متوسط دخل الفرد 98 جنيها شهرياً..دخول المصريين تتقدم إلي الخلف

متوسط دخل الفرد 98 جنيها شهرياً
دخول المصريين تتقدم إلي الخلف
تحقيق احمد ابو رية
في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار دون مبرر تتراجع دخول المصريين دون مبرر أيضاً، حيث تراجعت مصر إلي المرتبة 104 عالمياً من أصل 136 دولة في متوسط دخل الفرد مقارنة بالناتج القومي، حيث تصدرت قطر المرتبة الأولي عالمياً وعربياً من حيث دخل الفرد بحسب تقرير أعدته مجلة جلوبال فاينامي الأمريكية المتخصصة في هذا الشأن، كما كشفت دراسة أخري أعدها مجلس أمناء هيئة الاستثمار أن متوسط دخل الفرد في مصر 98 جنيها شهرياً فيما يبلغ خط الفقر 164 جنيهاً شهرياً والأسرة 656 جنيها إلا أن العدد الأكبر من المواطنين لا يحصل علي الحد الأدني، كما أوصت الهيئة في تقريرها بأن يكون الحد الأدني لدخل الفرد في مصر هو نهاية حد الفقر وهو 164 جنيها.
ًهذه مقدمة للوقوف علي رأي المواطن البسيط حول ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول أو ثباتها كذلك الوقوف علي رأي الخبراء في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتحسين الدخول ومواجهة شبح الغلاء الذي قد يؤدي في النهاية إلي حروب ومجاعة.
الخبراء : تراجع الدخول وارتفاع الأسعار سيؤديان إلي كارثة إنسانية
بداية يقوم علاء العنتبلي: الناس مش لاقية تآكل عيش حاف فالدخول منخفضة والأسعار كل يوم في ارتفاع والدليل كيلو الطماطم بعشرة جنيهات يعني الناس مكنتش لاقية تأكل لحمة أصبحت مش لاقية تآكل طماطم والحكومة ليس لها وجود في مواجهة التجار وإنما تواجه بشكل عنيف المواطن البسيط عندما يخطئ أو يتأخر في سداد إحدي الفواتير ومثال بسيط أنا موظف وأتقاضي راتباً 450 جنيها في الشهر ولدي ثلاثة أبناء اثنان منهم في مراحل التعليم المختلفة والسؤال الذي يطرح نفسه بل وأطرحه علي نفسي بصفة يومية كيف أعيش بهذا الدخل في مواجهة هذه الأسعار؟ سؤال أود أن يجيب عنه أحد السادة الوزراء أو هناك اقتراح بديل أتقدم به إليهم وهو أن أقر لهم بالتنازل عن المرتب ويقومون هم بتدبير احياجات المنزل والأبناء وهذا اقتراح مطروح.
أما طارق أبوسمرة محامي فيقول لابد من إيجاد تشريع جديد يحافظ علي حرية السوق وفي نفس الوقت يحافظ علي ثبات الأسعار فحرية السوق ليس معناها أن يترك السوق سداح مداح وإنما حرية التسعيرة لها ضوابط في العالم كله ففي أمريكا علي سبيل المثال هناك هيئة عليا لمتابعة السوق والسلعة يتحدد سعرها بناء علي عدة نقاط من أهمها التكلفة الفعلية وهامش الربح الموضوع وهذه الهيئة تتكون من عناصر مختلفة في المجتمع سواء من المجتمع المدني أو الحكومة أو المواطنين العاديين ولذلك فهذه الهيئة قراراتها ملزمة وفعالة ومثل هذه الهيئة مطلوبة عندنا ونحن لدينا الإمكانيات لإنشاء مثل هذه الهيئة.
وعن وجود هيئة حماية المستهلك قال هذه الهيئة منوطاً بها حماية المستهلك من الغش التجاري أو العيوب التي يكتشفها المستهلك في بعض السلع وليس منوط بها تحديد السعر أو مواجهة ارتفاع الأسعار أو البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
أما حسين فوزي مستشار مالي بإحدي الجهات فيقول ان السبب الرئيس هو سوء توزيع الدخل فالتقارير الدولية تؤكد أن هناك سوءاً في توزيع الدخل يصل إلي حد الفساد وهو الأمر المطلوب مواجهته في أسرع وقت ممكن، حيث إن هذا السوء يؤدي إلي غني الأغنياء أكثر وانخفاض الدخول لدي الفقراء بشكل أكبر والقضاء علي ما بقي من الطبقة المتوسطة وهذا بطبيعة الحالي سيؤدي إلي كارثة ليس للفقراء فحسب وإنما للوطن ككل.
وعن الحلول من وجهة نظره قال هناك حلول عديدة في هذا الشأن لعل أهمها هو إعادة النظر في مرتبات الموظفين بشكل عام وليس النظر لكل فئة علي حدة ككادر المعلمين مثلاً أو كادر الأطباء أو غيرهما من الفئات التي تسعي لنيل حقوقها وإنما إعادة النظر بشكل عام إلي مرتبات جميع العاملين في الدولة والوصول بهذه المرتبات بشكل يتناسب وارتفاع الأسعار الذي يحدث حالياً كذلك بشكل يتناسب مع دخول الدول المحيطة فليس من المعقول أن تسبقنا عدة دول عربية في دخل المواطن، حيث إننا نأتي في المرتبة العاشرة عربياً وال 104 دولياً.
ويشير الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن هناك عدة أسباب وراء تراجع مصر عالمياً وعربياً في دخل الفرد مقارنة باجمالي الناتج المحلي أهمها تراجع معدل النمو فمازال معدل النمو منخفضاً ولم يتعد ال 5% في الوقت الذي وصلت فيه زيادة السكان إلي 2،2% سنوياً ومن المفترض أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية أي أن يكون بحد أدني 6،6% وهذا أحد أسباب تراجع الدخل لدي الفرد، كذلك هناك سياسات مطبقة أثرت بشكل سلبي علي مستوي الدخل وارتفاع الأسعار مثل سياسات رفع أسعار الطاقة وزيادة أسعار النقل والكهرباء وإلغاء حوافز المناطق الحرة، كل هذه الأمور تسببت في زيادة الأعباء وارتفاع التكاليف مما يتسبب في انخفاض للأرباح وانخفاض في تقليل الضرائب التي تدفع للدولة وكل هذا ينعكس علي الناتج المحلي والذي يؤثر في دخل المواطن.
وعن الأسباب الخارجية قال د.حمدي إن هناك مصادر دخل في الناتج القومي تتأثر بشكل كبير بما يحدث بالخارج مثل دخل البترول وقناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من الأمور التي تساهم في اجمالي الناتج القومي.
وعن الحلول المقترحة قال د.حمدي عبدالعظيم إن تغيير السياسات الموضوعة حالياً أمر في غاية الأهمية والقيام بوضع سياسات جديدة تشجع علي زيادة الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمار المحلي والعمل علي رفع الجودة في المنتج المحلي، وذلك يتفق مع المعايير الدولية ليحقق نمواً في التصدير في الأسواق الخارجية.
ويتفق معه في هذا الرأي محمد النقيب الخبير الاقتصادي مشيراً إلي أن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الدخول، حيث إن القوة الشرائية تنخفض مع ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعارعائد إلي قلة الإنتاج، حيث اعترف د.أحمد نظيف للمرة الأولي هذا العام بأن القمح وهو السلعة الرئيسية ننتج منه 5،2 مليون طن فقط ونستهلك 14 مليون طن أي ما يعادل 70% مما يحتاجه المصريون كذلك الفول فنحن نستهلك 160 ألف طن وننتج 30 ألف طن فقط والعدس نستهلك منه 80 ألف طن وحجم الإنتاج لا يتعدي 20 ألف طن وهذه هي الأزمة الحقيقية.