تولي أحد المعينين رئاسة البرلمان.. بين القبول والرفض

مع اقتراب موعد انعقاد البرلمان المقبل، تبدأ الأحاديث حول من سيتولى رئاسة البرلمان المقبل، وهل سيكون من الأعضاء المنتخبين أم المعينين من قبل رئيس الجمهورية استنادًا إلى نص المادة 102 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حق تعيين 5% من أعضاء البرلمان، ويعتبر الدكتور رفعت المحجوب هو آخر من تولى رئاسة مجلس النواب من المعينين من قبل رئيس الجمهورية عام 1984، أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
حسن نافعة: تولي رئاسة البرلمان المقبل أحد من المعينين يعيدنا سنوات للوراء
اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تولي رئاسة البرلمان المقبل عضو من الأعضاء المعنين من قبل رئيس الجمهورية، أمر معيب ويعيدنا سنوات إلى الوراء، مشيرًا إلى أن هذا سيودي إلى التضارب بين السلطتين، ويفتح الباب لسيطرة الرئيس على مجلس النواب.
وأوضح نافعة، في تصريح ل"البرلمان"، أن مبدأ تعيين الرئيس ل5% من الأعضاء، نص صريح في الدستور، ومن يطالب بتعديله يفتح الباب أمام تعديل الدستور نفسه، ولكن أيضًا لا يصح أن يصل المعنين إلى رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن دعوات تعديل الدستور تعد محاولة لإرباك الحياة السياسية في مصر، والأهم أن يتم التركيز على الدور التشريعي والرقابي الذي سيلعبه البرلمان المقبل.
العزباوي: من يهاجم الفكرة يرغب في تولى رئاسة البرلمان
قال الدكتور يسري العزباوي، رئيس وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبدأ تعيين الرئيس لعدد من نواب البرلمان، ليس منهج متبع في برلمانات العالم الخارجي، لكنه عرف مصري ينظمه الدستور والقانون.
وأوضح العزباوي، في تصريح ل"البرلمان"، أن القانون وضع عدة شروط ومعايير يجب أن يختار على أساسها الرئيس عدد من النواب، منها ترشيحات النقابات، والمجلس الأعلى للجامعات، ونسب للمرأة والشباب والأقباط، لافتًا إلى أن نسبة ال5% التي نص عليها الدستور ليست بالنسبة الكبيرة التي يمكن أن تتحكم في البرلمان.
وحول هجوم البعض على أن يكون رئيس البرلمان المقبل من المعينين، أكد العزباوي أن هذه الهجوم ممنهج لأن البعض كان يرغب في رئاسة البرلمان، وبعد طرح أسماء بعينها مرشحة لذلك المنصب، حدث الهجوم على فكرة المعينين.
فقيه دستوري: لا مانع لأنه سيخضع لانتخابات داخلية بين الأعضاء
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن دستور 2014 منح لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة عديدة أهمها حق تعيين 5% من أعضاء المجلس، طبقًا للمادة 102، وذلك على عكس السابق حيث كان من حق الرئيس تعيين 10 أعضاء فقط.
وأوضح عبد النبي، في تصريح ل"البرلمان"، أن عدد أعضاء البرلمان الذين سيتم انتخابهم، بعد تعديل القوانين المنظمة لمجلس النواب، 568، وبالتالي من حق الرئيس تعيين 28 عضوًا داخل البرلمان، ليصبح عدد الأعضاء 596.
ونوه عبد النبي، أن هناك ظوابط ومعايير يجب على أساسها أن يختار الرئيس من يعينهم، وذلك طبقًا لقانون 45 لسنة 2014، أهمها ألا يكونوا من الحزب الذي ينتمي إليه ويكونوا من أصحاب الكفاءات وذوي الخبرة، لافتًا إلى أنه لا مانع من أن يكون أحد المعينين هو رئيس المجلس المقبل، لأنه في النهاية سيتم اختياره عن طريق الانتخابات الداخلية لأعضاء المجلس.