تأجيل النظر في قضايا حراسة المهندسين وبيع بالم هيلز ولائحة المستشفيات

نظرت اليوم ثلاثة محاكم مصرية ثلاث قضايا أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد بعض الهيئات والأشخاص وهي قضية فرض الحراسة علي نقابة المهندسين التي اختصم فيها الحارس القضائي ، وقضية بيع أرض بالم هيلز التي اختصم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، وقضية لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير الصحة بصفته
وكانت القضية الأولي هي الاستئناف علي الحكم الصادر بإلغاء الحراسة عن نقابة المهندسين ، حيث نظرت الدائرة 85 استئناف بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، دعاوى الاستئناف المقامة طعنا علي الحكم رقم 6263 لسنة 2009 م ، والقاضي بإنهاء الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى 6263 لسنة 2009 م شمال القاهرة لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة في 22/6/2009 م وبعد تداول القضية أمام محكمة أول درجة قضت في 27/12/2009م ( بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994م مدني مستأنف مستعجل) .
وفى جلسة اليوم حضر ثلاثة من الخصوم المتدخلين كان الحارس القضائي استخدم توكيل خاص بهم كخصوم يطالبون باستمرار الحراسة وهم ، احمد عبد العظيم شوقي ومحمد ممدوح علي والسيد محمد علي ، وحضروا الجلسة وقرروا أمام المحكمة أنهم لا يعلموا شيئا عن هذه القضية ولم يطلبوا من المحامي الموكل اتخاذ أية إجراءات بشأنها وأنهم مع رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين كما قرروا إلغاء التوكيل ، وعلي الفور قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية ل 19 ابريل علي أن يكون ذلك آخر أجل .
وفي قضية بالم هيلز استمعت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم في آخر جلسة مرافعة في قضيتي بطلان عقد بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، وعقد الوليد بن طلال بتوشكى لمرافعة الدفاع للطرفين ، حيث أثبت محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن فساد تحرير عقد بالم هيلز ليس مجرد خطأ أو انحراف فردي من وزير الإسكان السابق احمد المغربي لصالح شركته وأقاربه ، ولكنه فساد منهجي شارك فيه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ، بما أدي للإضرار بالمال العام والعدوان علي حقوق الأجيال القادمة ، وقررت المحكمة حجز الحكم في القضية ل 26 أبريل القادم .
كما نظرت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد القضية رقم 13396 لسنة 65 قضائية التي أقامها المركز أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة موكلا من الدكتور عبد المنعم عبيد والدكتورة منى مينا والدكتورة كريمة الحفناوى مختصما كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته ووزير الصحة بصفته، ضد القرار الذي أصدره حاتم الجبلي وزير الصحة السابق تحت رقم 428 لسنة 2010 م بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، حيث نظرت الجلسة الأولى في 9 يناير 2011 وتم تأجيلها لجلسة اليوم لرد الحكومة على الأسباب القانونية التي وردت بصحيفة الطعن والمستندات التي تم تقديمها من قبل هيئة الإدعا