فجر التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الانتخابات الرئاسية التي جرت سبتمبر الماضي ، عدة مفاجآت من العيار الثقيل ، حيث طالب التقرير بإعادة تعديل المادة 76 من الدستور مجددا ، وحذف القيود التعجيزية التي فرضها النص المعدل للمادة على ترشيح المستقلين لانتخابات الرئاسية ، كما دعا المجلس إلى إلغاء الحصانة التي تم إسباغها على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات . وأكد المجلس حتمية المساواة بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين في الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال إلغاء الشروط المنصوص عليها حاليا في المادة 76 من الدستور والذي يحتم موافقة 250 عضوا من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية كشرط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره سيمثل عائقا صارخا أمام المستقلين . وأشار تقرير المجلس إلى ضرورة أن يتم تعديل المادة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة عام 2011. وشدد التقرير على ضرورة إجراء العملية الانتخابية في مرحلة التصويت في أكثر من يوم لتمكين القضاة من الإشراف التام والرقابة الدقيقة على العملية الانتخابية ضمانا للحيدة والنزاهة. وينتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقي رد وزير العدل المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على طلب المجلس الخاص بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة. واقترح التقرير تخفيض النسبة المطلوبة من كل حزب كشرط لخوض الانتخابات ليكون خمسة نواب فقط في مجلس الشعب والشورى بدلا من 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلسين. وشدد التقرير على أن يكون رجال القضاء الذين يعهد إليهم بالإشراف على عملية الاقتراع من قضاة المنصة وحدهم وإجراء الانتخابات على مراحل لضمان تحقيق ذلك وأن يكون هناك قاضي منصة لكل صندوق. وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة إجراء الانتخابات على مراحل لضمان تحقيق هذه النوعية من الإشراف. وأكد التقرير أهمية تنفيذ أحكام القضاء واحترام الأحكام الصادرة من طعون الانتخابات والترشيح وسد الثغرات التي تؤخر تنفيذ الأحكام والاستعانة بالمحامين المقيدين في الاستئناف كأمناء للصناديق بدلا من الموظفين. وطالب التقرير بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للتعبير الحقيقي عن التمثيل الانتخابي وتمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم بعقد لجان انتخابية خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. وأكد المجلس على أهمية توسيع المدى الزمني لحملة الانتخابات الرئاسية بحيث لا تقل عن أربعة شهور بما يسمح بتوفير تنافس حقيقي وعرض برامج المرشحين بشكل كاف وأن يعهد إلى لجنة قضائية مراقبة سير الدعاية الانتخابية لكل مرشح من المرشحين على أن تكون اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم ولا تتدخل السلطة التنفيذية في اختيارهم مثلما هو الحال في فرنسا. وطالب بأن تتم عملية التصويت في صناديق شفافة زجاجية أو بلاستيكية وتطبيق الانتخابات بنظام الرقم القومي دون الحاجة للبطاقة الانتخابية والفصل بين مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والأجهزة الإعلامية والمصالح والهيئات العامة والموظفين العموميين وبين الحزب الحاكم. ودعا التقرير إلى توفير أجهزة الحاسب الآلي داخل مقار اللجان لإلغاء الكشوف الورقية للناخبين وإعدادها من خلال الحاسب الآلي وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية لتحقيق إمكانية رفع الدعوى القضائية المباشرة ضد الموظفين العموميين مرتكبي جرائم أثناء سير العملية الانتخابية مع عدم إسقاط الدعوى الجنائية بالتقادم في هذه الجرائم. وطالب التقرير بإعلان كشوف الناخبين في اللجان الفرعية والعامة وتوزيعها على الأحزاب السياسية ونشرها على نطاق واسع تأكيدا لمبدأ الشفافية وإعادة النظر في الصلاحيات المخصصة للجنة الانتخابات وإزالة التناقض بين ما جاء في المادة 76 من الدستور والمواد 68 و172 منه.
