الدولار وصل إلي 6.23 جنيه .. هل مصر فى طريقها إلي الكارثة ؟!

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا اليوم ليصل إلى 6.23 جنيه، وهى أعلى نقطه وصل إليها من قبل فى مقابل الجنيه المصرى، مدعوما بنقص فى الأرصدة الدولارية لدى البنوك ومنها إلى شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة التى تفتقر إلى وجود احتياجاتها لتوفيرها للمتعاملين فى الأسواق.
وقد صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأن التراجع الذى شهده الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز 6 قروش،وهذا يعتبر معدل إنخفاض طفيف لايتعدى نسبة ال 1 %.
لكن السؤال الأن : ما هى أسباب إنخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى؟ ،وإذا أستمر الجنيه فى الإنخفاض ماهى الأثار الذى ستترتب على ذلك؟، هل يمكن أن يؤثر ذلك على قرار صندوق النقد الدولى المنتظر بعد 3 أسابيع برفض منح مصر القرض الذى كانت طلبته سابقا والتى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار ؟.
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الأقتصادية والسياسية: قوة أى عملة فى العالم تأتى من قوة الدولة الإقتصادية التى تصدر عنها هذه العملة،فمالذى جاعل أمريكا الدولة العظمى والمتحكمة فى السياسات الدولية هو قوتها الإقتصادية والمتضحة من خلال قوة عملتها، وهو الدولار الأمريكى ، وأسعار وقيمة العملات مثلها مثل أى سلعة مرتبطة بقوانيين العرض والطلب،فإذا كان هناك طلب على هذه السلعة وغير متوفرة بالسوق فقيمتها السوقية سوف ترتفع،والعكس صحيح ، وللأسف حالة عدم الإسقرار السياسى التى تعيشها مصر الأن تنعكس على جميع المجالات وأولها المجال الإقتصادى ، فالناس متخوفة من المستقبل ومن قرارات إرتفاع الأسعار،فالجميع الأن يقوم بتحويل ما يدخره بالجنيه المصرى إلى دولار،للإستفادة من قيمته السوقية فى المستقبل إذا لم يتحسن الوضع الإقتصادى وظل مؤشره فى الهبوط،وهذه الظاهرة يطلق عليها فى علم الإقتصاد "الدلورة".
وما يحدث الأن من ظاهرة "الدلورة" يمكن أن يجعل صندوق النقد الدولى يعيد النظر فى خطة الإصلاح الإقتصادى التى ستقدمها الحكومة المصرية للحصول على القرض،والتى من ضمنها رفع أسعار العديد من السلع الأستراتيجية والأساسية.
وإذا ظلت قيمة الجنيه على هذا الإنخفاض أمام الدولار،فنحن إذا متجهين وبقوة نحو كارثة إقتصادية وإجتماعية وسياسية لم تمر مصر بها من قبل،لأننا نستورد ب 56 مليار دولار سنويا ونصدر ب26 دولار سنويا،وهذا يعنى أن قيمة الدولار سوف ترتفع،والسلع التى كنا نستوردها سيكون ثمنها أغلى وبالتالى سيرفع التاجر السعر على المستهلك،هذا بالإضافة إلى رفع الأسعار بقرار جمهورى بعد أسبوعين بعد أن تم تجميد قرار رفع الأسعار لإحتواء غضب الجماهير قبل الإستفتاء على الدستور،وللأسف حتى اللحظة الحكومة المصرية تتعامل مع هذا ملف تراجع الجنيه أمام الدولار بمنتهى السطحية ولم تقم بما يجب أن تقوم به فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة.