رسوم قناة السويس بين الدولار والجنيه .. بقلم : د. عادل عامر

يعانى الإقتصاد المصري فى هذه المرحلة الحرجة بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية إلى جانب إنخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.
إن الدعوة إلي تغيير العملة الرسمية المستخدمة كرسوم لمرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، سيؤثر سلبياً وبشدة على الأداء الإقتصادي بالبلاد.
وكانت لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس الشعب المصري قد إقترحت في إجتماعها الأربعاء الماضي تحصيل رسوم المرور من قناة السويس بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.
وطالبت عدة قوى حزبية بتحويل رسوم المرور بالقناة إلى الجنيه المصري، لرفع سعر العملة المحلية، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الإجراء لن يرفع سعر العملة بشكل كبير كما هو متصور، كما أن رفع سعر العملة سيؤثر سلبياً على تنافسية المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الخارج لأن أسعارها سترتفع.
إن المطلب لن يعود بالنفع على الإقتصاد المصري أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس ستكون له آثار سلبية كبيرة على الإحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية.
أن قوة العملة تتحدد بالأساس على قوة الإقتصاد، وأن تطبيق هذا الإجراء لن يساهم في رفع قيمة العملة، بل سيؤدي إلى تذبذب أدائها مقابل العملات الأخرى.
وهذا يعتبر فقد أهم مورد للنقد الأجنبي، وهو قناة السويس، سيوقع الحكومة في ورطة، خاصة مع تراجع إحتياطي النقد الأجنبي في السوق المصرية، وبالتالي ستواجه البلاد مشكلة في الحصول على مواردها الغذائية التي تستورد نصفها تقريباً من الخارج.
إن الإقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية، إلى جانب إنخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.
إن تحصيل رسوم السفن المارة بالقناة بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب إرتفاع أو إنخفاض قيمة الجنيه.
أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R "سلة العملات" وليس بعملة واحدة، بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة.
أن هذه السلة تضم أربع عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44% يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%.
ان ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لإنتعاش ملحوظ في عائدات القناة.
إن دخل القناة السنوي يقدر بمبلغ 6 مليارات دولار أي بما يعادل 36 مليار جنيه مما يؤكد ارتفاع الطلب عليه.
إن أضراره أكثر من إيجابياته وان مثل ذلك الأمر محسوم عملياً من أيام الرئيس الراحل السادات وهذا ما أثبته الدكتور وجيه شندي عام 1975 خلال دراسته التي أوضحت عدم جدوى تنفيذ المقترح.
لعدم جدية القرار إلي إنخفاض الصادرات وزيادة حجم الإستيراد بالعملات الأجنبية مما يلغي فائدة تحصيل الرسوم بالعملة المحلية نظراً لإعادتها مرة أخري إلي العملات الأجنبية لسد متطلبات السوق المحلية خاصة من السلع الغذائية التي وصل حجم المستورد منها إلي 75%.
أن مصر تتعامل بأقوى العملات وهي الدولار واليورو والإسترليني والين وذلك بهدف الحفاظ علي قيمة العائدات من القناة في حالة إنخفاض إحدي العملات أمام الأخري للآن هذا ما يتبعه صندوق النقد الدولي.
وانه من المحتمل تطبيق ذلك المقترح في حالة زيادة الصادرات عن الواردات مما يجعل هناك طلبا علي الجنيه المصري في العالم بما يرفع من قيمته أمام العملات الاخري، لما كان الجنيه المصري قد وصل إلى أدنى درجة له في سلة العملات ، لا بل لم يعد له سعر على الإطلاق.
أن دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري فكرة مدمرة، ولن تعود على مصر بأي نفع، ! للآن هذا الربط بالجنيه المصري، والذي يرتفع وينخفض وفقا لضغوط محلية وخارجية، قد يقلل من عوائد القناة حين ينخفض الجنيه، والأهم من ذلك أن هذا قد يفقد البنك المركزي قدرته على التعامل مع العملة.
هنا يجب أن أشير إلى الحقائق التالية:
1- يجب أن تتوقف الحكومة المصرية عن مسرحية الزيادة السنوية في الأجور التي تصاحبها زيادة في الأسعار والضرائب، وتصارح الناس بالحقيقية.. فالموظفون والعمال لا ينتجون شيئاً حقيقياً، وليست هناك زيادة فعلية في دخل الدولة ومؤسساتها حتى يمكن زيادة الأجور كل عام زيادة حقيقية دون حدوث تضخم!.. وأظن أن الجميع صاروا مدركين لهذه الحقيقة، حتى صاروا يكرهون زيادة المرتبات، لأن زيادة الأسعار تكون أعلى!!.
2- جميع حكومات العالم تتلاعب بالقيمة الاسمية لعملاتها الورقية، وهذه عملية سرقة مقنّعة يجب أن يوضح حد لها، وأنا مع من يطالبون بعودة إستخدام الذهب والفضة والبلاتين والمعادن النفيسة كعملات.
3- الإقتصاد يقوم على الإنتاج الحقيقي (في الزراعة والصناعة والصيد والتعدين) وليس على الخدمات فقط (كالسياحة وقناة السويس) أو أسعار العملات.. لهذا لو قدم لكم أي شخص حلاً لمشاكلنا لا يتضمن زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البحث العلمي، فإعلموا مباشرة أنه حل وهمي.. فالحلول السهلة ليست حلولاً، وإنما أحلام، ولو كان هناك حل سهل لمشاكل الدول لما كانت هناك دولة فقيرة أو ضعيفة!..
وأوضح مثال على هذا أسبانيا، التي كانت دولة عظمى في القرن السادس عشر، لكنها انشغلت عن تطوير نفسها، بتحويل الذهب من أمريكا بعد اكتشافها، باعتبار أن الذهب يشتري كل شيء، مما سمح لإنجلترا ببناء أسطول ضخم والسيطرة على البحر المتوسط ثم المحيط الأطلنطي وأمريكا ومعظم العالم، لتعلن عن نفسها كدولة عظمى لا تغيب عنها الشمس!.. إن إنجازات البشر وهمتهم هي التي تصنع الدول، وليس حجم الذهب ولا قيمة أوراق النقد.
التضخم :
ظاهرة ابتليت بها مصرنا ولم تخرج منها إلى الآن ونتمنى من الله إن تتجاوزها فأثرها علينا صعب جدا.
((قانون العرض والطلب )).
الندرة والوفرة.
باختصار كلما زاد العرض يقل الطلب للوفرة بالقياس على الجنيه المصري
((الفلوس كثرت وزادت فرخصت ))إقتصاديا.
زاد المعروض من النقد ولم يقابله قوة وإبراء وغطاء فادى إلى إنخفاض القيمة والقدرة الشرائية للنقد أو الجنيه المصري هو ضعف وقله القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو جرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت أو قلت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أنه حدث بمعدل كبير وهو 50%.
تفسير الجملة السابقة هو :
زاد المعروض النقدي ماشى ولكن مازال الإنتاج كما هو ومازال السلع قليلة فأصبح زيادة المال عديمة النفع لأنها بتشترى نفس الكمية.
زاد المعروض النقدي لكن بالمقابل زاد الأسعار أدت إلى تلاشى اثر المعروض النقدي كمثال : تحديدا قبل عام 1999 الجنيه المصري كان له سعر صرف ثابت بالجنيه الاسترلينى ثم من بعده بالدولار مقوم به يرتفع بارتفاعه ويهبط بهبوطه هذه السياسة النقدية على الرغم أنها لها أثار سلبية أيضا بس أثرها كان أفضل من ما حدث من عاطف عبيد رئيس الوزراء في هذه الفترة عوم الجنيه المصري ما يعرف بتعويم العملة وده معناه ترك الجنيه مقوم بالمعروض في السوق حسب قوى العرض والطلب وده ماذكرته فوق عملوا على زيادة المعروض النقدي لكن الإنتاج كما هو والغطاء النقدي كما هو والإقتصاد كما هو مما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه لان الأسعار ارتفعت.
فأصبح قيمة الجنيه اقل بكثير هذه السياسة الخاطئة دائما ما تستخدمها الدول المتخلفة تقع في ازمة مالية تطبع فلوس بدون رصيد وبدون غطاء نقدي من الذهب أو الفضة وبدون إبراء وقوة إقتصادية أو سلعة احتكارية ووضح يعنى إيه سلعة احتكارية لاحقا..
في حرب 73 دول الخليج كلها وقفت وقفة رجل واحد ومنعت تصدير البترول هنا نموذج مصغر للاحتكار اهه سلعة احتكارية بس مش بشكل مطلق يعنى إيه برضه يعنى في دول تانية تنتج نفس السلعة ولكن لا يكفى لها فتستورد تغطية لما تريد اعتقد وضحت كده.
المهم قفز سعر البرميل من 2 دولار إلى 42 مرة واحدة أدت إلى صدمة في كل دول العالم علشان كده دول كنير لم تساعد أمريكا في انحيازها الكامل لإسرائيل ولم تسمح لمطاراتها إن تهبط عليها الجسر الجوى اكبر جسر في التاريخ فتح بين إسرائيل وأمريكا عندما صرخت جولدا مائير من الجيش المصري.
احدث احتكار البترول ومنع تصديره وارتفاع سعره صدمة للغرب.
بداوا يخططوا ازاى يتم الاستيلاء على البترول وبدائل الطاقة الفحم والغاز والطاقة الذرية والشمسية لان مخزون البترول تحت الأرض أكيد هيقل بعد خمسين أو ستين سنة يبقى نعمل إيه وقتها نغنى ظلموه أصل البترول ده عبارة عن مواد عضوية تحللت وجثث أكلتها الأرض وتحللت بداخلها مع الضغط وعوامل التعرية فالمركب الاساسى للبترول الفحم والكربون وزى معرفنا الكربون من مركبات المخلوقات الحية.
وفعلا أمريكا انشات مشروع بترول بحر الشمال وأنفقت عليه الملايين بل المليارات ونزلت السعر وكسرت السعر عن الأوبك للتحكم في سعر البرميل عند أسعار ثابتة ده كان مشروع امريكى انجليزي بتمويل امريكى وخصص لضرب البترول الخليجي.
اكتشف العالم قوة البترول وأهميته كمصدر للطاقة ولما نيجى مع بعض نشوف مراحل الطاقة بدأت به الخشب قديما كانوا يستخدموه في التدفئة وطهي الاطعمة ثم الفحم ثم الغاز الطبيعي البترول الطاقة الذرية وتشكل 30% من الطاقة المستخدمة ثم الشمسية وتشكل 7 % وعلى الرغم من كده رجع العالم إلى الفحم مرة أخرى بعد إن وجدوا رسوبيات ضخمة من الفحم في أمريكا 2570 مليار طن من الفحم روسيا 4860 مليار الصين 1440 ألمانيا 250 مليار انجلترا 160 مليار جنوب إفريقيا 60 مليار طن وبداو يحولوا الفحم إلى بترول لان طبعا كلها مواد عضوية أساسها ((الكربون)) بنسب معينة هم يمتلكون كل وسائل التكنولوجيا التي تمكنهم من الخلط في النسب واشتقاق أنواع من أنواع وليس صعب عليهم ده قدروا يستنسخوا بشر من بشر مش هيقدروا يعملوا كده طبعا بامر الله وإرادته لان الله يقيم دول العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة وهم كافرون لكن يقدسوا العمل وحرية الإنسان والعدل ونحن دولة مسلمة لكن ظلمة نيجى للبعبع الدولار سر قوته وثبات سعر صرفه ما يجعل من اى عملة قوية هو قوة إقتصادها وإنتاجها وليس ما تملكه من نقود بالاضافة إلى احتكارها أو امتلاكها أصول قوية كالبترول أو أهم شيء الذهب فهو الغطاء النقدي فلو مثلا دولة لا تنتج وليس لديها صناعة قوية ولكن تملك بترول مثلا كدول الخليج تبيعه لأنها لديها وبوفرة وبالمال يقوى إقتصادها أو دولة تنفرد بسلعة تنتجها وحدها بلا منافس يزداد الطلب على هذه السلعة فيقوى الإقتصاد وتقوى العملة.
فسبب إن الدولار قوى المساحات الشاسعة في أمريكا المزروعة في القرن ال15 عندما قام القراصنة الأمريكيون بجولة قرصنة بحرية إلى إفريقيا وخطفوا 15 مليون شاب افريقى من شمال إفريقيا وجنوبها ومن شرقها إلى غربها على سفنهم ومات خلال الرحلة ما يقرب من 5 مليون شاب كانوا يلقونهم في البحر ووصل منهم 10 مليون وتم بيعهم في أسواق النخاسة بازهد الإثمان واشتراهم الأمريكيون للعمل بالسخرة مقابل لقمة العيش وفلاحة الأرض وبناء الإمبراطوريات الامريكية والانجليزية .
معاملة سيئة وفى ازهد الإعمال وأدناها وخدمة المنازل وأول ما نزلوا على جنوب كارولينا حيث الجو الحار والرطوبة العالية والإمراض والاوبئة وزرعوا ما يقرب من 6 مليون قدم مربع أرز وسميت بذهب كارولينا وامتلاكهم الذهب فلديهم مدينة تسمى بلاك ستون أو الحجر الأسود بها جبال من الذهب والبترول بالاضافة إلى أهم حاجة ميزت أمريكا عن دول العالم في الصناعة وهى الالكترونيات الدوائر الكهربية ((البكالايت)) الدوائر والرقائق انفردت بها أمريكا وسابقة على دول بالعالم اكتر من 30 سنة في صناعتها وانفردت بها وده له قصة كبيرة مش عاوز أطول عليكم فيها لذلك تجد ميزانيات هذه الشركات مثل ميزانيات دول كاملة الآن.
إن الإقتصاد القوى هو العامل الأهم في الثلاثينات كان الجنيه المصري قوى جدا لدرجة انه كان يساوى جنيه ذهب ويساوى 13 ريال سعودي وأكثر من دولارين بسبب إننا كان لدينا القطن طويل التيلة القاهرة كانت عاصمة الكتاب حاليا بيروت الجرائد المصرية والأفلام والسياحة وبإنخفاض كل هذه العوامل انخفض الإقتصاد ومعه قيمة العملة هذه العوامل أدت إلى ذلك
السؤال هو هل مصر تستطيع النهوض بالإقتصاد ورفع قيمة الجنيه المصري؟؟.
الاجابة نعم فبعد هذه الثورة العظيمة وما أظهرته من أموال منهوبة وتعمد إن تبقى مصر هكذا نستطيع.
أسباب حدوث التضخم :
.أول سبب وأول ما ظهر التضخم عام 1938 يوم إعلان هتلر الحرب العالمية
الثانية كان من قبل ذلك أيضا لكن منذ وقتها ولم تفيق كثيرا من الدول من التضخم حتى الآن السؤال هو ليه ؟؟.
لان البلد في الحرب بتسخر كل الطاقات المادية والمالية لهدف واحد وهو الاسلحة والمعدات العسكرية التي تذهب هباء فاقدة لان الاسلحة تدمر في الحرب وهى ذات تكاليف باهظة ضيعت أموال البلد والطاقة وقل إنتاج السلع الاخري.
2- الفوائد الربوية : عارفين كلنا إن الفاسدة تكون على الإقراض مستثمر ما يقترض أموال من البنك لإنشاء مصنع أو مشروع ما أو إنتاج سلعة ما يفرض البنك عليه فايدة زيادة عن أصل القرض يعنى مطلوب منه يسدد قيمة القرض والفوائد التي تكون بالملايين أيضا يجئ المستثمر علشان يستطيع تسديد الفاسدة يرفع ثمن السلعة وترحل هذه الزيادة على المستهلك وترتفع الأسعار.
3- أهم سبب وأسهلها فهما ووصولا للناس هو... ارتفاع الأسعار مع هبوط في نوعية وجودة السلع وإنخفاض كميتها مع زيادة في المعروض النقدي أدى إلى ارتفاع لأسعار نفس الكمية التي كنت تشتريها بمقدار واحد جنيه الآن أصبحت نفس الكمية بعشرة جنيهات .. ليه؟ .. الأموال زادت ولم يقابلها زيادة في السلع فأصبحت زيادة الأموال عديمة القيمة بل أصبحنا نعيش في غلاء حتى مع تدخل الدول وفرض تسعيرة جبرية ذلك يحتم عليها ضخ دعم للحفاظ على السعر ثابت وهذه أموال أيضا فاقدة تحصل عليها الدولة من جيوبنا بطرق أخرى ضرائب ودمغات ورسوم طريق وضريبة نوعية على السلع ارتفاع في سعر السلع وهبوط في كمية السلع ونوعيتها ماكنت اشتريه من كيلو لحم مثلا ب5 جنيه اشتريه الآن كيلوا أيضا بخمسين جنيه ليبية ؟؟؟ لأن الأموال زادت في ايدى الناس ولم يقابلها زيادة في كمية السلعة فأصبحت قليلة فزاد سعرها.