القضاء الإداري تنظر تحصيل رسوم القناة بالجنيه

في جلستها المنعقدة – اليوم، الثلاثاء - تنظر الدائرة الأولى - أفراد بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد الغول وحسن أبو عمر المحامي، ضد كلٍّ من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس بصفتيهما، والتي يطالبانهما فيها بالتعامل بالجنيه المصري، في تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس، ووقف التعامل بالنقد الأجنبي الدولار.
وكشف الغول عن سبب إقامته الدعوي، أن ذلك يؤدي إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات في البنوك المصرية بالجنيه المصري، ويؤدي إلى عودة الثقة في العملة المصرية، وبناءً على ذلك عودة كرامة المصري في الداخل والخارج.
وأضاف بأن التعامل بالجنيه المصري في تحصيل رسوم قناة السويس سيؤدي إلى ارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه، ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق خاصةً المستوردة، بسبب انخفاض تكلفة العملة، ويساعد على توفير العملات الأجنبية، ويؤدي إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبًا لأي حالة من حالات الانهيار.