8850 جنيهًا نصيب الفقير من إجمالي الدعم حال وصوله لمستحقيه

"8850" جنيهًا ستكون متوسط نصيب من يستحق الدعم في مصر من إجمالي فاتورة الدعم التي تعلنها الحكومة وذلك في حالة وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
ووفقاً للأرقام المعلنة، فإن إجمالي فاتورة الدعم التي تتضمن دعم السلع ودعم الطاقة والمنتجات البترولية بلغ خلال العام الجاري نحو 211 مليار جنيه، حسبما جاء على "العربية نت"، أما عدد الفقراء في مصر فقد بلغ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 94 مليون وفق أحدث إحصائية، ما يعني أن عدد الفقراء الفعليين والمستحقين للدعم في مصر يبلغ 24.722 مليون نسمة.
وبقسمة إجمالي قيمة الدعم على عدد المستحقين الفعليين، فسيكون نصيب كل فرد نحو 8534 جنيه تساوي 1221 دولارا، وبالتالي ستحصل كل أسرة مكونة من 5 أفراد، على مبلغ 42.760 جنيه سنوياً، بمتوسط دخل شهري يصل إلى 3555 جنيهاً.
ويعتبر جهاز الإحصاء كل أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 1500 جنيه تحت خط الفقر، وهو ما يشير إلى أنه وفقاً لتقديرات الجهاز فلن يكون هناك أسرة فقيرة في مصر.
أما التقديرات العالمية لحدود خط الفقر والتي حددها البنك الدولي بنحو 1.25 دولار متوسط دخل للفرد يوميًا، فإن قيمة الدعم لن تنجح في إخراج الأسر محدودة الدخل في مصر من دائرة الفقر.
ومؤخراً، أعلنت وزارة الملية المصرية استمرار برامج دعم الأسر الفقيرة، وأنه يتم في الوقت الحالي حصر الأسر الفقيرة، وتقوم وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية المصرية بإعداد قواعد البيانات عن الأسر الفقيرة المستحقة للدعم.
وتتجه أنظار الحكومة الجديدة إلى تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، حيث أعلنت وزارة المالية أن الدعم النقدي يصل مباشرة لمستحقيه بما يجعل الأثر الاقتصادي يظهر على المواطنين أكثر.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبدالحي، إنه لا يوجد دولة في العالم تدعم السلع، ولكن الدعم يوجه للمواطن المستحق فقط، وطالما استمرت الحكومات في دعم السلع فلن يشعر المواطن بأي مساهمة من الحكومة في تحسين مستواه، خاصة أن رجال الأعمال والأثرياء يستولون على إجمالي فاتورة الدعم، فيما يذهب "الفتات" للمستحقين الفعليين.
وأشار ل"العربية.نت" إلى أن هناك اتجاهًا لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، والتحول من العيني إلى النقدي يحتاج من الحكومة أن تقوم بتوعية المواطنين ومستحقي الدعم بخطورة استمرار المنظومة بهذا الشكل، لأن المواطن يشعر بالقلق والخوف من أن تتجه الحكومة إلى إلغاء الدعم وليس إعادة هيكلته.