعني تنوعا كبيرا في المواقف والاتجاهات التي تجري محاولات لجمعها داخل إطار أو آخر من خلال تشكيل ائتلافات، ما يجعل اختيار الرئيس القادم أكثر صعوبة ويلقي عليه بمزيد من المسؤولية في قيادة البرلمان.
من المنتخبين والمعينين أيضا
قال يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التكهن باسم رئيس مجلس النواب صعب جدا وخارج التوقعات في ظل الأسماء الكثيرة التي تتردد.
وأوضح العزباوي، أن "منصب رئيس البرلمان لابد أن يكون صاحبه شخصية توافقية وذات خبرة قانونية وكفاءة لقيادته في هذه الظروف الصعبة ولا يقتصر ذلك على النواب المنتخبين فقط، بل قد يكون من ضمن المعينين".
ومن أبرز الأسماء التي ترددت كمرشحين الرئيس السابق عدلي منصور، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي صاغت دستور 2014. وانضم إلى قائمة الترشيحات عدد من النواب منهم الدكتور علي عبد العال الفقيه الدستوري، والإعلامي توفيق عكاشة الذي أعلن ترشحه وطرح برنامجه على النواب، وأيضاً مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.
وتنص المادة 117 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".
ولم يكن دستور 71 يضع حدا أقصى لمرات انتخاب رئيس المجلس أو وكيليه. وشغل أحمد فتحي سرور منصب رئيس المجلس من عام 1990 وحتى 2011.
عبد العال وائتلاف "دعم مصر"
على الرغم من اقتراب علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة "في حب مصر" في الصعيد من الحصول علي تأييد ائتلاف "دعم مصر"، للترشح لرئاسة مجلس النواب، لكنه فضل عدم استباق الأحداث، قائلا "أنا تحت أمر الوطن في أي وقت وفي أي منصب، ولكننا ما زلنا في مرحلة مشاورات، وبالتالي فلكل حدث حديث، وعندما يختارني الائتلاف للترشح عندها سأتحدث، فمصر تستحق منا الكثير في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها".
ولدى عبد العال خبرة قانونية، فقد كان من ضمن من اختيروا في لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014 المعدل، واستعان به الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللجنة التي قامت بصياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون تقسيم الدوائر.
العبد أيضا يخوض السباق
الدكتور أسامة العبد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر والنائب البرلماني عن دائرة بندر دمياط قال، إن "قرار ترشحي لرئاسة البرلمان ليس طمعا في المنصب، ولكن من أجل المصلحة العليا للوطن"، معلنا عن استعداده للانضمام لأي تكتل يعمل لصالح مصر، وقال "لست منتميا لأي تيار".
وأضاف العبد إنه سيعلن ترشحه عقب تعيين الرئيس نسبة ال 5% من الأعضاء التي حددها الدستور، وقال "سأطرح رؤيتي لنواب الشعب أصحاب الحق الأصيل في انتخاب رئيس البرلمان والتقي بهم، مستندا لما لي من خبرات تؤهلني لهذا المنصب الرفيع".
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
وأعلنت الكتلة البرلمانية لحزب النور في تصريحات إعلامية سابقة دعمها للعبد في الترشح لرئاسة البرلمان باعتباره أكثر الشخصيات المطروحة التي تلقي قبولا لدى النواب ويحظى بشعبية كبيرة في دائرته.
شعبية عكاشة
كان حصول الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، والنائب البرلماني عن دائرة طلخا بالدقهلية، على أعلى الأصوات بين المرشحين في الانتخابات بمرحلتيها الدافع وراء ترشحه لرئاسة البرلمان،
وقال عكاشة "أنا مفجر ثورة 30 يونيو ولدي شعبية كبير والدليل حصولي على أعلى أصوات، وبالتالي فمن حقي الترشح لهذا المنصب وأنا الأجدر به من أي مرشح آخر، وترشحي لم يكون للشو الإعلامي فأنا لا أحتاج لشهرة أو أي شيء ولكن ترشحي من أجل خدمة الوطن وفرصي قوية".
والتقى عكاشة بعدد كبير من النواب خلال الأيام الماضية وطالبهم بدعمه للفوز بهذا المنصب الرفيع. وأعد المرشح لرئاسة المجلس برنامجاً يحدد رؤيته في مختلف القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع في 22 ورقة، وقام بتوزيعه على النواب.
عبد المجيد يرفض "المعايير الجامدة"
وقال وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحديد معايير معينة للشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان أمر مخالف لكل الأعراف الدستورية في العالم، لأنها أمور نظرية بعيدة عن الواقع.
وأضاف عبد المجيد أنه في برلمانات العالم، فإن الشخصية التي تحظى بتأييد الأغلبية ويكون لديها القدرة على القيام بمهام هذا المنصب ترشح نفسها، دون تطبيق معايير جامدة.
رئيس هادئ وحاسم
وأشار عبد المجيد إلى أن البرلمان الحالي يواجه تحديات كبيرة، خاصة أنه يأتي في ظل مرحلة حرجة تمر بها البلاد، إلى جانب أن تشكيلته تفرض على رئيسه أن يكون هادئا وحاسما، حتى يكون قادرا على إدارة الجلسات والخروج بها إلى بر الأمان.
وأوضح أن ما يحدث في برلمانات العالم هو أن المرشحين لتولي المنصب يعقدون لقاءات مكثفة مع النواب لطرح رؤيتهم، ومن يستطيع إقناع النواب بقدرته على تولي هذا المنصب ويحظي بتأييد الغالبية منهم يفوز بالرئاسة.