رئيس حزب العدالة المدعو محمد عبد العال الذي رشح نفسه علي رئاسة المجلس وحصل علي «صوت» واحد «ملفق ومزور» وفقد شرط «حسن السمعة» بالدلائل والمستندات

حمدي حمادة يكتب :

· استخرج عدة بطاقات مزورة باعتراف إدارة البحث الجنائي واستخرج صحيفة حالة جنائية مزورة غير مثبت بها الأحكام الصادرة ضده!
· المرشحون في انتخابات مجلس الشعب بإمبابة كشفوه وقدموا مذكرة للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة واستعرضوا فضائحه.. ومقرر لجنة الأحزاب بالشوري يتجاهل جرائمه!
· مطلوب كشف خبايا فضيحة اتجاره «بالهيروين» وسكرتيرته اعترفت عليه ثم تراجعت في الاقوال في الجناية 9481لسنة98 ورغم ذلك تم حبسها 15عاما بعد رفض النقض علي حكم الإدانة!
· رغم شطبه من جداول نقابة الصحفيين زور« كارنيه» نسبه لنقابة الصحفيين وكشف التزوير يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين عام 2006
· الدكتور «عماد النجار» مقرر لجنة شئون الأحزاب تجاهل الأحكام الصادرة ضده رغم عدم صلاحيته واستند إلي حكم «مشكوك» فيه فمنحته لجنة الأحزاب «الصلاحية» كرئيس حزب!
يبدو أن جريمة التزوير الفاضح والتي أصبحت علي كل لسان فيما يخص بمن دفع بالمدعو محمد عبد العال حسن أبوسنة رئيس حزب العدالة الذي تسبقه وتلاحقه جرائمه المتنوعة والاحكام الصادرة ضده ورغم ذلك سمحوا له بالترشيح في انتخابات مجلس الشعب وبأوراق مزورة أيضا وعلي حسب ما يردده أهالي دائرة إمبابة والوراق بالجيزة فإن من سهل له تقديم الاوراق أمين الحزب الوطني بالجيزة الدكتور «شريف والي» وإذا كان ذلك صحيحا فالمتصور أن «شريف» قد جاءته تعليمات فوقية وما عليه إلا التنفيذ وفقا لتوجيهات وتصورات الأباطرة من القيادات والتزاما بتعليمات حزبية عليا ينسق أوراقها بالطبع الأمين العام للحزب الوطني «صفوت الشريف» الذي يريد أن يتماثل في الهيمنة والقوة والحنكة السياسية التي افتقدناها برحيل البرلماني النابه والقدير «كمال الشاذلي» مايسترو البراعة في الأداء والنقاش البرلماني والذي كان يحوز علي تقدير واحترام خصومه من المعارضين رغم الخلاف والاختلاف معهم ولكنه تعرض لما يشبه «المؤامرة» عليه وبدعوي انه من الحرس القديم ورغم عدم الخلاص من الحرس القديم كله!! ولكنها الأقدار التي جعلت من فيلم الانتخابات الأخيرة «فضيحة» وفشل الفيلم الانتخابي وسقط في بحر التزوير والبطلان لان من اشرفوا علي اخراج «الفيلم» أثبتوا الفشل والخيبة تماما كما يخرج مشاهدو الفيلم «الساقط» ويرددوا بالهتاف الذي يقول «كسفتونا .. الفيلم أونطه وهاتوا فلوسنا»! طبعا اخراج انتخابي فاشل 100% رغم الكلام والتصريحات اللي هيه!! ما علينا وقبل الدخول في كشف فضائح «عبد العال» هناك العتاب المرير للدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب عن دائرة الزيتون وصاحب المقولة الشهيرة بأن الفساد في المحليات وصل للركب!! الدكتور «عزمي» تجاهل فساد يعلمه جيدا عن محمدعبدالعال حسن أبوسنه وكان شاهدا علي حواري مع الرئيس مبارك في اسوان في عام1995 وبدلا من أن يثور ويحتج علي ما شاب من تزوير واعتوار أتي برئيس حزب تطارده الفضائح والقضايا والاحكام الجنائية وموصوم السمعة ليكون عضوا بمجلس الشعب.. ترك ذلك كله وانتقدا رسما كاريكاتيريا بجريدة «المصري اليوم».. علي الأقل هناك وجهة نظر ورؤية ولكن تركت يادكتور وصمة وفضيحة تتعلق بمن يدعي «عبد العال» وهذا أمر مستغرب عليك لأنك الصريح والجاد والحاسم والواضح وصاحب رأي واع ومستنير ولا تقبل الاعذار أو حتي التبرير .. فهل سنفاجأ قريبا وتحت قبة البرلمان بأن تكشف لنا فضيحة محمد عبدالعال حسن أبوسنه الذي تم اسقاطه بالبراشوت علي دائرة «إمبابة»؟ وهل من المنطقي أن يلتهم وحدة أكثر من 27مرشحا من مرشحي امبابة والوراق؟ وهل من المنطقي أن تصر جهة من الجهات وأيا كان مسماها بأن يكون هذا هو النموذج الأمثل ليمثل أحزاب المعارضة رغم أنه لم يحصل ولو علي ربع «صوت» من أصوات المعارضة والمستقلين الآن تحت قبة البرلمان؟.. «يادكتور» «زكريا» أرجوك ان تطالع ملفاته والاحكام بل والبلاغات التي لا حصر لها والمقامة ضده .. سوف تكتشف الخداع والتضليل بل وتعمده التزييف! ربما قد لا تصدق انه زور أكثر من بطاقة للرقم القومي والامكان أن ترجع للبلاغ المقدم للمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة يوم 31 أكتوبر2010 الماضي والذي أخذ الرقم 4464 وهو تظلم من قرار نيابة قصر النيل بحفظ المحضر رقم 1049 لسنة2010 إداري لان عبد العال أثبت مهنة غير صحيحة بصحيفة حالته الجنائية المستخرجة من قسم قصر النيل بتاريخ 15ابريل2008 حيث أثبت في خانة المهنة أنه عضو بمجلس الشوري وعلي خلاف الحقيقة وبالدرجة أن نيابة قصر النيل خاطبت الإدارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية وعما إذا كان «عبدالعال» قد تم تغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي الخاصه به من عدمه فيما بين عام2001 حتي عام2010.. إدارة الأدلة الجنائية أفادت ردا علي النيابة بأن هذا المدعو تقدم في تاريخ 15ابريل2008 بطلب استخراج عدد 3صحف حالة جنائية ليقدمها إلي لجنة شئون الاحزاب ووزارة العدل ومجلس الدولة .. والمهم أيضا إدارة البحث الجنائي بقطاع الاحوال المدنية أفادت بأنه صدرت له البطاقة الأولي للرقم القومي الخاص به بتاريخ 28سبتمبر2000 سجل مدني عابدين مثبت بها المهنة «عضو مجلس شوري» ثم صدرت له البطاقة الثانية يوم 26ابريل2004 بذات بيانات البطاقة الأولي! ثم صدرت له البطاقة الثالثة بتاريخ 6يناير2007 من واقع الانترنت بذات بيانات البطاقة الثانية «عدا» انه مطلق!! أما البطاقة الرابعة فصدرت له بتاريخ 29مايو2008 سجل مدني المركز الرئيسي بذات البيانات الخاصة بالبطاقة الثالثة عدا المهنة .. رئيس حزب العدالة ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي أما البطاقة الخامسة فصدرت بتاريخ 19يوليو2008 بذات بيانات البطاقة الرابعة وأضيف أيضا ان ادارة البحث الجنائي خاطبت مجلس الشوري للافادة عما إذا كان المدعو محمد عبد العال حسن أبوسنة عضوا بمجلس الشوري من عدمه فتمت الافادة بأن المذكور كان عضوا بمجلس الشوري اعتبارا من 24يونيه1995 حتي انتهت عضويته بالمجلس في 23يونيه2001 وأنه ليس عضوا بالمجلس بدورته الحالية!! وللدلالة علي قيامه بالتزوير لانه محترف «تزوير» تم سماع أقوال المقدم خالد راشد النجار وكيل فرقة الغرب والذي قرر بأن تحرياته أسفرت عن قيام «عبدالعال» باستخراج فيش أثبت فيه أن له صفة عضو مجلس شوري علي الرغم من انتهاء عضويته بالمجلس بل وزالت الصفة عنه! هل بعد ذلك ورغم هذه الفضيحة التزويرية يفاجأ «محمود فرغل عمر عمران» المقيم بالعنوان 3شارع كامل صدقي بالفجالة بقرار حفظ صادر من نيابة قصر النيل!! الأمر يستلزم من معالي المستشار الجليل عبدالمجيد محمود النائب العام اتخاذ اجراء حاسم ضد من تهاون في عمل النيابة العامة خصوصا انك نلت مؤخرا درجة الدكتوراه الخاصة بالمواجهة الجنائية للفساد لانه آفة خطيرة تفشت في جسد المجتمع ولانك يامعالي المستشار عبد المجيد محمود أشرت في رسالتك للدكتوراه بأن الاجهزة الأمنية والرقابية هي ليست فقط المسئولة عن مكافحة الفساد بل هي مسئولية يشترك فيها الجميع وانه لابد من كل فرد فينا أن يفضح الفساد الذي يعرفه ويبلغ عنه .. وعليه أنا أسرد واقعة فساد تزويري فمن يحقق فيها بعد صدور قرار مبهم بحفظها والخاصة برئيس حزب العدالة الحقيقي «محمود فرغل»!! هذه الواقعة تذكرني بما سبق ونشرته في جريدة الاسبوع في العدد 328 وأكدت بأن «محمد عبدالعال» ينتحل صفة «الطبيب» ودللت علي ذلك ومنذ أكثر من 6سنوات بمستندات دامغة لا تكذب ولا تتجمل في تحقيق صحفي مثير ونشرت الوثائق ومن جملتها شهادة صادرة من نقابة الأطباء تفيد بأن اسم محمد عبد العال حسن أبوسنة غير مسجل بالكمبيوتر وغير مقيد بالنقابة! وأيضا نشرت خطابا صادرا من جامعة الازهر يفيد بأنه ليس من خريجي طب الازهر حيث سبق وادعي في محضر بقسم شرطة بأنه طبيب وخريج طب الازهر بل نشرت صورة ضوئية صادرة من مراقب الشئون التعليمية بطب القاهرة تؤكد ما كانت عليه سنوات دراسته وعدم دخوله امتحان البكالوريوس لعامين متتاليين في عام72وعام76 وأفادت الشهادة بأنه غاب أيضا في عام77 وكان مدونا بخانة الملاحظات بانه حول إلي طب «الزقازيق»!! بل ان «عبد العال» اعترف في حديث نشرته له مجلة الشباب في العدد 249 الصادر في ابريل عام1998 بأنه لم يمارس الطب علي الاطلاق ولم يدخل مشرحة أو حجرة عمليات طوال حياته .. وأقول لكم وأقسم لكم أيضا بيمين الطلاق بأنه اعترف بذلك وعودوا إلي المجلة ودققوا فيما قاله وقتها ستجدونه قال أيضا ان من أهداف حزب العدالة رفع مستوي الثقافة الجنسية لدي المواطنين.. فماذا عن رأي أهالي دائرة امبابة!! بالمناسبة العديد من مرشحي الدائرة قاموا مؤخرا ومنذ أيام بالطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات عن الدائرة الخامسة فيما يتعلق باعلان النتيجة الخاصة بها ومن جملة المرشحين صبحي أبوحطب ومحمد علي أبوغابي ومصطفي الصعيدي ونبيل لبيب والذين استعرضوا في الطعون فضائح «عبد العال» التي تم الاعلان وبالفم المليان عن فوزه بمقعد دائرة «امبابة» وقالوا كيف يتم قبول أوراق ترشيحه وقد صدرت ضده الاحكام؟.. واستعرضوا رزايا وبلاوي الاحكام وعدم توافر شروط الترشيح فيه ودللوا علي ذلك بالأحكام السابق صدورها ضده وجناية التزوير رقم 13539لسنة2006 والمقيدة برقم 1622لسنة2006 كلي جنوب الجيزة والتي صدر فيها الحكم عليه غيابيا بالسجن «خمس» سنوات وقيد في أمر الاحالة بأنه «هارب»!! وقالوا أيضا في طعونهم بأنه سبق عزله من رئاسة حزبه لسوء سمعته وتم اخطار لجنة شئون الاحزاب بذلك وتم انتخاب محمود فرغل عمران رئيسا للحزب وقد قبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشيح «فرغل» بالدائرة 12بقسم شرطة الازبكية والظاهر بصفته رئيس حزب العدالة مما يدلل علي تزوير الاوراق التي تقدم بها«عبد العال» لانتخابات امبابة!! وينطبق عليه نص المادة2 من القانون 73لسنة56 بحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية بل سبق فصله من نقابة الصحفيين لخروجه ومخالفته لميثاق الشرف الصحفي!! والمرجو من فقهاء الحزب الوطني ومستشاره القانوني بل المرجو من الاجهزة المهمة في الدولة أن تطلب ملف الجناية 9481لسنة98 جنايات عابدين المتخذة الرقم 906 لسنة98 والمحكوم فيها حضوريا علي سكرتيرته الزهراء فوزي محمد عبداللاه بمعاقبتها بالاشغال الشاقة لمدة15عاما وتغريمها 100ألف جنيه ومصادرة «الهيروين» المضبوط.. فقط راجعوا محضر ضبط سكرتيرته الذي حرره المقدم أحمد عبد الكريم الضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وهو الآن برتبة «عميد».. قال المحضر انه بتاريخ 21اكتوبر98 وفي تمام الساعة 45،11مساء حرر المقدم أحمد عبد الكريم محضر الضبط مثبتا فيه انه في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء ذلك اليوم أبلغه مصدر سري بأن «الزهراء» علي موعد مع أحد عملائها لتسليم «الهيروين» أمام محل حلواني وفطاطري بين القصرين بشارع التحرير فانتقل وبصحبته المقدم أحمد الخولي والعقيد ممدوح بياض وقوة من الشرطة السريين ووصلوا إلي المكان المذكور حوالي الساعة العاشرة وخمس دقائق .. المهم السرد كثير ومن جملته انهم قاموا بضبط المتهمة وتفتيشها وانتزعوا الحقيبة من يدها!! المقدم «عبد الكريم» أثبت في المحضر اعترافا منسوبا إلي المتهمة بأنها تعمل لحساب محمد عبد العال مشاركة فيما بينهما وهو رئيس حزب العدالة الاجتماعلية ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن العربي ولم تذكر في هذا الاعتراف المنسوب اليها انه عضو بمجلس الشوري! ثم قاموا باجراءات الوزن والتحريز بمقر إدارة المخدرات .. صورة طبق الأصل .. الرجاء كل الرجاء أن يذهب أي مسئول رقابي أو أمني ليستعلم من الزهراء المحبوسة علي ذمة هذه القضية واسمعوا منها لانها تراجعت في اعترافها!! واسألوها .. من أجبرها وخدعها وضحك عليها ليفلت بجريمته؟.. بل اسألوا المقدم أحمد عبدالكريم وهو برتبة العميد الآن واطلبوا محضر التحريات وتابعوا ودققوا في تفاصيله لتعلموا الحقائق وبدون رتوش؟ .. أنا لن أضيف معلومات عن هذه القضية الخطيرة لان تفاصيلها مثيرة!! ولان البلاوي عديدة ولا حصر لها بل ان ما يحيرني هو الدهشة التي انتابتني عندما طالعت البلاغ المقدم لمعالي المستشار الدكتور «عبد المجيد محمود» النائب العام ضد المستشارة «ليلي عبد العظيم جعفر» والمستشار الدكتور عماد محمد النجار والمستشار رائد جعفر النفراوي والجميع اعضاء بلجنة شئون الاحزاب بمجلس الشوري .. البلاغ قدمه محمود فرغل عمر عمران يوم 3يوليو2010 واخذ الرقم 12603 ويتضمن حقائق تثبت حقوقا مؤكدة وليست مطالب ملفقة ضد محمد عبدالعال حسن أبوسنة وللأسف هذه اللجنة خلصت وللغرابة بالتعامل مع محمد عبد العال بصفته رئيسا لحزب العدالة ووفقا لحكم قضائي صدر في الدعوي 8389لسنة2006 يوم 26ابريل2008 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومن ثم أصدرت لجنة الاحزاب قرارها بالتعامل مع عبد العال ورغم صدور أحكام تتعارض مع أحقية «عبد العال» في رئاسة حزب العدالة فهل راجعت اللجنة التزوير في الاحكام التي حصل عليها وهل اطلعت اللجنة أيضا علي حكم محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي» الصادر يوم 12يوليو2009 برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وهو رئيس مجلس الدولة الآن .. الحكم يا سادة واجب النفاذ وذو حجية ولم يتم تنفيذه وتجاهله المستشار الدكتور عماد النجار
مقرر لجنة شئون الاحزاب السياسية! للأسف الدكتور «النجار» يتجاهل بالفعل كل ما يرسل عن عبد العال من خلال الرد المهذب كما فعل منذ أكثر من عام عندما ارسل لمحمود فرغل عمران استنادا لشكوي قدمت لرئاسة الجمهورية بشأن رئاسة حزب العدالة فخاطب «فرغل» واحاطه علما بأن لجنة شئون الاحزاب السياسية أكدت في اجتماعها بتاريخ 17مايو2009 علي قرارها بالتعامل مع محمد عبد العال كرئيس لحزب العدالة الذي جاء تنفيذا لحكم قضائي بسلامة المؤتمر العام للحزب الذي اسفر عن اختياره رئيسا له!! واسأل: ألم تكن هناك مؤتمرات أخري وتم اختيار رؤساء آخرين بعد سجنه في قضية الرشوة الشهيرة؟.. بل أن حكم براءته بعد قضائه ما يقرب من العام في محبسه مطعون عليه من نيابة أمن الدولة العليا وحبيس الادراج حتي الآن.. فماذا عن رأي اللجنة الموقرة أيضا في احكام التزوير التي حصل عليها وتحققها النيابات ويمكن للدكتور « النجار» ان يستعلم عن ذلك وفورا خصوصا فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر 2205لسنة2008 إداري نيابة شرق بورسعيد والمحرر من محمود فرغل عمر عمران عن وقائع تزوير صحيفة الدعوي 2254 لسنة2007 مدني كلي بورسعيد!! يادكتور «نجار» ويا أعضاء اللجنة الموقرة أقول لمعاليك وبثقة وبالفم المليان ان الحكم الصادر في الدعوي 8389لسنة2006 مدني كلي جنوب القاهرة غير واجب النفاذ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لانك سمحت بتنصيب «عبد العال» رئيسا لحزب وبالامكان أن تطالع الشهادة الصادرة من محكمة جنوب القاهرة .. فلم «الصور» في الدعوي المذكورة والصادر حكم بشأنها بجلسة 26ابريل2008 سوف تكتشف معاليك عدم تسليم الصورة التنفيذية من الحكم لأي من المدعي والمدعي عليه!! فهل تأكدت بأن الحكم الذي استندتم إليه صحيح! هذا هو السؤال لانني لا أبغي من سطوري سوي جلاء الحقيقة فقط.. ثم وبالله عليكم ياأعضاء اللجنة القانونية بلجنة شئون الاحزاب ألا يكفيكم ما وصل اليكم من مذكرات بخصوص «عبد العال» وفقده بالفعل لشرط حسن السمعة وهو شرط اساسي لصلاحية ممارسة العمل السياسي؟ .. لماذا تجاهلتم هذا الشرط الاساسي !! ألا تعلمون أن مجلس الشعب الموقر سبق وان أبطل بل واسقط عضوية «خمسة» من نواب المخدرات رغم صدور أحكام ببراءتهم.. ولكنها السمعة والسيرة خصوصا انه كان لي الشرف بكتابة حلقات صحفية وتحت عنوان «نواب الكيف تحت قبة البرلمان» وكان لمجلس الشعب قرار جريء في أول فصل تشريعي تولي فيه الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور وفي دورته السادسة رئاسة مجلس الشعب في بدايات التسعينيات .. يومها أفاض الدكتور «سرور» بمعلوماته العزيزة واستنطق الاحكام وعدد الرؤي القانونية والاحكام القضائية واستشهد بحكم ساطع أصدرته محكمة النقض في حيثيات تتعلق بفصل «قاض» من الخدمة كان قد طعن علي قرار فصله ولكن رفضت المحكمة طعنه وشددت في حيثياتها بأنه تحيط به ظلال كثيفة من الشك في سلوكه وسمعته وهو لا يصلح للنهوض بولاية القضاء .. حكم ياسادة صدر بمجرد الشكوك فمال بال اللجنة القانونية الموقرة بلجنة شئون الاحزاب التي تتجاهل رزايا وبلاوي «عبد العال» والمؤكدة بالمستندات والاحكام والبلاغات المرسلة من خصومه .. ثم ألا يكفيكم ان هناك سابقة صدرت بحبسه وسجنه وتلالا لا حصر لها من القضايا المتلتلة المرفوعة ضده؟ ياسادة راجعوا ملفاته .. ثم ماذا عن رأيكم في حدوتة فصله وشطبه من جداول نقابة الصحفيين .. هل تعلمون أنه قام بتزوير «كارنيه» النقابة بعد شطبه ودليلي ان الدكتور ايهاب عفيفي مدير عام نادي الصحفيين للتجديف خاطب النقابة في شهر يونيه2004 وتحديدا يوم7يونيه بخصوص كارنيه يحمل اسم محمد عبد العال وتحت رقم قيد 3716 فاكتشف يحيي قلاش سكرتير عام النقابة وقتها انه كارنيه مزور لان القيد خاص بالصحفي محمد نصر الدين عباس! فماذا عن رأي لجنة مجلس الشوري الموقرة .. بإمكاني ان ارسل لكم ما يفيد ذلك وبصورة رسمية .. ما دلالة ذلك.. أنا لن احدثكم عن الفيش والتشبيه الخاص به لانه استخرج صحيفة حالته الجنائية يوم 15ابريل2008 وادعي فيها انه عضو بمجلسي الشوري رغم انتهاء عضويته في يونيه2001.. فماذا عن رأيكم .. اقيدونا افادكم الله!! بالله عليكم أفيدونا أيضا عما تم في طعن نيابة أمن الدولة العليا الذي قدمه المستشار أشرف العشماوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا في القضية1854لسنة2004 جنايات عابدين والمقيدة برقم 106لسنة2002 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم 239لسنة1998 حصر أمن دولة عليا.. كل ذلك وتنتفي عنه سوء السمعة .. أين شرط حسن السمعة ياسادة ؟.. الامر يستلزم مني أن اتناول الآن فنجان قهوة سادة!! وهل تعلمون وقائع المحضر 17393لسنة2009 إداري أول قسم المنتزه بالاسكندرية والمؤرخ يوم 28ابريل2010 والمتعلق باغتصاب «عبد العال» لحيازة مجموعة من الشقق بالعقار664 طريق الجيش بمنطقة ميامي بالاسكندرية .. اطلبوا المالك محب عمارة ووالدته سوسن بيومي لتتبينوا حقيقة وألاعيب تزوير «محمد عبد العال» الذي أكدت لجنة الاحزاب أنه رئيس حزب تمام مع انه أيضا رئيس حزب ومزور كمان!!