مصادر: استمرار القائمين على المالية العامة والسياسة النقدية للدولة فى مناصبهم الفترة المقبلة

ذكرت مصادر مسؤولة ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حريص على بقاء القائمين على أمور المالية العامة والسياسة النقدية فى مناصبهم خلال الفترة القادمة، لحين تحقيق الاستقرار فى الشؤون النقدية والمالية لمصر، وسد فجوة التمويل القائمة، وبناءا على ذلك سيتم بقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، فى موقعه حتى نهاية العام الجارى على الأقل.

يذكر أن العقدة كان قد أعلن عن اعتزامه ترك موقعه فى سبتمبر القادم، بسبب متاعب صحية.

وأشارت المصادر الى أنه من المتوقع زيادة قيمة القرض الذى طلبته مصر من صندوق النقد الدولى إلى 6.4 مليار دولار أو تخفيضه إلى 3.2 مليار حسب احتياجات مصر والموارد الأخرى التى قد تتاح لها.

وأضافت، أن وزير المالية هو الذى كان طلب رفع القرض إلى 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل 3 أمثال حصة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى.

ونوهت المصادر، الى إن برنامج إصلاح أسعار الطاقة وتصويب الدعم أصبح أمرا حتمياً وستقوم به الحكومة فى كل الحالات، حتى لو لم تسع للاقتراض من الصندوق، حيث أن عجز الموازنة وصل إلى مستوى يستحيل الاستمرار به، وإن الدين العام تضاعف فى ال6 سنوات الأخيرة، وهذا يدل على أننا بلد ينفق بأكثر من قدرته، وذلك أيضاً لا يمكن استمراره.

من جهتها، توقعت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى، أن يسهم برنامج قرض الصندوق والحصول عليه فى تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المحلية بالسوق ما يسهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والنشاط والتنمية المستدامة ورفع قيمة العملة المحلية.

وأضافت المشاط فى تصريحات خاصة، إن السياسة النقدية للبنك المركزى فى كل الأحوال لها استقلاليتها التامة، فيما يتعلق بالقرارات التى تقوم بها لجنة السياسة النقدية، حول سعر الصرف والفائدة التى تعد حقاً أصيلاً للمركزى ويحافظ عليها بدوره.

فى حين، أكد نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزى، عدم صحة ما تردد بشأن طلب الصندوق خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بواقع 20٪ للحصول على القرض.

واضاف: "منذ بداية المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض لم يتطرق الحديث إلى تدخل فى سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه من جانب الصندوق كشرط للحصول على القرض".

وتابع عسر: "لن نسمح لأى طرف من الداخل أو الخارج بالتدخل فى سوق الصرف، أو السياسة النقدية، خاصة أنها سلطة أصيلة للبنك المركزى".