ألف جنيه لا تكفي العيش الحاف إلغاء الدعم.. مؤامرة ضد الفقراء! د. رفعت لقوشة: خط الفقر في مصر يتخطي الألف جنيه د. عالية المهدي: مطلوب إحصائية عن عدد أفراد الأسرة ومصادر الدخل أمين شعبة التموين: تطبيق القرار علي الأجر الشامل.. كارثة حكومية حافظ أبو سعدة: زيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر.. وراء القرار تحقيق: فاتن زكريا تتجه الحكومة حالياً لاستبعاد من يزيد دخله الشهري الثابت علي ألف جنيه من البطاقات التموينية بحجة وصول الدعم لمستحقيه وهو ما بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فعلياً في تطبيقه من خلال مراجعة بيانات المستفيدين الحاليين لاستبعاد من ينطبق عليه القرار وتحويل بطاقاتهم لصالح الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية ولكن هذا الاتجاه الحكومي يكشف عن أنيابها في إلغاء الدعم العيني وتحويله إلي نقدي تمهيداً لإلغائه نهائياً وهو ما يمثل كارثة جديدة سيواجهها الفقراء.. ويوفر للحكومة الذكية ملايين الجنيهات. (المسائية) ناقشت أسباب الاتجاه الحكومي لاستبعاد عدد من مستفيدي البطاقات التموينية منها.. وكيفية تطبيق القرار في ظل موجة غلاء الأسعار.. وتأثيره علي المجتمع مع خبراء الاقتصاد والسياسة للتعرف علي آرائهم في السطور التالية: في البداية يقول الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية إن استبعاد من يزيد أجره الثابت علي الألف جنيه من البطاقات التموينية.. تعبير مازال ملتبساً لأن دخل الأفراد نوعان دخل ثابت ودخل متغير وبالتالي ماذا تقصد الحكومة بالأجر الثابت، هل تقصد به الجزء الثابت فقط من الأجر أم إجمالي دخل الفرد، مشيراً إلي أن هذه الجزئية تحتاج للإيضاح المبدئي لأن هناك أجراً حكومياً ومفردات أخري خاصة بالحوافز والبدلات والمكافآت. ويكمل لقوشة هذا الجزء الثابت يبدو في هذه الحالة وكأنه اختيار حكومي لخط الفقر أي بمعني أنك حددت دخل الفرد الثابت بألف جنيه وأنه خارج بطاقة التموين وفي هذه الحالة من يحصل علي ألف جنيه أو أقل هو في العرف الحكومي (الفقير) وكأن خط الفقر تحدد وبالتالي من يفوق دخله الشهري الألف جنيه لم يعد من ضمن الفقراء.. وهذا هو المعني الذي تقصده الحكومة بهذا القرار. ويضيف لقوشة أعتقد أن خط الفقر في مصر يعلو حد الألف جنيه بمعني أن هذا الخط يتجاوز الألف جنيه الذي حدده الاختيار الحكومي، وبالتالي يصبح عملياً جزء من الفقراء في المجتمع المصري محرومين من دعم يستحقونه، ومن ثم في رأيي أن هذا القرار في حاجة إلي مراجعة وبالمناسبة في ظني الشخصي أن تحديد الحكومة لمبلغ الألف جنيه يشير إلي أن لديها قناعة مبدئية بأن الفرد يحصل علي دخل أكثر من الألف جنيه وهو الجزء المتغير من دخله وهو المكافآت والحوافز وبالتالي بدا لهم نوع من الطمأنينة علي أساس أن الذي يحصل علي دخل ثابت علي الألف جنيه هو في حقيقة الأمر يحصل علي جزء أكثر من ألف جنيه الجزء المتغير من الدخل موضحاً أن هذه الطمأنينة في حاجة إلي المراجعة لأن ليس كل شخص يحصل علي دخل متغير فبعض الأشخاص لا تحصل عليه في نفس الوقت هذا الدخل المتغير غير منتظم ومن هنا الألف جنيه يصعب القبول بها وينبغي رفع الحد أي تجاوز خط الألف جنيه وبالتالي سنجد أن الأشخاص سيعطون اهتماماً أكبر لمصادر دخولهم المتغيرة مما يكون ذلك علي حساب أدائهم للعمل الذي يحصلون فيه علي أجر ثابت ويري أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أنه ينبغي رفع خط المبلغ الذي حددته الحكومة للاستبعاد من البطاقة التموينية إلي ما يعادل الألفي جنيه لتبدو الأمور في هذه الحالة أكثر منطقية في ضوء معدلات التضخم الحالي في المجتمع المصري من ارتفاع الأسعار، ملمحاً إلي أن رفع الحكومة الخط من ألف إلي ألفي جنيه معقول تماماً ومن يتجاوز هذا الخط لم يحصل علي أي شكل من أشكال الدعم وتحديداً الدعم التمويني.. لأن خط الألف جنيه قد يحرم بعض الفقراء من الحصول علي دعم قد يستحقونه لأن البعض ليس لديه دخل ثابت ومن ثم إذا قلنا من دخله الثابت ألف جنيه وما فوقه لم يحصل علي دعم قد تفاجأ بأن كثيراً من الفقراء ليس لديهم دخل ثابت وبالتالي كيف سيمكن تحديد دخول الأفراد سواء كانت ألف جنيه أو أقل..؟!.. فهناك من ليس مرتبطاً بأعمال مؤسسية وإنما بأعمال حرة.. فكيف أيضاً سيتم إثبات ذلك وبالتالي هذه مشكلة تطبيقية خطيرة قد تسبب في حرمان بعض الفقراء أو الأسر ذات الأعداد الكبيرة من دعم يستحقونه مما سينتج عن ذلك بالتأكيد زيادة حدة وكثافة الفقراء وفي ذات الوقت زيادة أعراض الفقر بالإضافة إلي أنه سيؤدي بالمجتمع للبحث عن مصادر دخل متغيرة وبالتالي يقل اهتمامهم بالعمل مما يؤثر علي العمل الحكومي مما سيولد نقطة الخلل في الجهاز الحكومي وداخل بعض القطاعات الأخري المرتبطة بها.. فضلاً عن ذلك قد يمنح للحكومة صورة غير حقيقية لخريطة الفقر في مصر مما سيؤثر في المستقبل علي إدارة سياسات ممكن أن تتعامل مع ظاهرة الفقر بإيجابية بالإضافة إلي أنه سيقود إلي ارتفاع بعض السلع الأساسية كالزيت والسكر والشاي والأرز والمكرونة. اعتبارات كثيرة وتعترض الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي استبعاد من يزيد دخله عن الألف جنيه من البطاقة التموينية قائلة: العملية لا ينفع أن تكون مطلقة بهذا الشكل ولكن يجب دراسة بعض الاعتبارات قبل إصدار هذا القرار فمن تصوري لابد أن يأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومصادر دخلها لأن ببساطة شديدة ممكن رب الأسرة بيحصل علي دخل الألف جنيه ولكن لديه أربعة أو خمسة أولاد وبالتالي في هذه الحالة بيكون مبلغ الألف جنيه مبلغ قليل جداً للمعايشة في ظل تضخم الأسعار الحالي. وتطالب عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الحكومة بأن يكون هناك دقة كبيرة في عملية تحديد الأسر التي سوف تستبعد من البطاقة التموينية من خلال تقييم دخل الأسرة ومتوسط نصيب الفرد حتي نقيم العملية تقييماً فعلياً وحتي لا يضار أحد منها خاصة أن السلع الغذائية التي تصرف علي البطاقات التموينية تمثل أهمية قصوي لبعض المصريين. تحويل الدعم هذه خطة حكومية لتحويل الدعم العيني إلي نقدي .. تلك هي الكلمات التي بدأ بها الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مؤكداً أن دراسة الحكومة لاستبعاد الأفراد التي يفوق دخلها الثابت عن الألف جنيه من البطاقات التموينية قرار خطير لأن الحد الأدني للأجور من المفترض أن يصل إلي الألف جنيه فكيف تدرس الحكومة ذلك إذا كان فيه خطة من لتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي وهذه المسائل لابد أن تعلنها الحكومة بوضوح وإنما قرار مفاجئ مثل ذلك هذا يعني أن الحكومة تحرم المستحقين من الدعم وهذا في اعتقادي ليس قراراً جيداً. وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بالإعلان صراحة قبل أخذ أي قرار أن تمهد لجموع الناس بتطبيق برنامج تحويل الدعم العيني إلي نقدي وأن يكون هناك التزام حكومي أمام المجتمع بزيادة الأجور النقدية بشكل أساسي علي مستوي العاملين بنفس نسبة إلغاء الدعم العيني علي البطاقات التموينية ليتحول إلي شكل نقدي.. بالإضافة لذلك فإن مشروع تحويل الدعم العيني إلي نقدي مسألة في حاجة لتقديم مشروع لمجلس الشعب ليتم التصويت عليه من قبل المجلس حتي يضع برنامجاً محدداً لزيادات الأجور كتعويض عن الدعم العيني التي تتجه الحكومة لإلغائه لأن مبلغ الألف جنيه لم قد تكفي فرداً أو أسرة للمعيشة في ظل تفاوت الأسعار وتضخمها الحالي، نحن نتحدث في دخل قومي زاد عن التريليون جنيه فلما نقول ألف جنيه للفرد مع زيادة الأسعار فنحن لازم نعيد حساباتنا فيما يتعلق بالحسابات النقدية والأجور. قرار خطير ويعترض شاكر الدوخي أمين شعبة التموين قائلاً أنا ضد هذا القرار إذا كان سيطبق علي الأجر الشامل للأفراد لأن هذا يعد قراراً خطيراً جداً ويمثل كارثة للمجتمع لاعتماد أغلب الأفراد أو الأسر علي السلع التموينية. ويستطرد الدوخي: أعتقد أن هذا سيتم تطبيقه علي الأجر الحكومي الثابت وليس الأجر الشامل بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلي أن هذا النظام ليس بقرار جيد ولكنه مطبق منذ زمن بعيد ومعروف وبالتالي إذا تم تطبيقه علي الأفراد الذين تصل أجورهم الحكومية للألف جنيه وما يزيد علي ذلك سيكون قراراً جيداً لأنه عادة لو نظرنا إلي العاملين بالقطاع الحكومي سنجد أن ليس هناك فرد يصل أجره حد الألف جنيه نهائياً حتي أساسي مرتب وكيل أول الوزارة نجده أقل من الألف جنيه كأجر حكومي وبالتالي يكون القرار معقولاً. كارثة جديدة ويعقب الدكتور حافظ أبوسعدة الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان علي أن هذا الاتجاه الحكومي يفسر شيئين أن الألف جنيه بمفهوم الأجر الحكومي سيكون قراراً معقولاً أما إذا كان بمفهوم إجمالي الدخل يكون مصيبة وكارثة جديدة ستحل بالمجتمع لأن الخبراء حددوا الحد الأدني للأجر العادل 1200 جنيه وبالتالي هذه الفئة تحتاج للدعم والمعونة وفي هذه الحالة يعد هذا الاتجاه الحكومي لاستبعاد الأفراد الذين يحصلون علي الألف وما فوقها من الدعم كارثة تحرم المستحقين من الدعم. ويشير أبوسعدة إلي أن هذه مشكلة ستواجه المواطنين وخاصة الطبقة الوسطي التي ستواجه ضغوطاً أكبر في شراء السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز لأن البطاقة التموينية كانت تساعدهم إلي حد ما في ظل ارتفاع الأسعار وبالتالي لما يلغي هذا الدعم سيكون وضع المواطنين صعباً جداً في ظل موجة غلاء الأسعار.. قائلاً: هذه مصيبة ومن الواضح أن الحكومة لم تر ولم تتراجع عن زيادة أسعار السلع في ظل ثبات دخول الأفراد وعدم زيادتها.. موضحاً أن هذا الاتجاه سيؤثر تأثيراً سلبياً علي الحالة الاجتماعية للمواطنين مما سينتج عنه زيادة أعداد الفقراء خاصة من موظفي الدولة لأن لديهم دخلاً محدوداً بالإضافة لتأثيره علي أصحاب المهن والحرف الذين لديهم دخل متذبذب غير ثابت لأنهم كانوا يعتمدون بشكل أساسي علي السلع التموينية فضلاً عن زيادة نسبة الفقر في مصر بأكثر من 20% تحت خط الفقر و30% في خط الفقر و20% فوق الخط. وطالب أمين عام منظمة حقوق الإنسان الحكومة بالتراجع عن هذه الحسبة وهذا الاتجاه الخاطئ الذي قد يعصف بالمجتمع قائلاً: نحن نتحدث عن الحد الأدني للمواطن العادي لابد أن يكون 1200 جنيه في ظل ارتفاع الأسعار الغذائية والمواصلات فبدل ما تحقق الحكومة الدعم الحكومي اللازم يأتوا بهذا الكلام وتلغيه.. أعتقد أنه شيء صعب جداً.
