تصريحات متناقضة لمسئولى "حكومة قنديل": محافظ البنك المركزى: صندوق النقد لم يطلب خفض الجنيه.. ووزير المالية: "لاجارد" طلبت من "مرسى" تخفيض قيمة العملة المحلية.. ورفضنا لحماية الأسعار من الارتفاع

مع استمرار تراجع أداء الاقتصاد المصرى، وضعف قدرة الحكومة الحالية فى التعاطى مع الملفات الاقتصادية المحلة، والتى جلعت من قرض صندوق النقد الدولى طوق النجاة لأوضاع الاقتصاد المتردية، انعكس ذلك على تصريحات مسئولى حكومة الدكتور هشام قنديل، والتى حملت تناقضات حول حقيقة طلب مسئولى صندوق النقد الدولى من الحكومة خفض قيمة الجنيه كشرط للحصول على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، خلال افتتاح البنك الأهلى المصرى "الخرطوم"، قبل أيام، إنه لا نية لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه يخضع لقوى العرض والطلب، وأن البنك المركزى المصرى لا يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية، لافتًا إلى أن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن خفض تدريجى للعملة المحلية بشرط فرضه صندوق النقد الدولى، لمنح القرض المزمع بقية 4.8 مليار دولار، لا أساس له من الصحة.
وأضاف "العقدة"، أن صندوق النقد الدولى لا يفرض شروطًا على مصر، خاصة بقيود على سعر صرف الجنيه، أو ضغوط لخفض العملة المحلية أمام العملات الرئيسية، موضحًا أن الهدف الرئيسى لسياسات البنك المركزى هو استقرار سعر الصرف وأن يتحدد سعر العملة المحلية وفقًا لآليات العرض والطلب فى الأسواق.
فى المقابل، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة مع بعثة الصندوق، طلبت خلال لقائها مع الرئيس محمد مرسى، بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
وأضاف "السعيد"، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى برنامج "ممكن" على قناة cbc، أن مصر تستورد بأكثر من ضعفين قيمة صادراتها إلى العالم، وهو ما يجعل قرار خفض قيمة الجنيه، يحمل ضررًا بأسعار السلع والمنتجات التى تستورها مصر، ويرفع مستوى التضخم، مضيفًا أن القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، والذى تسعى الحكومة فى اقتراضه من صندوق النقد الدولى، يحمل شهادة للاقتصاد المصرى بقدرته على النمو، ويسهم، حال الموافقة عليه، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال والمنح الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن نسبة الفائدة على هذا القرض لا تتعدى 1%، - عبارة عن رسوم ومصروفات إدارية - فى حين تقرض البنوك المحلية، الحكومة عن طريق أدوات الدين – أذون وسندات الخزانة – بفائدة تصل إلى 15%.
جدير بالذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، صرح مؤخرًا بأن القرض الذى تفاوض مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، لن يوفر أكثر من 25%، فقط مما تحتاجه مصر، ولكن تسعى الحكومة من خلال الصندوق أن تحصل على شهادة بصحة الاقتصاد المصرى.