الإدارية تنظر غدا دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد غدا في الدعوى القضائية التي تطالب بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل لعبور السفن بقناة السويس ووقف التعامل بالعملة الأجنبية (الدولار) وذلك فى أولى جلسات نظر الدعوى.
كان محمد الغول وحسن أبوعمر المحاميان، قد أقاما دعوى قضائية ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس بصفتهما، طالبا فيها بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل لعبور السفن بقناة السويس ووقف التعامل بالنقد الأجنبي (الدولار).
وأوضحت الدعوى إن التعامل بالجنيه المصري في تحصيل رسوم قناة السويس سوف يؤدى لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه، ويؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق وخاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة، ويساعد على توفير العملات الأجنبية، ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبا لأى حالة من حالات الانهيار.
وأشارت الغول أن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك المصرية بالجنيه المصرى، ويؤدى إلى عودة الثقة فى العملة المصرية، وبناءً على ذلك عودة كرامة المصري فى الداخل والخارج.