البنك المركزى: لا خفض للجنيه.. ولن نلجأ لطبع نقود

أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، إنه لا توجد نية مطلقاً لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن سعر الجنيه يتحدد طبقاً لقواعد العرض والطلب، ولن تتدخل الدولة أو البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه، بحسب موقع "العربية نت".
وتردد فى أروقة المال فى مصر، أن صندوق النقد الدولى وضع شروطاً أمام القاهرة للموافقة على قرض طلبته رسمياً بقيمة 4.8 مليار دولار، من ضمنها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف العقدة فى تصريحات على هامش افتتاح البنك الأهلى المصرى بالخرطوم نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المركزى لم يتدخل يوماً فى تحديد سعر الصرف، لكنه ترك الأمر لقواعد السوق، ما ساعد فى استقرار أسعار الجنيه واختفاء السوق السوداء، بل وتراجع الدولار مقابل الجنيه بعد أن تخطى حاجز ال7 جنيهات فى عام 2003.
وفى منتصف العام الماضى، صرح هشام رامز، الذى كان يشغل نائباً لمحافظ البنك المركزى وقتها، بأن البنك تدخل لدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب الثورة، وقام بضخ نحو 300 مليون دولار فى السوق، ثم قام بعد فترة وجيزة بجمع تلك الأموال من السوق، بعد تراجع سعر صرف الدولار.
ورفض العقدة فى الوقت نفسه إمكانية تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار، لافتاً إلى أن هذه المسألة تخضع لآليات العرض والطلب.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، إن صندوق النقد الدولى لم يطالب بخفض قيمة الجنيه، لكنه أراد معرفة آليات العرض والطلب التى تتحدد بواسطتها قيمة العملة المحلية.
ونفى العقدة، أن يكون البنك المركزى قام بطبع عملات محلية بخلاف الإحلال والتجديد خلال الفترة الماضية، لمواجهة عجز السيولة، مؤكداً أن هذا لم يحدث منذ 9 سنوات، ولن يفعل ذلك مستقبلاً، وشدد المحافظ على أن المركزى لن يطرح الورقة فئة ال500 جنيه التى أثير الحديث عن طرحها بقوة مؤخراً، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وفند العقدة الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15.1 مليار دولار حالياً، بقوله إن المركزى سدد استحقاقات للأجانب فى أذون الخزانة تقدر بنحو 12 مليار دولار كان لا بد من تسديدها للحفاظ على الثقة فى الاقتصاد المحلى، إضافة إلى أن المركزى وفر للحكومة شهرياً 350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية، و300 مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، خلال ال19 شهراً الماضية، وبالتالى انخفض الاحتياطى بنحو 21 مليار دولار.
وتابع "لعل تلك الأرقام تكشف كذب الافتراءات التى ادعت أن المركزى أهدر الاحتياطى النقدى فى دعم الجنيه أمام الدولار فى أسواق الصرف"، مضيفاً أن من يروج لذلك "معتوه" على حد قوله.
وأرجع العقدة سبب ثبات الاحتياطى حالياً إلى أنه لم تعد هناك استثمارات أجنبية تخرج من مصر، وأن حجم مشاركات الأجانب فى أذون الخزانة يبلغ 100 مليون دولار فقط.