تعديل المادة 76 وتيسير ترشيح المستقلين للرئاسة

وجه التقرير الثاني للمجلس القومي لحقوق الانسان عن أوضاع حقوق الانسان خلال العام الماضي انتقادات شديدة لتعديل المادة 76 وطالب باعادة تعديلها وفتح الباب امام ترشيح المستقلين بما يسمح بتحقيق تنافسية حقيقية علي هذا المنصب الرفيع.
ودعا التقرير الذي تنفرد به "نهضة مصر الاسبوعي" بنشر تفاصيله الي استبدال شرط تزكية 250 عضوا من مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية واستبدالها بعدد من التوقيعات علي المستوي القومي يتفق عليه واعادة النظر في الشرط الخاص بالاحزاب بحيث يكون من حق الاحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشوري ب 5 أعضاء بتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
ودعا المجلس الي اعادة النظر في صلاحيات واختصاصات لجنة الانتخابات في كل مراحلها علي ان تتشكل من شخصيات عامة مستقلة مع اقرار نظام للتمييز الايجابي يدعم عدالة تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية بحيث لا تقل عن 20% ودراسة تشريع ينظم اعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني علي العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان.
وأوصي المجلس بتعديل اللائحة المنظمة للعمل الطلابي بالجامعة وإلغاء صلاحيات الادارة في شطب المرشحين وحظر احالة الطلاب الي المجالس التأديبية بسبب انشطتهم الطلابية.
وشدد المجلس علي موقفه الداعي لانهاء حالة الطواريء وتصفية اوضاع المعتقلين في السجون المصرية لافتا الي ضرور ان يضع واضعو قانون مكافحة الارهاب الجديد في اعتبارهم عدم المساس في نصوصه بالحريات العامة للمواطنين وألا يتم اقراره الا بعد عرضه علي منظمات المجتمع المدني والرأي العام.
ودعا تقرير المجلس الحكومة المصرية الي حشد جميع الجهود لمواجهة الفقر ووضع آليات لمكافحة الفساد باعتباره خطراً يهدد حق المواطن المصري في حياة كريمة.