ياسيادة الرئيس.. أنت «الطيار» ولاتعرف التهاون أو «الهزار».. لابد من قرار ودون انتظار لإزاحة من يساند «الفساد» ومن يهينون السمعة والوقار!

حمدي حمادة - يكتب للمرة السادسة:

· عبد العال لم يقدم ميزانية حزبه لجهاز المحاسبات منذ 1993 !
· عاجل لوزير العدل وللنائب العام وللجهاز الأمني بحصر ووقف البلاغات والقضايا والأحكام الصادرة لصالح محمد عبد العال أبو سنة لأنها مشوبة بالتلاعب والتزوير
· خاطب السفيرة الأمريكية «سكوبي» وطلب منها 6 ملايين خصماً من المعونه الأمريكية وتم رفض طلبه!
· بعد أن خلعته زوجته أساء الي سمعتها واتهمها بقذارة وبخيانته فأقامت دعوي ضده وقضت المحكمة بتعويضها بمبلغ 40 ألف جنيه مؤخراً
· لجناب «الرئيس».. مطلوب مساءلة من وافق وأيد وساند محمد عبدالعال أبوسنة رئيس حزب العدالة الموصوم بارتكاب الجرائم وتزوير الأوراق والشهادات والأحكام والأختام الرسمية ليصبح عضوا بمجلس الشعب وليكون من المنافسين لسيادتك في معركة الرئاسة الانتخابية!
· محمد عبد العال استغل اسم دكتورة مهاجرة للخارج بعد كشف فضائحه في رفع دعاوي ضد بنك الاستثمار ورفض سداد نصف مليون جنيه !
يعتقد البعض ممن يتابعون الحلقات الصحفية عن رئيس حزب العدالة الموصوم محمد عبد العال حسن ابوسنة الذي انتحل صفة أنه عضو بمجلس الشوري طوال السنوات الماضية رغم انتهاء مدة عضويته بالشوري في عام 2001 لأسباب لاحصر لها ومنها ماسطرته عنه في منتصف التسعينيات وكشفت بلاويه واجرامه وفضائحه ولطشه للشقق والفيلات بأوراق مضروبة وبتوقيعات مزورة كان يبتدعها ويأتي بشهود «الزور» لإثبات أن له حقوقا مع أنه كان مغتصبا لهذه الحقوق ومازال يمارس التزوير والاجرام وسأكشف في هذه الحلقة هذا بالدلائل والمستندات تماما كما سبق ونشرت عن ممارساته وافعاله التي حاول أن ينكرها أمام محكمة الجنايات فيمايخص الدعوي 7513 لسنة 1995 جنح قسم عابدين والتي حوكمنا فيها ولمدة خمس سنوات إلي أن أكدت المحكمة برئاسة المستشار علي الطاهر عوض وعضوية المستشارين ياسين بكر منصور وممدوح سليمان البراءة الخالصة لنا وايدت هذه المحكمة الجليلة وصفي ل«عبدالعال» بأنه «الثعبان الأقرع» وقالت المحكمة في الحيثيات بهذا الخصوص أنه ليس في وصف الثعبان الأقرع ما يفيد انطباقه علي .. عبدالعال.. وحده دون غيره حتي ولو وصف هذا الوصف من آخرين وانما هو وصف للتصرفات الملتوية التي يمارسها بعض رموز الفساد في الحياة السياسية .. الكلام والحيثية القضائية ليست من عندي ولكن تضمنتها حيثيات حكم البراءة الذي حصلنا عليه والصادر يوم الخامس من ابريل عام 2001 ومن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة.. يعتقدون أن هناك من يحركني ويمدني بالوثائق والمعلومات ضد البعض من قيادات الحزب الوطني الكبيرة لأن هناك صراعا حادا بين الحرس القديم والحرس الجديد!! طب وأنا مالي بهذا الصراع لأن هناك شخصية حزبية كبيرة رحبت وباركت بعودة حزب «عبدالعال» وتعرف عنه كل صغيرة وكبيرة بل كانت تستعين ب«عبدالعال» لتحضير المؤتمرات الحزبية لمرشح دائرة قصر النيل الراحل الدكتور مصطفي خليل.. وعليه أقول من وافق وسمح بظهور رئيس حزب فاسد علي مسرح الحياة الحزبية والسياسية ليكون السند والمعين رغم أن سمعته وسيرته زي «الطين» .. يكفي الأحكام والبلاغات ضده.. بل يكفي الاتهامات التي لاحصر لها عن تزويره واصطناع الأختام الرسمية لغالبية الجهات بالدولة.. ثم أنني لا أدري ومن حقي أن أطرح التساؤل الذي يقول.. هل يوجد صراع خفي بين الأجهزة الأمنية والرقابية في الدولة لأن كل جهاز يعلم «بلاوي» عبدالعال ومنذ السبعينيات وحتي الآن رغم سبق حبسه وسجنه.. هل كل هذه الأجهزة عاجزة بأن تقول كلمة الصدق والحق؟ من يمنع الشرفاء من رفع تقارير الوصم والإدانة بل والقرارات ضد «عبدالعال».. معقول وجود شخص يرتدي «طاقية» الاخفاء ويتسلل في الظلام لمحو كل ما يتعلق بعبد العال حتي لو كانت ورقة أو ملفاً أو تقريرا هذا الأمر يذكرني بفيلم «طاقية الاخفاء» في المشهد السينمائي الساخر بين الفنان الراحل عبدالمنعم ابراهيم والفنان الراحل توفيق الدقن الذي أصر بأن يقول ويأمر عبدالمنعم ابراهيم بترديد الكلام الذي يقول.. بأن العلبة فيها فيل.. فعلا هناك من يصر بأن العلبة فيها «الفيل» ولايوجد بها أي شئ يدين محمد عبدالعال حسن ابوسنة! وقد يعتقد البعض من فقهاء المسئولين بالأجهزة وأيا كانت مسئولياتها بأنني ابتدع ما اسطره من حقائق وأقول لهم أن «عبدالعال» أثناء محاكمتنا استنادا لبلاغه ضدنا في عام 1995 حاول خداع المحكمة بكلمة أنه «يجحد» صور المستندات التي قدمتها وبدعوي انها ليست من «الأصول» وكان رد محكمة الجنايات عليه حادا وحاسما وقالت في الحيثيات أنه من مطالعتها لما سطرته من تحقيقات عن فساده وافساده بأنني لم ابتدع الوقائع ولم أنسجها من الخيال بل عرضتها في نطاقها الصحيح وبصفاتها وبظروفها التي عليها في التقارير والمحاضر التي علقت عليها بموضوعية حيث كتبت عن فضائحه وبصورة تفصيلية ولم أبالغ ولذلك قالت المحكمة أيضا إن المحكمة تطمئن إلي غايتي من النشر خدمة للمصلحة العامة بكشف وقائع فضائحه التي تهم المجتمع.. يومها كنت قد سطرت من جملة ماسطرت سرقته لمشروع اسرة المستقبل واتهام «عبدالعال» في قضايا «هتك عرض» واغتصاب واختطاف المخرج السينمائي عبدالهادي طه وتصويره عاريا والادعاء عليه بأنه تزوج عرفيا من فتاة «بكر» لم يسبق لها الزواج وعلي الرغم من أن هذه الفتاة كانت «مطلقة».. بل أوضحت في حلقاتي الصحفية التي سبق ونشرتها بجريدة الأحرار وتحت عنوان الفضائح تطارد رئيس حزب معارض!!
أوضحت بأنه سبق وخدع رئيس الوزراء الأسبق المرحوم الدكتور عاطف صدقي ودون أن يدري باقامة عبدالعال لمؤتمر عن الايدز وادعي أنه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وقام بتوزيع الدعوات والكتيبات التي تثبت ذلك مع أن الأمر لم يكن سوي أكذوبة ضحك بها «عبدالعال» علي المؤتمرين حيث لم يحضر للمؤتمر الدكتور «صدقي» والذي أصدر وقتها تعليماته للدكتور ماهر مهران رئيس مجلس إدارة جمعية اسرة المستقبل ومقرر المجلس القومي للسكان.. بإبعاد عبدالعال المستشار الإعلامي للجمعية وقتها.. بل ومن طرائف الحدوتة أنه تم اعفاء عبدالعال من أي وظائف وسحب السيارة التي تعمل معه فما كان من «عبدالعال» إلا أن أعد مذكرة بتاريخ 21 مايو 1991 وارسلها للدكتور «صدقي» متهما الدكتور ماهر مهران بأنه لم يقم بتنفيذ تعليماته بنقل المستشار الإعلامي للجمعية الذي ظل يمارس عمله ومع السكرتارية ودون أن يذكر اسمه! رغم أن المستشار الإعلامي الذي يقصده «عبدالعال» هو ذاته محمد عبدالعال.. بالمناسبة هذه الحواديت يتضمنها تقرير هام سبق واصدره الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروع اسرة المستقبل وبامكان الاجهزة أن تطلع عليه وتطلبه الآن من الدكتور جودت الملط لربما يعتقد البعض أنني أغالط فيما اكتبه وأعود وأقول بالفم المليان لأنني لست بالسكران بأن محمد عبدالعال حسن أبوسنة يتقن فن التحايل والملاعبة وأنه لوث بأفعاله سمعة الحياة السياسية والحزبية وهذا أكدته محكمة الجنايات ايضا.. وكل الرجاء للقيادة السياسية أن تسارع بفتح ملفات «عبدالعال» من جديد حرصا علي الطهارة الحزبية وطهارة الحكم لأنه توجد أياد «خفية» سمحت بظهور عبدالعال من جديد رغم تاريخه السيئ والأسود وسمحت ايضا بتنصيبه كعضو بمجلس الشعب وكأنه لاغبار عليه وكأنه ملاك طاهر ولايمكن أن يكون كالشيطان الرجيم.. ولذلك أقول لسيادة الرئيس «مبارك». أنت الطيار ولاتعرف التهاون أو «الهزار».. فلابد من قرار ودون انتظار لازاحة من يساند الفساد والافساد ومن يهينون السمعة والوقار..وأنه من الضروري البدء فورا وحالا لاحداث ثورة تصحيحية ثانية وفورية لقطاعات الدولة السياسية والحزبية والتشريعية والتنفيذية والأمنية والإعلامية.. ولجناب الرئيس أقول أيضا مطلوب مساءلة من وافق وأيد وساند وبارك عودة محمد عبدالعال حسن ابوسنة رئيس حزب العدالة الموصوم بارتكاب الجرائم وتزوير الأوراق والشهادات والبطاقات ذات الرقم القومي والأحكام والاختام الرسمية ليصبح عضوا في مجلس الشعب عن دائرة امبابة بمحافظة الجيزة .. ثم أنني أطلب بكل الرجاء من معالي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الحاسم ورئيس التفتيش القضائي الأسبق الذي كان لا يسمح بأي سقطة أو هفوة وكذلك معالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بحصر ووقف كافة البلاغات والقرارات والقضايا والأحكام المتعلقة بعبدالعال لوقفها وعدم الاعتداد بها لأنه تلاعب في كل أوراقها بالتزوير وباصطناع الأختام وانتحال صفات لا تمت له بصلة وبادعاء أنه مازال عضوا بمجلس الشوري وبأنه رئيس تحرير جريدة الوطن العربي .. فقط راجعوا كل هذه الأوراق في الفترة التي اعقبت خروجه من السجن بعد اتهامه في قضية الرشوة والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بخلاف الغرامة لأنه نقض هذا الحكم الذي سبق واصدره الراحل المستشار وصفي ناشد وامضي بالسجن قرابة العشرة «شهور» بعد ان تم النقض علي حكم حبسه وخلال شهور فقط من إيداعه السجن ثم قضت دائرة أخري ببراءته مما اضطر نيابة أمن الدولة إلي الطعن علي حكم براءته وللآن لا نعرف ماهو مصير طعن نيابة أمن الدولة العليا.. هل اختفي أم لم يحن الدور عليه رغم مرور ما يقرب من 7سنوات .. عموما في هذا التحقيق سأثبت لكم أنه مازال يمارس التزوير وبالامكان أن تعودوا للدعاوي المرفوعة من بنك الاستثمار العربي ومركزه الرئيسي 8شارع عبد الخالق ثروت ويترأسه الدكتور محمد الرزاز لأن «عبدالعال» رفض سداد مبلغ نصف مليون جنيه عن الفيلا التي اغتصبها وحولها لمقر حزبه والعديد من الجمعيات بل ولمركز يدعي مركز الاعلام العربي.. هذه الفيلا مملوكة الآن للبنك ويرفض الاخلاء منها.. ولكي يتحايل علي البنك أقام دعوي باسم دكتورة كانت تعمل معه وتركته وهاجرت إلي الخارج منذ أكثر من 9سنوات وتدعي «أماني بشري» وبصفتها هي الممثل القانوني لمركز الإعلام العربي.. بالطبع هي لا تعلم أنه أقام دعوي باسمها حتي لو قدم توكيلا باسمها وتأكدوا إذا كان سليما أم مزورا بل اطلبوها علي عنوانها إذا كانت قد عادت مؤخرا من الخارج واطلبوا حضورها شخصيا ولاحظوا أنه بامكانه أن يحضر فتاة أو سيدة تدعي أنها الدكتورة «أماني» وهذه هي عادته في كل قضاياه وعودوا إلي ما تضمنته حلقاتي الصحفية السابقة .. فقط راجعوا أوراق قضية فارسكور!! كل ذلك يفعله «عبدالعال» حتي لا يتم طرده من مقر حزب العدالة الذي اغتصبه من مالكته الأولي السيدة «رضا سعودي» وياليتكم تأمروا باستدعائها لتقدم لكم مايفيد لطش فيلتها والتي انتقلت ملكيتها إلي غيرها!! ماعلينا الإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي ارسلت عن طريق محضر بمحكمة استئناف الجيزة الكائنة بشارع السودان اعلانا بالحضور للممثل القانوني لمركز الاعلام العربي الكائن أيضا بمقر حزب عبد العال في 14بحر الغزال بالمهندسين الدائرة «51» إيجارات ومن جملة الجلسات الجلسة التي تم تحديد عقدها يوم26أكتوبر2009 وكانت خاصة بالزام هذا المركز بسداد أجرة متأخرة بلغت نصف مليون جنيه!! امسكوا هذا الخيط وتتبعوه وبفحصكم للأوراق سوف تكتشفون المثير! لأنه سبق وأصدرت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة «4» ايجارات حكما برفض دعوي بنك الاستثمار العربي.
وصدر الحكم يوم 29يونيه2009 برئاسة المستشار الدكتور عبدالناصر الجلوي وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد وأحمد فتحي بأمانة سر عصام عبد الراضي.. نحن لا نشكك في هذا الحكم وهذه حجة «عبدالعال» التي قد يسوقها ليثبت الخطأ علي ما تناولته .. ولكن يلعب غيرها! سيبوكم من الحدوتة دي.. ما رأيكم في صدور حكم «طازة» ضد «محمد عبد العال» لأنه ادعي أكاذيب باطلة علي زوجته الفاضلة التي خلعته منذ أكثر من 3سنوات فحاول الانتقام منها بتشويه سيرتها وسمعتها وهي السيدة زكيه السيد أحمد زلفي وتنتمي لعائلة محترمة بمركز الشهداء بالمنوفية.. المذكور أو قل الموصوم سبق وارسل لها انذارا بتاريخ 24سبتمبر2007 وورد بهذا الانذار عبارات من شأنها التجريح حيث اتهمها في عرضها وشرفها واتهمها في حديث نشرته جريدة «الميدان» بالخيانة وسوء السلوك وبدافع الانتقام منها اتهامها أيضا بالسرقة وأنا أعف عن أن ذكر عباراته القميئة. المهم كان آخر المطاف أن اصدرت محكمة جنوب القاهرة .. الدائرة «18» تعويضات وبرئاسة المستشار تامر ممدوح وعضوية المستشارين مصطفي يوسف ووائل الكردي وبأمانة سر تامر محمد حكما بتعويض السيدة زكية السيد بمبلغ أربعين ألف جنيه وعلي أن يخصم منه ما قضي تعويضا مؤقتا والزمت المحكمة «عبد العال» بالمصاريف ومبلغ 75جنيها أتعاب المحاماه.
والحكم ياسادة صدر يوم 28نوفمبر2010 أي منذ 37يوما من الآن!!
ولابد أن أضفي البسمة علي القارئ بنشر حكاية طريفة حدثت مؤخرا بطلها محمد عبد العال لتحكموا عليه .. تصوروا لقد أرسل منذ ما يقرب من ثلاثة شهور وتحديدا يوم 7أكتوبر2010 انذارا لوزير السياحة علي ورقته الحزبية ووقع علي هذه الورقة وامهرها بالختم الذي يشير بأنه الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشوري .. شوفوا كدبه وتضليله!! الانذار يقول وبالنص وعلي لسان عبد العال .. جلست علي كافيتريا «المالكي» بميدان الحسين يوم الجمعة الماضية وطلبت واحد أرز بلبن وواحد شاي ففوجئت بأن الحساب 20جنيها قيمة علبة أرز بلبن سادة و10جنيهات قيمة كوب شاي.. ويضيف .. فهل هناك انسان عاقل يتخيل أن ثمن كوب الشاي 10جنيهات وأين وزارة السياحة من هذا الاستغلال.. ويؤسفني أن أبلغكم أنه في حالة عدم صدور قرار منكم بتسعير الخدمات التي تقدم في المنشآت السياحية فسوف اضطر آسفا إلي اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري!! صورة طبق الأصل وعلي القراء الأعزاء الإبداء بالحكم الفصل!! وأنا أسأله كم سعر كوب «الشاي» ياعبد العال في مركب «السرايا» الفخمة التي تفضل الجلوس وعقد لقاءاتك فيها وعلي النيل .. بلاش كده وعودة إلي شغل التحايل فانني أهدي السيد صفوت الشريف ما تضمنته الدعوي التي سبق وأقامها «عبدالعال» ضدك وهي برقم 272331لسنة58ق أمام محكمة القضاء الإداري وقدمها يوم 28يوليه في عام2004 وكان وكيله محامي اسمه هاني عبد الحليم صالح المقيد بنقابة المحامين تحت رقم 120524استئناف عالي وفقا للدعوي.. عبد العال قال في دعواه .. صاحب الدولة الاستاذ صفوت الشريف رئيس «مجلس الشوري وبصفته رئيسا للجنة شئون الاحزاب السياسية .. قال بتاريخ 27يونيه2004 انذرتك لتحرير شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم حزب العدالة قيمة الدعم المستحق للحزب عن عام2003 وذلك حتي يتسني لي تنظيم المؤتمر العالمي للحزب عن زراعة الاعضاء في موعده وهو شهر ديسمبر2004 ومع ذلك لم ترد علي هذا الانذار مما يهدد بالغاء هذا المؤتمر ومما يسئ إلي سمعة مصر بالخارج والداخل لأن هذا المؤتمر سوف يتم تنظيمه مع جامعة بتسبرج بأمريكا!! ما رأي صفوت الشريف .. بذمتك «عبدالعال» تهمه «السمعة»! إذا كان «هو» فاقد لحسن السمعة من زمان! وهل تعلم ياصفوت «بك» ان الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد له الميزانية الخاصة بحزب عبد العال ومنذ عام1993!! لو مكنتش مصدق اسأل الدكتور «جودت الملط» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. أنا لن اسرد ما يتعلق بمحاولة استمالة السفيرة الامريكية «سكوبي» للموافقة علي استقطاع جزء من المعونة الامريكية لمصر لصالح الجمعية المصرية للآداب والفنون وارسل هذا الخطاب يوم 6مايو2009 وبغرض انشاء مشروع تحت مسمي الأكاديمية المصرية الامريكية لتعليم اللغات بالمقر الكائن في 14بحرالغزال وطلب دعما سنويا 6ملايين جنيه.. طبعا السفيرة مسألتش فيه ولكن أين العيون الأمنية سواء كانت زرقاء أو خضراء أو عسلية؟! عموما أستأذنكم في الراحة «شوية» لأن عندي من المستندات ماهو خطير ويثير الريبة والشكوك في ممارسات محمد عبد العال الذي زكاه البعض ليكون عضوا بمجلس الشعب .. ولا تعليق!.