حالة واسعة من الجدل اثارتها تجدد المطالب بتحصيل رسوم المرور بقناة السويس بالعملة المحلية " الجنيه " وتباينت اراء الخبراء ما بين مؤيد ومعارض ويرى المؤيدون ان هذه الخطوة ستساهم فى رفع قيمة الجنية فى الأسواق العالمية بما يعود بالايجاب على الاقتصاد القومى وتخفيض تكلفة سداد ديون مصر مع تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وزيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك بالجنيه المصري بعد رد الثقة فيه فى حين يبرر المعارضين رفضهم لهذا الاتجاه بارتفاع العجز فى الميزان التجارى والاعتماد على استيراد ما يقارب من 50 % من اجمالى الاستهلاك بما يعنى الحاجة الشديدة للعملة الصعبة. وبلغ اجمالى إيرادات قناة السويس منذ 5 يونيو 1975مع اعادة افتتاحها بعد حرب 1973 حتى منتصف العام الماضي 64 مليارا و970 مليون دولار ووصل إجمالي حمولات السفن والناقلات التي عبرت القناة خلال هذه الفترة نحو 14 مليارا و955 مليون طن، في حين وصلت أعداد السفن التي مرت بقناة السويس منذ الافتتاح حتى الأول من مايو 2010 إلى 616 ألفا و896 سفينة. وتصل القدرة الاستيعابية لقناة السويس ل 62.6 في المائة من حمولات سفن الأسطول العالمي لناقلات البترول الخام و96.8 في المائة من حمولات الأسطول العالمي لسفن الصب، و100 في المائة من حمولات الأسطول العالمي لباقي أنواع السفن , وتعتمد ادارة القناة حاليا في تحصيل رسوم المرور بها بسلة العملات التي تحوي وحدات حقوق السحب الخاصة وترى فى ذلك التعامل بسلة العملات ال S.D.R يحم قناة السويس من اية تقلبات تحدث لقيمة العملات التي يتم التعامل بها وتعوض اية فواقد قد تتعرض لها ويستحوذ الدولار الامريكي على نسبة 44% من قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة و34% لليورو الاوروبي و11% للين الياباني و11% للجنيه الاسترلينى. وتقول د. بسنت فهمى مستشار بنك البركة – مصر تحصيل رسوم المرور بقناة السويس امر من الصعب تنفيذه وتصف المطالبة به بالدعوة العصبية الغير متخصصة او الفنية مشيرة الى ان تحصيل ايرادات المرور عبر قناة السويس بالجنيه المصرى له العديد من السلبيات وليس له ايجابية تذكر حيث يتم التعامل فى جميع انحاء العالم بالدولار باعتبارها عملة دولية وتحتاج مصر للهذه العملة لتوفر احتياجاتها وما تقوم باستيراده من الخارج وحجم ايرادات قناة السويس لا يمثل نسبة كبيرة من اجمالى حجم التجارة الدولية حتى يمكن تحويل هذه الايرادات للجنيه المصرى وتضيف بسنت ايرادات قناة السويس تقدر ب 12 مليار دولار سنويا بما يمثل 11% من اجمالى الناتج القومى المصرى وهى مصدر مهم للعملة الصعبة بالاضافة لايرادات القطاع السياحى والتى تاثرت كثيرا نتيجة الاحداث الاخيرة التى شهدتها مصر وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وصادراتنا التى تراجعت ايضا وتؤكد بسنت على ان الدولار مازال هو العملة الدولية الاولى ومن المتوقع حلول الذهب هذه المكانة فى العالم بدون منازع ليكون هو العملة الدولية الوحيدة التى يتعامل بها العالم .