وزير التربية والتعليم يزور مدرسة «كوازاه» الفنية الصناعية في طوكيو    محافظ المنيا: تحصين 181 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إعلان المجاعة في غزة إدانة واضحة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة وتجويع جماعي    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    النصر يواجه الأهلي في نهائي السوبر السعودي    ضبط شخص يزور تأشيرات السفر للنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج    هبات رياح وارتفاع حرارة ورطوبة.. تعرف على طقس مطروح اليوم السبت    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    البيئة تعلن الانتهاء من احتواء بقعة زيتية خفيفة في نهر النيل    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب والمركز التكنولوجى بالمحاميد    رئيس مدينة الأقصر يناقش مع رؤساء الأحياء ملفات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    خبير علاقات دولية: إعلان المجاعة في غزة يكشف سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    ظهر أحد طرفيها عاريا.. النيابة تحقق في مشاجرة بمدينة نصر    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    "اتحاد المقاولين" يطالب بوقف تصدير الأسمنت لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    محمد مكي يعالج الأزمة الهجومية في المقاولون قبل مواجهة بتروجت    لا دين ولا لغة عربية…التعليم الخاص تحول إلى كابوس لأولياء الأمور فى زمن الانقلاب    صراع الأجيال وتجديد الدماء    البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس مارمينا العجايبي بالإسكندرية    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «متبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم    «صحح مفاهيمك».. مبادرة دعوية خارج المساجد بمشاركة 15 وزارة    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحيي ذكرى وفاة العالم الكبير الشيخ مصطفى المراغي    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    شباب في خدمة الوطن.. أندية التطوع والجوالة يعبرون رفح ويقدمون المساعدات لقطاع غزة    العمل والبيئة ينظمان دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لوسائط التبريد والتكييف بسوهاج    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    ابنة سيد مكاوي عن عودة شيرين لحسام حبيب: فقدت تعاطفي معها    جامعة القاهرة تُطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    ما هي اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بقانون الرياضة بعد التصديق عليه؟    إرهاب الإخوان في ثلاجة القرارات الأمريكية.. لعبة المصالح فوق جرائم الجماعة    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د‏.‏حازم الببلاوي: رسوم القناة بالجنيه‏..‏ خطأ اقتصادي‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 20 - 02 - 2012

ليست هذه المرة الأولي التي أكتب فيها عن هذا الموضوع‏.‏ ومع ذلك فيبدو أن الفكرة مازالت مطروحة ومحل بحث لدي بعض الأوساط لذلك رأيت أنه قد يكون من المجدي إعادة الحديث في هذه القضية‏.‏
ونبدأ بعرض جوهر الفكرة المطروحة. فرسوم المرور في قناة السويس تدفع حاليا بالعملات الاجنبية( الدولار/ حقوق السحب الخاصة) فخدمات القناة هي نوع من صادرات الخدمات تؤدي لغير المقيمين, وبالتالي تسوي قيمتها بالعملات الاجنبية أسوة بباقي الصادرات. ويمثل دخل قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الاجنبية للاقتصاد المصري, وهو فضلا عن ذلك دخل لخزانة الدولة مباشرة وقد استمر التزايد في حصيلة هذا المورد بشكل معقول خلال فترة الثورة, وكان من أهم عناصر استقرار الاقتصاد الوطني في وقت تعرضنا فيه لضغوط متزايدة خلال هذه الفترة العصيبة.
والسؤال, لماذا الدعوة إلي تحصيل هذه الرسوم بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية؟ فهل هناك مبررات اقتصادية لذلك؟ هذا هو السؤال الذي احاول أن أناقشه في هذا المقال. تقوم الحجة الاقتصادية الأساسية لتبرير هذه الدعوة علي اعتقاد أن فرض دفع رسوم المرور في القناة بالجنيه بدلا من العملات الاجنبية, سوف يؤدي إلي الزيادة في طلب الاجانب علي الجنيه المصري لسداد رسوم المرور, وأنه من شأن هذه الزيادة في الطلب أن ترفع قيمة الجنيه المصري في أسواق الصرف. وبذلك يتحسن وضع الجنيه نتيجة لزيادة الطلب عليه من الخارج هذه هي الحجة الاقتصادية الأساسية, وربما يدعمها حجج أخري عاطفية مثل التعامل بالعملة الوطنية وزيادة كرامة الجنيه وسوف أقتصر علي مناقشة الحجة الاقتصادية. فهل صحيح أن دفع رسوم المرور في القناة يساعد علي تحسين قيمة الجنيه المصري في أسواق الصرف؟
للأسف لا. فالوضع الإجمالي لطلب وعرض العملات الأجنبية سيظل علي ما هو, وإن أدي ذلك من الناحية العملية إلي نقص موارد الدولة من العملات الاجنبية مقابل زيادة موارد القطاع الخاص منها. فالعملية في نهاية الامر أشبه بخصخصة موارد العملة الاجنبية من الدولة لصالح القطاع الخاص, فالأمر لن يزيد عن إعادة توزيع موارد العملة الاجنبية بين الدولة والقطاع الخاص. كيف؟
في الوقت القائم حاليا, تقوم السفن العابرة في القناة بدفع رسوم المرور بالعملة الاجنبية لهيئة قناة السويس المملوكة كلية للدولة وبذلك تدخل حصيلة هذه العملة الأجنبية مباشرة خزينة الدولة والهيئات العامة, لكي تستخدم هذه الموارد بعد ذلك في سداد التزامات الدولة بالعملات الاجنبية, سواء بدفع فاتورة واردات السلع التموينية الرئيسية أو سداد التزامات الدولة عن القروض القائمة.
فماذا يحدث عند الانتقال للنظام الجديد بالدفع بالجنيه المصري؟ المفروض أن معظم السفن العابرة إن لم يكن كلها سفن أجنبية وليست مصرية. وبذلك فإن أصحابها ليست لهم مصادر مباشرة للحصول علي الجنيه المصري. وتصبح الوسيلة المتاحة أمامهم للحصول علي الجنيه المصري هي أن يتم شراؤه من السوق المحلية في مصر سواء من مكاتب الصرافة أو البنوك أو حتي الأفراد أو الشركات الخاصة.
وهكذا, فإن الأمر بالنسبة للسفن العابرة لن يتغير. فهي تدفع دائما رسوم المرور من دخلها بالعملة الاجنبية, وذلك إما بدفعه مباشرة لهيئة قناة السويس إذا كانت العملات الاجنبية مقبولة, وإما بشراء الجنيه المصري من الاسواق المحلية لدفعه لهيئة قناة السويس. وهكذا, فإن الانتقال من دفع الرسوم بالعملة الاجنبية الي الجنيه المصري لم يغير شيئا في حجم ما يدخل البلاد من عملات أجنبية في أول الأمر كانت العملات الاجنبية تقدم مباشرة للدولة من خلال هيئة قناة السويس, وفي الحالة الثانية تقدم هذه العملات للأسواق المحلية للحصول علي الجنيه المصري. وهكذا, فإن العملية كلها لاتؤدي إلي زيادة في الطلب الإجمالي علي الجنيه, وإنما هي فقط إعادة توزيع العملات الأجنبية القادمة لمصر بزيادة نصيب القطاع الخاص منها, وحرمان الدولة منها فالعبء علي الشركات الاجنبية لم يتغير.
فهي تدفع نفس القيمة بالعملات الاجنبية, إما بتقديمها مباشرة لهيئة قناة السويس, وبالتالي تدخل خزانة الدولة, وإما بأن تقوم هذه الشركات بشراء الجنيه المصري من مكاتب الصيارفة والبنوك والافراد و الشركات. فالتكلفة علي مستخدمي القناة من العملات الأجنبية لم تتغير وما يدفع منها للاقتصاد المصري في مجموعه لم يتغير. وكل ماتغير هو أن المستفيد من حصيلة عبور القناة بالعملة الاجنبية قد انتقل من خزانة الدولة إلي جيوب القطاع الخاص الذي سوف يبيعه بعد ذلك غالبا للدولة مقابل عمولة, فالعملية هي نوع خصخصة موارد العبور في قناة السويس بالعملات الأجنبية لمصلحة القطاع الخاص, فالقناة, وهي ملك للمصريين جميعا, قادرة علي كسب عملات أجنبية مقابل خدماتها, بمعني أنها أحد اهم مصادر العملة الاجنبية للدولة فإذا بها تتحول عند تنفيذ الاقتراح لتصبح مجرد شركة تبيع خدماتها بالجنيه المصري كشركة بيع المصنوعات المصرية مثلا.
قد يقال وما المانع, فالعملات الاجنبية سوف تكون للمصريين سواء للدولة أو قطاع خاص! ولكن علينا أن نتذكر أن الحكومة المصرية قد أخذت علي عاتقها استيراد العديد من السلع الاستراتيجية لمصلحة المواطن المصري. فالدولة تستورد الدقيق والقمح والسكر والعديد من المواد التموينية من الخارج, كذلك تستورد الدولة عددا من المواد البترولية والتي تبيعها للجمهور بأسعار مدعمة. فمن أين تجد الدولة العملة الأجنبية لشراء هذه الواردات؟
عليها في مثل هذه الحالة الاتجاه الي الصيارفة والبنوك والتي حصلت علي العملات الاجنبية من السفن العابرة. وسوف تجد هذه المؤسسات الفرصة لإعادة بيع ما اشترته من عملات من السفن العابرة للحكومة, ولكن بعد تحصيل عمولة. وبذلك تعود العملات الاجنبية, والتي دخلت البلاد بمناسبة العبور في قناة السويس, إلي خزانة الدولة مرة أخري, ولكن بأسعار أعلي لدفع عمولة الوسطاء الذين باعوا الجنيه المصري للسفن العابرة في القناة, وهكذا سوف تستخدم في الغالب حصيلة رسوم العبور في قناة السويس لجلب واردات الحكومة من السلع التموينية, ولكن بتكلفة أعلي علي الدولة وذلك لتحقيق مكاسب لشركات الصرافة والبنوك وربما العديد من الشركات الاخري والتي حصلت علي العملة الاجنبية من السفن العابرة في القناة, فهل هذا أمر مفيد؟ كلا, بل أن هناك ما هو أخطر.
فمن أخطر ما تتعرض له الدول هو هروب الثروات المحلية منها. وفي هذه المرحلة الدقيقة من عدم استقرار الأوضاع, فإن مخاطر هروب الثروات سيكون أشد وقعا. ولكن كيف يتم تهريب الثروات؟ الثروة بطبيعتها وطنية متجذرة في الأرض. فالثروة العقارية من أراض أو مصانع لاتنتقل من مكانها, وحتي العملة المحلية فإنها في الأصل لاتتداول خارج البلد. ولكن الثروة تهرب إذا وجدت طرفا آخر في الخارج راغبا في تقديم أموال من الخارج بالعملات الأجنبية مقابل الحصول علي أصول محلية, ولذلك فإن عمليات التهريب ترتبط عادة بعمليات تصدير لا تسترد حصيلتها بالكامل ويقيد الفارق في القيمة في البنوك الأجنبية لحساب المصدر, أو بعمليات استيراد يدفع فيها أكثر من قيمتها الحقيقية, أو بالتنازل عن أصول في الداخل من أملاك وأموال وتدفع قيمتها في الخارج لحساب البائع.
وإذا كان دخل القناة يصل الي أكثر من خمسة مليارات دولار في السنة أي أكثر من ثلاثين مليار جنيه مصري, فإذا طلب في هذه اللحظة من السفن العابرة أن تدفع هذه الرسوم بالجنيه المصري, فإن هذه السفن ستكون في حاجة إلي شراء ثلاثين مليار جنيه مصري سنويا يدفع مقابلها بالعملات الاجنبية ومعني ذلك أن السفن العابرة للقناة ستكون علي استعداد لعرض أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا للمصريين مقابل حصولها علي المعادل بالجنيه المصري. أليست هذه فرصة هائلة لتهريب الأموال وبيع الجنيه المصري للسفن العابرة و تحصيل مقابلها في الخارج!
وأخيرا ومن الناحية العملية البحت أليس من المصلحة عند تحديد ثمن أية سلعة أن يتمتع هذا الثمن بقدر م الاستقرار؟ ومن المعروف أن قيمة الجنيه المصري معرضة للتقلبات بشكل أكبر من معظم العملات الأجنبيه( خاصة سلة العملات مثل حقوق السحب الخاصة) فهل من المناسب أن نحدد رسوم القناة بالجنيه المصري المعرض للتقلبات ونعيد إعادة التسعير كلما انخفض سعر هذا الجنيه؟ أليس هذا نوعا من سوء إدارة السياسة التسويقية لخدمة المرور في القناة؟ ذلك إن استقرار الرسوم نسبيا أمر مفيد لمصلحة المستخدمين للقناة.
وهكذا يتضح أن دفع رسوم المرور بالقناة بالجنيه المصري لن يترتب عليه أي تحسين في قيمة هذا الجنيه, لأن العرض الكلي للعملات الأجنبية لن يزيد, فقد يزيد المعروض منها علي القطاع الخاص, ولكن وبنفس القدر سيتقلص ما يعرض لمصلحة الحكومة والمتمثلة في هيئة قناة السويس كذلك غالبا ماسيؤدي هذا الأسلوب إلي ارتفاع تكلفة حصول الحكومة علي العملات الأجنبية لاستيراد المواد التموينية والسلع الاستراتيجية. وأخيرا سوف يسهل هذا الإجراء من عمليات تهريب الثروات للخارج, فضلا عما سوف يصاحبه من عدم استقرار في أسعار الرسوم المفروضة مع كل انخفاض في قيمة الجنيه المصري. الفكرة في مجموعها ساذجة اقتصاديا و غالبا ضارة سياسيا أيضا.. والله أعلم.
نقلا عن صحيفة الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.