يستعد أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب للتقديم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور خاصة، فيما يتعلق بالمدة الرئاسية من أجل زيادتها لتكون 6سنوات بدلاً من 4أعوام. وتنص المادة 140 من الدستور على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وكشف اللواء سامح سيف اليزل، مقرر ائتلاف "دعم الدولة المصرية" أن هناك إمكانية للنقاش حول تعديل بعض مواد الدستور، ومنها بحث مطالب بعض النواب بزيادة مدة الرئاسة إلى 6أعوام بدلا من 4. وأضاف أن الدستور لم يطبق بعد بشكل كامل، موضحًا أنه من الممكن مناقشة تعديله بعد فترة زمنية من ممارسته. وأوضح اليزل أن الائتلاف سيختار رئيس البرلمان من بين المرشحين للمنصب، سواء من المعينين أو من المنتخبين، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة لاختيار النائب توفيق عكاشة الذي أعلن ترشحه على المنصب. وقال عكاشة إن الدستور به الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ومنها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة تعديلها أرى لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6سنوات بدلاً من 4. وأرجع عكاشة السبب وراء رغبته في مدة فترة الرئيس إلى أن مصر تعاني من تراجع في الوضع الاقتصادي، ومخاوف الإفلاس ويستوجب أن يمنح الرئيس فرصته كاملة لتحقيق الإنجازات والبرنامج الانتخابي المطلوب منه. وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن البرلمان الحالي له عدة مهام، منها تعديل الدستور في مدة رئيس الجمهورية وجعلها 6سنوات وليس 4سنوات كما أرادت لجنة الخمسين، وتغيير نظام الحكم بحيث يكون محددًا إما رئاسيًا أو برلمانيًا. وأوضح أن نظام الحكم الذي يناسب مصر هو النظام شبه الرئاسي والذي يعطي الرئيس صلاحيات ضخمة مقابل صلاحيات لمجلس النواب تمكنه من محاسبة الرئيس وحكومته. وذكر أن هذه المهمة بالإضافة إلى مراجعة قوانين عدلي منصور وراء تشكيل ائتلاف دعم الدولة، والإصرار على أن يكون عدد النواب المنضمين تحت لوائه 400نائب لكي يمتلك نسبة ثلثي أعضاء المجلس المقررة في الدستور لتمرير أي تعديل في الدستور. وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس في الدستور ضرورية ليتمكن السيسي من إعداد الخطة الخمسية في عام وتنفيذها في الخمس سنوات المتبقية، وأيضًا لإحداث توازن بين مدة رئيس مجلس الوزراء ومدة رئيس مجلس النواب، إذ يقضى الأخير 5سنوات كاملة في رئاسة البرلمان، والأول كذلك يقضى 5سنوات في رئاسة الوزراء طالما أن لديه أغلبية في البرلمان. وقال "كان خطأ كبيرًا جعل مدة رئيس الجمهورية في الدستور أقل من مدة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بظهير برلماني عدد أعضائه أكثر من نصف أعضاء المجلس".
