عبد الرحمن جاب الله: أحذر من عودة "الدولرة" أشرف بيومي: عنصر مهم لتخفيف أعباء المواطنين محمد يوسف: أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية علي الرغم من أن ورقة سعر الفائدة مازالت لاعبا رئيسيا في السوق المصري من قبل السياسية النقدية فإنها قد تحتاج إلي صورة أكثر ديناميكية مواكبة للاحداث الاخيرة بحسب الخبراء الذين أكدوا أن الابقاء أو تخفيض سعر الفائدة مجددا قد يضر بالاقتصاد القومي ولن ينشط الاستثمار وأنه حان الوقت لرفعه تجنباً لارتفاعات متوقعة في معدلات التضخم وضيق العيش، الامر الذي قد يترتب عليه أزمة حقيقية للناس والاقتصاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه مصرفيون استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في ظل الازمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري في ظل التطورات الاخيرة، خاصة إذا استمر البنك المركزي في اتباع سياسته الحالية بتثبيت سعر الفائدة، بما قد يدفع المودعين إلي البحث عن وسائل بديلة للاستثمار مثل شركات توظيف الأموال، وغيرها في حال استمرار أسعار الفائدة، خاصة مع بدء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار واتجاه المدخرين إلي الدولار في ظل تردي أوضاع العملات الأخري، مما يستلزم رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار. وكان البنك المركزي قد أبقي قبل نهاية الشهر الماضي علي سعر الفائدة الرئيسي للقروض لليلة واحدة دون تغيير وذلك للمرة الحادية عشرة منذ أن خفض اسعار الفائدة في سبتمبر 2009 كما أبقي علي سعر الفائدة علي الاقراض لليلة واحدة عند 75 ر9% وسعر فائدة الودائع عند 8.25%. وترك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%. من جانبه يؤكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن التطورات الحالية تفرض ضرورة حقيقية لايمكن ان تكون متداولة للنقاش وهي بضرورة رفع أسعار الفائدة، حيث إن المؤشرات تشير إلي توقع مزيد من الارتفاع في أسعار صرف الدولار نتيجة لاتجاه المودعين لإيداع أموالهم داخل البنوك بالدولار وفي ظل الاحداث الجارية، خاصة بعد تراجع العائد علي الجنيه المصري في ظل قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ل9 مرات متتالية. وقال جاب الله إن الحديث عن تنشيط الاستثمار غير مجد في الفترة المقبلة والاولي هو الابقاء علي سعر فائدة مرتفع يحقق مطالب شرائح اكبر من الجماهير في رفع معدل المستوي المعيشي مشيراً إلي ضوابط البنك المركزي في السحب من البنوك جيدة في الاجل القصير لكن في المقابل فإن الابقاء علي سعر فائدة منخفض أمر قد يثير الاحتقان . آثار وخيمة ومن جانبه أكد الخبير المصرفي أشرف بيومي أن تخفيض أسعار الفائدة السائدة بالبنوك في ظل معدلات التضخم السائدة الآن لن يحقق الفائدة المرجوة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد المصري بل سيترتب عليها آثار وخيمة منها تحول المدخرين من الادخار في البنوك بالجنيه المصري إلي اكتناز الذهب والمجوهرات وشراء الأراضي والعقارات نظراً للارتفاع الكبير في معدلات التضخم السائد في الاقتصاد المصري حالياً. وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة سيترتب عليه تحويل المدخرات إلي العملات الأجنبية الحرة الأخري، وهو ما يعني العودة لظاهرة الدولرة، التي يترتب عليها حدوث انخفاض شديد في سعر الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية الحرة كذلك فإن تدهور سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الحرة سيعني تزايد فاتورة استيراد السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري وبالتالي تزايد عجز الميزان التجاري، وميزان المدفوعات نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات المصرية للخارج في ظل انتشار الكساد بالأسواق الخارجية التي تعتمد عليها الصادرات المصرية. وحذر بيومي من أن ارتفاع تكلفة الاستيراد بالعملة المحلية سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالسوق المصري سواء المستوردة أو المصنعة محلياً مما يؤدي في النهاية إلي معاناة الاقتصاد المصري والمواطنين المصريين بين فكي الرحي الكساد والتضخم معا، فالكساد سيؤدي إلي نقص فرص العمل واشتداد حالة البطالة وانخفاض الإيرادات وإفلاس العديد من الشركات والمصانع من ناحية، كما ان التضخم سيؤدي إلي انهيار القوة الشرائية للجنيه المصري وارتفاع الأسعار في الوقت الذي تنخفض في جميع بلدان العالم وهو الأمر الذي سيؤثر بالانخفاض علي مستوي معيشة المواطن المصري وسيحد من فرص جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج.
