"مصائب قوم عند قوم فوائد"، هذا المثل ينطبق تماما علي تأثير انخفاض الدولار بالايجاب علي الدين العام الخارجي. هذا ما اكده عدد من اساتذة الاقتصاد والمالية حيث رأوا ان النسبة التي ارتفع بها الدولار امام الجنيه هي نفسها النسبة التي ينخفض بها اجمالي قيمة الدين العام الخارجي، اما الدين العام المحلي فالتأثير عليه يكون غير مباشر. اكد د. عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي ان تأثير انخفاض الدولار لن يظهر بشكل ملحوظ الا بعد ان يتجاوز ال 5.25 جنيه او 5 جنيهات خاصة مع التوقعات بانخفاض جديد في الفائدة الامريكية مع بداية 2008 الي ان تصل الي 4% او 3.75% ففي هذه الحالة والكلام للصاوي يكون التأثير قويا علي كل ايرادات النقد الاجنبي بالدولار بما فيها السياحة وقناة السويس بخفض قيمة الايرادات العامة بالنقد الاجنبي. ويشير الصاوي الي ان الشريك التجاري الاول لمصر هو اوروبا وليست امريكا فبالتالي تزيد فاتورة الواردات مع زيادة سعر اليورو. وتقل قيمة الصادرات مع زيادة سعر الدولار وهذا يهدم ما قمنا به في يناير 2003 حيث تم تخفيض سعر صرف الجنيه لزيادة الصادرات. اما بالنسبة للدين العام الخارجي -كما يقول الصاوي- فسيحقق ميزة لأن الدولة تستطيع ان تشتري دولاراً بسعر أقل وبالتالي تسدد جزءا من هذا الدين ولكن هذه الميزة لان تتحقق الا اذا قامت الدولة بالسداد ولكن للاسف فان السياسة الحالية الان هي التوسع في الاقتراض وليس السداد فقد كان الدين العام الخارجي 26 مليار دولار ولكنه زاد ليصل الي 30 مليار دولار حاليا. واوضح الصاوي انه يمكن استغلال هذه الفرصة بان تسدد تكلفة أقل من التي اقترضت بها خاصة مع اصدار مصر لسندات دولية مقومة بالجنيه يتم بيعها بالدولار وقيمتها 6 مليارات جنيه اي بما يعادل مليار دولار فلا شك في ظل هذا الانخفاض للدولار يكون موقفنا افضل من حيث زيادة القدرة علي السداد، فيكون الاقبال علي هذه السندات بشكل افضل في السوق الدولية. اما عن تأثير الانخفاض علي الدين العام المحلي فيري الصاوي انه تأثير غير مباشر لان الاقتراض والسداد يتم بالجنيه، ولكن مثل هذا الانخفاض من الممكن ان يكون له تأثير سلبي غير مباشر لان الاقتراض والسداد يتم بالجنيه، ولكن مثل هذا الانخفاض من الممكن ان يكون له تأثير سلبي غير مباشر علي الايرادات العامة للدولة ويتوقع الصاوي ان يزيد العجز في الموازنة مع زيادة الدين العام المحلي مع انفخاض الدولار. ويفسر الصاوي ذلك بان الايرادات التي تدخل في الموازنة تأتي من البترول والسياحة وقناة السويس وايراداتها في الاصل بالدولار، فمع انخفاض قيمة الدولار يقل المقابل له بالجنيه الذي يدخل في الموازنة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي إلي 30 مليار دولار وانخفاض المقابل لها بالجنيه، فكانت هذه الموارد تدخل للموازنة بالدولار وتقوم بالسداد بقيمتها بالجنيه المصري فتكون الايرادات اكثر ولكن الآن تقل بمقدار انخفاض الدولار امام الجنيه . اما الدكتور رشاد عبده استاذ التمويل والاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فيري ان الانخفاض في العملة الامريكية لا يؤثر علي الدين العام المحلي لان المديونية بالجنيه المصري وتسدد بالجنيه. اما عن تأثيره علي الدين العام الخارجي فقال رشاد ان قيمته تنخفض مع زيادة سعر الجنيه امام الدولار لانها مقومة بالجنيه، ولكن رشاد يري ان الانخفاض ما زال بسيطا ولا يظهر بشكل ملحوظ علي القيمة الاجمالية للدين. ويؤكد د. ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان انخفاض العملة الامريكية له تأثير ايجابي علي الدين العام الخارجي؛ لانه اصبح بمقدوري ان اشتري عددا اكبر من الدولارات بنفس المبلغ من الجنيه. ويري الدسوقي ان الانخفاض الذي يعود علي قيمة المديونية الخارجية يتحدد بنفس النسبة التي انخفض بها الدولار امام الجنيه. ويشير الدسوقي الي ان تأثير الانخفاض لن يظهر علي الدين العام المحلي لانه بعيد عن الدولار تماما ولكن ربما يظهر بصورة غير مباشرة، في حالة انخفاض الدولار بشكل كبير ويمكن ان يؤثر علي الصادرات والواردات وبالتالي علي نظام المدفوعات. ويقول الدكتور فريد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق انه لا تأثير علي الدين العام الخارجي لان مديونية الدولة بالعملات الاجنبية وعندما يزيد سعر صرف الدولار تزيد قيمة الدين العام الخارجي وجميع الارصدة في البنك المركزي بالدولار. ويشير النجار إلي ان جميع المدفوعات المصرية للخارج تتم بالدولار وما حدث من انخفاض للدولار فما زال تأثيره محدودا.
