محمد عبد العال يكمل مسيرته بترشح فولكلوري ضده .. سرور رئيسًا للبرلمان للمرة ال 21 وتأجيل انتخابات اللجان لحين إجراء التعديل الوزاري

وافقت الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس حسني مبارك- بصفته رئيس الحزب- على ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب للمرة الحادية والعشرين، واستمرار الدكتورة زينب رضوان وكيلا للمجلس عن الفئات وعبد العزيز مصطفى وكيلا عن العمال.
في الوقت الذي تلاشت فيه مطالب نواب الصعيد، خاصة النائبين حازم حمادي وعبد الرحيم الغول بضرورة حصولهم على مقعد وكيل مجلس الشعب عن الفئات أو العمال، كما كان يجري في برلمانات سابقة.
ومن المنتظر أن ينتخب مجلس الشعب في بداية جلسته الاثنين رئيس مجلس الشعب والوكيلين طبقا لقانون ولائحة مجلس الشعب، حتى في حال عدم خوض نواب من المعارضة الترشيح ضدهما.
لكن الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" قرر تحدي سرور وأعلن عزمه ترشيح نفسه لرئاسة المجلس في جلسة الإجراءات التي ستنعقد اليوم ، وهو ما أثار استغراب واستهجان كثيرين .
وقال إنه سيعتمد على أصوات المعارضة والمستقلين والوجوه الجديدة من أعضاء الحزب "الوطني" الذين عانوا الأمرين بسبب خوضهم الانتخابات في الدوائر التي تركها الحزب مفتوحة بين أكثر من مرشح، وهو ما يرى أنه سيتيح له فرصة الفوز.
وأكد عبد العال أنه يحظى بحب وتقدير الحزب "الوطني" وأضاف إن الرئيس مبارك قد سمح لرؤساء الأحزاب أن يرشحوا أنفسهم أمامه في انتخابات الرئاسة فكيف لا يرشح رئيس الحزب المعارض الوحيد الموجود بالمجلس نفسه لمنصب الرئيس؟.
ووصف عبد العال نفسه بأنه يتمتع بخبرة إدارية وقانونية مشهود له بها وأنه يمثل المعارضة الوطنية البناءة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب حتى الآن 513 نائبًا من إجمالي 518 نائبًا بمن فيهم المعينين، تتوزع تشكيلاتهم 503 نائبًا منتخبًا من إجمالي 504 نائب بعد وفاة نائب حزب "التجمع" محمد عبد العزيز شعبان، في حين يتبقى 5 مقاعد منها أربعة لمحافظة كفر الشيخ ومقعد حدائق القبة. وتتوزع انتماءات نواب المجلس المنتخبين والمعينين المنتمين للحزب الوطني 428 و14 معارضة و69 مستقلين.
ويسود اتجاه قوي داخل مجلس الشعب لتأجيل ترشيح وتسمية رؤساء اللجان وهيئات مكاتبها المكونة من الوكيلين وأمين السر إلى ما بعد الانتهاء من المؤتمر السابع للحزب "الوطني" الذي سيعقد يومي 24 و25 من هذا الشهر.
وعزت مصادر رفيعة بالحزب "الوطني" التأجيل إلى التعديل الوزاري المرتقب الذي من المرجح أن يطيح بعدد من الوزراء التسعة الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة للبرلمان من الجولة الأولى، وقالت المصادر إنه من المرجح أن يسند لهؤلاء الوزراء المستبعدين من الحكومة رئاسة عدد من اللجان.