دعوى للتعامل بالجنيه بقناة السويس

حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة يوم 12 أبريل، لنظر الدعوى المقدمة ضد رئيس الجمهورية بصفته ووزير النقل بصفته ورئيس هيئة قناة السويس بصفته وذلك للتعامل بالجنيه المصرى في تحصيل رسوم من السفن والبواخر المارة بقناة السويس بدلاً من الدولار الأمريكي.
كان قد قام كل من محمد أحمد الغول سكرتير عام لجنة الوفد بإيتاى البارود وحسن إسماعيل أبو عمر المحامى وأمين صندوق لجنة الشباب بإيتاى البارود برفع دعوى قضائية رقم 18188 لسنة 65 ق الدائرة الأولى بمجلس الدولة بتاريخ 9 / 2 / 2011 ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته وذلك قبل إعلان قرار تنحيه ووزير النقل بصفته ورئيس هيئة قناة السويس بصفته حيث نما إلى علم الطاعنين أن التعامل النقدى برسوم المرور بقناة السويس المصرية يحصل بالعملة الأجنبية وبالأخص " الدولار الأمريكى " وحيث إن التعامل النقدى منذ البداية قد تقرر بالدولار كعملة عالمية متعارف عليها دون النظر لمشروعية هذا الأمر ودون النظر إلى حقيقة العائد من وراء ذلك وما نتج عن ذلك من إساءة للدولة ومعاملاتها المجتمع العالمى مما أدى إلى انهيار المعاملات المالية داخلياً وخارجياً على حد ذكرهما بصحيفة الدعوى.
وطالبا بناءا على ما تقدم بوقف القرار السلبى بالامتناع عن التعامل بالعملة المصرية لرسوم مرور السفن بقناة السويس كعملة موحدة وثابتة وما يترتب على ذلك من أثار قانونية.