صرح الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس أن فكرة تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري وهو ماطرحه البعض فرد بأنه لم يسبق منذ افتتاح القناة عام1869 حتي الآن أن تم تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري وان كانت تحسب بالجنيه أما السداد فيتم بالعملات الأجنبية وان دافع الرسوم حاليا له حرية استخدام أي من العملات الحرة المقبولة للسداد ولاتفرض عليه عملة محددة وإن كانت معظم السفن تفضل السداد بالدولار الأمريكي لأنه العملة السائدة في نشاط النقل البحري, كما أن حجم الطلب علي الجنيه المصري لن يتغير ولن يزيد والتغير الوحيد هو تسرب العملات الأجنبية إلي السوق الحرة بدلا من ايداعها البنك المركزي المصري, وتعليقا علي ماتردد بشأن الفوائد التي قد تتحقق من تحصيل الرسوم بالجنيه المصري فأجاب : بالنسبة لارتفاع قيمة الجنيه بسبب زيادة الطلب عليه فقد ثبت أن تحصيل الرسوم بالجنيه لن يترتب عليه زيادة الطلب فهذا تصور خاطئ. وبالنسبة لتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج بسبب انخفاض تكلفة العملات فإن ذلك لن يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي بل علي العكس تماما انخفاض أسعار السلع المستوردة سيؤدي إلي منافسة المنتج المحلي الذي سيصبح أعلي من المستورد وعدم القدرة علي تسويقه محليا أو حتي تصديره لأنه سيكون أغلي من منتجات الدول التي تنخفض قيمة عملتها واصدق مثال علي ذلك المنتجات الصينية التي تغزو جميع أسواق العالم بسبب رخصها الناتج عن انخفاض قيمة عملتها, وتحاول دول العالم الضغط علي الصين لترفع قيمة عملتها وهو مايطلق عليه حرب العملات فهذا ايضا تصور خاطئ. انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري لن يتحقق إلا بزيادة الانتاج القومي وزيادة الصادرات حتي يمكن زيادة موارد النقد الأجنبي, فالأجنبي لن يطلب الجنيه المصري إلا ليستخدمه في شراء منتجات أو وخدمات مصرية وحيث إن واردات مصر من العالم تزيد ثلاث مرات عن صادراتها فإن قدرة الاقتصاد المصري علي توفير مصادر للنقد الأجنبي تكون محدودة سواء لتمويل الفجوة بين الصادرات والواردات أو لسداد أقساط وخدمة الديون الخارجية.
