عن السكوت والصمت المرفوض عن «عبدالعال» رئيس حزب العدالة الذي فقد الثقة والاعتبار ولا تنطبق عليه شروط حسن السمعة كعضو بمجلس الشعب!

حمدي حمادة يكتب :لا يا سيادة الرئيس ..

· مطلوب من النائب العام فحص ما تناولته «صوت الأمة» من حقائق علي مدار 4 أسابيع.. وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن عبدالعال لمساءلته ومحاكمته!
· هل يأمر معالي المستشار ممدوح مرعي بالتحفظ علي ملف الجناية 13539 لسنة 2006؟!
· وهل يأمر الدكتور فتحي سرور بالتحقيق فيما تناولناه عن فساده لأنه عضو مجلس شعب الآن؟
غير مقبول علي الإطلاق ألا يتحرك أحد ولا يأمر بالتحقيق فيما سطرته «صوت الأمة» ومن خلال ثلاث حلقات صحفية عن رزايا وحقائق موثقة بالمستندات تؤكد فساد رئيس حزب وارتكابه ما يشين «السمعة» ويتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية!! وغير مقبول أن تتعامل القيادة السياسية بالطناش والصمت المريب عن محمد عبدالعال حسن أبوسنة رئيس حزب العدالة والذي تم الترحيب به كمرشح فائز عن كرسي البرلمان بدائرة امبابة بالجيزة ليمثلها تحت قبة البرلمان الذي يترأسه الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور فيلسوف العلوم الجنائية والبرلماني القدير الذي لا يمكن أن يرضي بالتقصير في بحث حقائق تتعلق بعضو احتل بالفعل مقعداً برلمانيا كما يشيع الآن أهل دائرة امبابة والوراق رغم ملفات الجرائم المتنوعة والتي لاحصر لها منذ السبعينيات وحتي الآن ويؤكد ذلك الدلائل والمستندات والكم الرهيب من البلاغات والقضايا في المحاكم والنيابات المتنوعة وبصورة تؤكد احتراف الاجرام وارتكاب الجرائم لأنه «بارع» في تلفيق الأوراق وتزويرها وكأنه لمم يرتكب أي جريمة أو حتي جنحة ولا توجد علي رأسه أي «بطحه»!! ولقد وصل الأمر به إلي تزوير البطاقات ذات الرقم القومي وانتحال صفة أنه عضو بمجلس الشوري! وبالطبع هو الآن عضو بمجلس الشعب واستطاع خداع جهات لا حصر لها وأنا لا أريد أن أظلمه وحده لأنه يبدو أن هناك من يحميه ويشجعه علي ارتكاب ما يحلو له مادام الضمير قد «مات» ولا ندم علي ما فات ومادامت الأجهزة الأمنية وللأسف تتعامل مع ماينشر من حقائق وتطبق شعار «لا أسمع.. لا أري.. لا أتكلم»!! بل وكان هناك من يتعمدون اغماض العيون ليناموا وينعموا بغلق الجفون!! ولابد أن أشير في هذا السياق إلي أن الرئيس «مبارك» أعلن مؤخرا في خطبته بمناسبة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بأن «مصر» تسمو فوق الأشخاص والأحزاب ودعا «الرئيس» إلي ضبط العمل الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد عملا وممارسة وتطبيقا!! إذن الرئيس مبارك شدد علي كشف محاربة الفساد.. وقد سطرت في الحلقات الصحفية وقبل أن يحلف عبدالعال اليمين أمام الجموع من أعضاء مجلس الشعب عن فساد رئيس حزب استطاع أن يخدع لجنة شئون الأحزاب والتي سبق واجتمعت يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيه 2008 برئاسة «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري ورئيس اللجنة وبحضور كل أعضاء اللجنة وكان علي رأسهم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والوزير حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار ليلي عبدالعظيم جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا والمستشار دكتور عماد النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا والمستشار رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة سابقا والدكتور عصام أحمد سالم رئيس جامعة الإسكندرية سابقا والدكتور علي السيد عجوة عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا والسفير وهيب فهمي المنياوي سفير مصر في اليابان سابقا.. هذه اللجنة الموقرة تدارست مذكرة السادة المستشارين التي خلصت إلي التعامل مع محمد عبدالعال حسن أبوسنة بصفته رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية وفقا لما أسفر عنه المؤتمر التاسع للحزب في 7 مايو 2007 رغم أنه كانت هناك مؤتمرات أخري للمتنازعين علي رئاسة الحزب.. المهم حصل عبدالعال علي الحكم القضائي الصادر في الدعوي 8389 لسنة 2006 بجلسة 26 أبريل 2008 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومن ثم أصدرت اللجنة القرار بالتعامل مع «عبدالعال» بصفته رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية!! للأسف هذه اللجنة قد جانبها الصواب فلم تفحص أو تدقق وانخدع المستشار الجليل الدكتور النجار في خطاب الشكر والتقدير الذي أرسله «عبدالعال» مشيدا بالطبع بالحرص علي تنفيذ أحكام القضاء المصري العظيم وطلب إيداع الدعم المستحق لحزب العدالة عن عام 2003 بحسابه في بنك مصر فرع القاهرة تنفيذا للحكم الصادر في الدعوي 27231 لسنة 58ق بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بل وترجي إيداع قيمة الدعم الخاص بالحزب عن أعوام 2004و2005و2006 في حساب الحزب بالبنك أيضًا.. والغريب أنه وقع علي هذا الخطاب بصفته أيضا رئيس تحرير جريدة الوطن العربي بل وعضو بمجلس الشوري.. رغم أنه ليس رئيس تحرير بحكم شطبه من جداول نقابة الصحفيين ورغم انتهاء عضويته في مجلس الشوري يوم 23 يونيه 2001!! أظن وأعتقد أن خطاب «عبدالعال» بل أبصم بالعشرة أنه وقعه يوم 22 يناير 2007 أليس هذا «تزويراً» وتدليسا! ما رأي المستشار الدكتور النجار.. وإذا لم يصدق فعليه العودة مثلا.. مثلا إلي الخطاب أو المذكرة المرسلة من الاستاذ رفعت مطاوع نائب الأمين العام لمجلس الشوري والمرسل إلي المستشار محمد عبدالشافي رئيس نيابة قصر النيل الجزئية والذي جاء به بالاشارة إلي خطاب سيادتكم الوارد إلينا يوم 29 يونيه 2010 بشأن الافادة عما إذا كان المدعو محمد عبدالعال حسن أبوسنة رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضوا بمجلس الشوري من عدمه وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 1049 لسنة 2010 إداري قصر النيل والمقيدة برقم 101 لسنة 2010 حصرتحقيق قصر النيل نفيدكم بأن محمد عبدالعال حسن أبوسنة كان عضوا بمجلس الشوري.. وكان فعل ماضي!! كان عضوا بالتعيين بقرار السيد رئيس الجمهورية 195 لسنة 1995 اعتبارا من 24 يونيه 1995 حتي انتهت عضويته بالمجلس 23 يونيه 2001 وأنه ليس عضوا بالمجلس بدورته الحالية.. أنا حاقول إيه بعد كده.. أليس هو «بمزور» وما حكم القانون عليه ألم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون؟ راجعوا أوراقه التي تقدم بها للترشيح لمجلس الشعب.. بل عودوا إلي قطاع الأحوال المدنية.. إدارة البحث الجنائي وراجعوا الحقائق التي أرسلها مدير إدارة البحث الجنائي العميد هاني الرفاعي والتي أرسلها لوكيل نيابة ولرئيس نيابة قصر النيل الجزئية والمصدرة يوم 31 مايو 2010 والمصدرة أيضا برقم 3046 إيماء إلي القرار المؤرخ يوم 25 مايو 2010 في القضية 1049 لسنة 2010 إداري قصر النيل.. وأمانة علي كل مدقق ومحقق شريف أن يستعرض المذكرة والتي نظر فيها رئيس النيابة ووقع عليها بكلمة.. نظر وإرفاق والتي كتب مضمونها المقدم محمد لطفي الضابط بإدارة البحث الجنائي.. لو ثبت كذبي فأنا أطلب تقديمي للمحاكمة ولو بتهمة الإساءة إلي «عبدالعال» وسبه وقذفه.. أنا أكشف حقائق ولا أغالط ياخلق هوه ه ه ه ه!! وأيضا أقول رغم ذلك صدر قرار من نيابة قصر النيل بحفظ المحضر!! دلائل قاطعة وحقائق مثبتة ولكن ماذا نقول الآن وما رأي معالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود... وهذا ليس تشكيكا في أعمال النيابة.. ومن حقي كصحفي أن أكشف الحقائق مادمت لا أتجني ولم أكذب لربما يظن البعض بأنني أتدخل فيما لا يعنيني لأن ذلك ليس من اختصاص وظيفتي.. ولكنني أكشف فساداً استناداً إلي ما تضمنته رسالة الدكتوراة التي حصل عليها معالي النائب العام مؤخرا وناقشه فيها الجهبذ القانوني والحكيم البرلماني الدكتور أحمد فتحي سرور!! وأيضا أقول كدلالة بل وللتأكيد علي أن محمد عبدالعال «حريف» تزوير عودوا إلي تقرير مصلحة الطب الشرعي وهو مكون من أربع صفحات هي بمثابة صفعات وهو برقم 1151 ت2010 القناة ويتعلق بالاستئناف 1051 لسنة 49 ق.م محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية بورسعيد» الدائرة الخامسة وكان من المقرر بل والمحتم حضور محمد عبدالعال ومحام يدعي يحيي السيد الصباحي لأن إدارة الابحاث ارسلت في طلب حضور طرفي الخصومة للحضور الي الإدارة يوم 18 يوليو 2010 الماضي وحضر فقط المستأنف محمود فرغل عمر عمران المتنازع وللآن علي رئاسة الحزب مع «عبدالعال وحضر معه المستأنف الطاعن علي التزوير وهو الاستاذ ياسر حسين أحمد حجازي ولم يحضر محمد عبدالعال ولا حتي «الصباحي» كمان!! وقد يتعلل «عبدالعال» بأنه كان مسافرا أو كان في مؤتمر أو لقاء حزبي أو في اجتماع هام لهيئته البرلمانية كعادته عندما «يتهرب» فيتحايل ويتلون ويكتب المذكرات لينجو من الإدانة!! بلاش الحدوتة دي.. ولنعد إلي خطابين متناقضين في التاريخ والمضمون ارسلهما المستشار الدكتور عماد النجار مقرر لجنة شئون الاحزاب السياسية إلي محمود فرغل عمران.. في الخطاب الأول المحرر يوم 9 مايو 2009 يرد علي الشكوي التي ارسلها «فرغل» للرئيس حسني مبارك والتي كانت متضمنة «بلاوي» عبدالعال ويحيط الدكتور «النجار» فرغل علما بأن لجنة شئون الاحزاب السياسية أكدت في اجتماعها بتاريخ 17 مايو 2009 علي قرارها بالتعامل مع «عبدالعال» كرئيس لحزب العدالة الذي جاء تنفيذا لحكم قضائي !! ياسعادة المستشار الدكتور كانت هناك احكام اخري بل قضايا منظورة في هذا الشأن!! ودليلي أنك ارسلت يوم 15 مارس 2010 وبعد قرابة 9 شهور من هذا الخطاب أرسلت «لفرغل» أيضا بأنه بالاشارة إلي كتابة بتاريخ 8 مارس 2010 يرجي الاحاطة بأن لجنة شئون الاحزاب السياسية انتهت بجلسة 15 مارس 2010 إلي ابقاء الحال علي ماهو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية إلي حين الفصل في الدعوي رقم 45010 لسنة 62ق والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري! وأنا اتساءل لماذا تسرعت لجنتك الموقرة بتنصيب «عبدالعال رئيسا لحزب العدالة بجلسة 10 يونية 2008 استنادا لحكم قضائي صدر لصالحه في دعوي مدنية صدر الحكم فيها بجلسة 26 إبريل 2008 وهذا الحكم لم يكن باتا ولم يكن نهائيا!! أنا عايز من معاليك تفسير لأن عمنا «صفوت الشريف» صدق علي ذلك وعلي الفور يوم 10 يونية 2008!! وطبعا معاليك سمحت له بصرف الدعم لحزبه وعن سنوات وارسل لحضرتك خطاب شكر وتقدير بل أقدم لمعاليك دليلا آخر علي «اعتوار» ما قررته حيث سبق واصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية المستشارين محمد أحمد محمود وحماد مكرم توفيق نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار عمرو المقاول مفوض الدولة حكما في الدعوي 12300 لسنة 61 ق والتي أقامها «فرغل» وآخرون ضد صفوت الشريف ومحمد عبدالعال وعبدالحي خلاف «خصم متدخل» وقررت في مسودته بأن الدعم المالي «لفرغل» بصفته رئيس حزب العدالة.. إذا يوجد رئيسان لحزب واحد وليس عبدالعال وحده.. ثم هل تعلم بأن فرغل ترشح أيضا عن دائرة الأزبكية والضاهر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة! معقول رئيسان لحزب متنازع عليه يترشحان «ده ولا في الأحلام».. وياريت يامعالي المستشار تعود إلي الشهادة الصادرة من محكمة جنوب القاهرة.. قلم الصور لتقرأ ما يخص الدعوي التي سبق وخدع «عبدالعال» لجنة شئون الأحزاب بأنه رئيس الحزب وهي الدعوي 8389 لسنة 2006.. تصور الصورة التنفيذية للحكم لم يتم تسليمها سواء لعبدالعال أو لخصمه!! فكيف تم تنفيذ هذا الحكم؟ الله أعلم ورسوله والمؤمنون.. ولابد أن أترحم علي الاستاذ الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة شئون الاحزاب الذي كان يتعامل بالدقة والحكمة ورفض ألاعيب «عبدالعال» وكان يخاطب جميع المتنازعين بالعدل التعاملي ولايفضل أحدا علي أحد وكانت مخاطباته تنتهي بجملة أن النزاع حول رئاسة حزب العدالة مازال قائما ومطروحا علي القضاء وأنه يتعذر الاعتداد بأي من المتنازعين علي رئاسة الحزب الأمر الذي يقتضي حسم هذا النزاع رضاء أو قضاء.. ولكن فات علي لجنة الاحزاب أنه كانت هناك دعاوي قضائية أخري مرفوعة ايضا ولم تحسم بعد كما هو حادث الآن وأخشي أنا الآن أن أتعرض للتوهان لأنني اسطر حقائق لاتتلوي كالثعبان ومكشوفة للعيان! أيضا أقول عودوا إلي الحكم الذي اصدرته محكمة الاسكندرية الابتدائية .. الدائرة 25 «م.ك» بالجلسة المدنية يوم 25 فبراير 2009 وأصدر الحكم فيها المستشار أحمد الكفراوي في القضية رقم 2020 لسنة 2008 المرفوعة من محمد عبدالعال.. المحكمة انتهت إلي رفض الدعوي بحالتها والزام عبدالعال بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب محاماة.. عبدالعال كان قد اقام الدعوي ضد «محمد حامد عوض» لأنه ايضا كان رئيسا لحزب العدالة!! ياسادة راجعوا الاحكام سواء الصادرة لصالح «عبدالعال» أو لأي أحد من خصومه ستكتشفون شهود الزور وعناوينهم المضروبة بل ستفاجأون بالتوكيلات المزورة التي يتلاعب بها في العديد من جلسات قضاياه سواء كانت مرفوعة أو مقامة منه أو كانت مقامة من الخصوم وهذه لعبته أمام المحاكم.. ودليلي ما سبق ونشرته عن تصميمه علي الاستيلاء علي دور كامل بمنطقة ميامي بالإسكندرية وبتوقيعات وتوكيلات مزورة والقضية
مازالت منظورة.. بل راجعوا الاختام حتي لو كانت اختام شعار الجمهورية لأن له في ذلك سوابق واسألوا مباحث الأموال العامة إذا ساورتكم الشكوك فيما أسرده من وقائع..وعليه هل يأمر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي أيضا بالتحفظ الكامل علي ملف الجناية 13539 لسنة 2006 والمقيدة برقم 1622 كلي جنايات جنوب الجيزة وضرورة فحصها ومراجعتها بدقة خصوصا أن المستشار مرعي مشهود له بالكفاءة التفتيشية لأنه كان في السابق المسئول الأول عن التفتيش.. لأن عبدالعال كان المتهم في ارتكاب جريمة تزوير.. وايضا مطلوب من معالي النائب العام فحص البلاغات المقدمة ضد عبدالعال ولو في جميع النيابات ولو خلال الثلاثة أعوام الماضية فقط لأن الوقائع التي ارتكبها لايمكن السكوت عنها.. وايضا ما رأي مجلس الشعب الموقر في ممارسات «عضو» اصبح الآن مكتسبا لحصانته رغم سبق ما كشفناه عن «عبدالعال».. هل يصمت المجلس ولا يعلق حتي ولو بجملة شهيرة علي لسان الدكتور أحمد فتحي سرور.. والأهم من ذلك هل يرضي الرئيس حسني مبارك بالسكوت علي ما يرتكبه.. محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الذي يفخر بأنه سيترشح أمام سيادتك.. هل ترشيحه امامك ياسيادة الرئيس يليق بك وهل يتساوي معك في الترشيح علي منصب الرئاسة رغم فقده لشرط حسن السمعة الذي سبق وان اكدته محكمة جنايات القاهرة في شهر ابريل عام 2001 بل ووصمته المحكمة واستغربت عندما طالعت العشرات من المستندات التي فضحته وكشفته.. ياسيادة الرئيس الحقائق التي سردتها ليست من قبيل التدليس ولا أكتب رغبة في التنفيس.. فقط اعط الأوامر لكشف «عبدالعال» فهل صدور هذا الأمر من المحال؟!